لليوم الثالث مجلس النواب يتابع مناقشة الموازنة
|
|
اخر الاخبار
|
|
|
|
|
|
|
|
اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في العاشرة من قبل الظهر، بدء جلسة مناقشة وإقرار مشروع موازنة 2026 في يومها الثالث.
خلف: ودعا النائب ملحم خلف من مجلس النواب الى "تحصين الوحدة الوطنية وتحصين الداخل للحفاظ على بعضنا بالحفاظ على العيش معا وذلك اساسي للانطلاق الى التمسك بالنظام العالمي الجديد". وقال:"نتمسك بالدولة المدافعة عن حقوق ابنائها ومؤسساتها وبالشرعية الدولية وبضمان امن المواطنين".
اضاف:"نتمسك بالدولة التي علينا ان تكون خيارنا ، نتمسك بما تبقى من مواردنا واستثمارها بحكمة".
واعتبر ان "الدولة خشبة الخلاص عليها ان تواجه الاحتلال القائم وتعيد اسراها"، لافتا الى ان " الدولة لا تساوم على هيبتها".
تابع:"لا يجوز تغييب السلطة التشريعية ويجب اجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية وكل الغاء او تاجيل يعتبر غير دستوري".
ودعا الى "التمسك بالشرعية الدولة التي تعلن الحفاظ على سيادة الدول وتعطي الحق بالدفاع عن الارض والشعب لمواجهة البطش والعربدة".
وراى ان "لا قيام للبنان الا بسلطة قضائية مستقلة"، ودعا الى التمسك بالمدرسة والجامعة والمستشفى.
اضاف:"الحكومة تقول إن لا موارد لديها، هذا صحيح لكن لا يمكن ان تكتفي بهذا الكلام عليها تحول كل قرش وتستثمره بتعاون القوى الحية في الوطن. الاتكال على الخارج يكرس ثقافة الاتكال ويضعف الثقة بالدولة".
ولفت الى "ضرورة منع اسرائيل من قيام منطقة عازلة في الجنوب من خلال التضامن الكلي والوطني الداخلي".
كرامي: من جهته، اعتبر النائب فيصل كرامي من مجلس النواب ان "الموازنة هي موازنة ارقام لا تمتلك رؤية أو استراتيجية".
وتناول ما حصل في طرابلس معزيا بالضحايا"، معتبرا ان "الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن الكارثة التي وقعت في طرابلس فهي نتيجة تراكم وإهمال على مدى اعوام"، وقال:" من اليوم، الحكومة مسؤولة عن كل تقصير واهمال وكل نقطة دم انتم من يتحمل المسؤولية".
وقال:"تاريخيا لم اصوّت على موازنة من دون قطع حساب لان ذلك غير دستوري". وطالب بتحويل فوري لطرابلس لاعادة الترميم ورفع الاهمال. ونوه بالحل الذي طرحه الرئيس سلام لاعادة الترميم. ودعا الى الاسراع بانصاف المتقاعدين وتثبيت الدفاع المدني.
ودعا الى تسريع المحاكمات، وقال: "موازنة لا تحمي الناس وتسترجع حقوق المتقاعدين وتنصف طرابلس وتعلاج ازمة المياه والنفايات لن اصوت لها بنعم".
فياض: واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض في كلمة من مجلس النواب أن " الموازنة تصحيحية لا اصلاحية وتشكل استكمالًا للموازنات بعد 2019". وراى ان " الدولة لا تعالج زيادة رواتب موظفي القطاع العام".
ولفت الى ان "فذلكة الموازنة هي من الاسباب الموجبة للموازنة وقد خلت من الرؤية التنموية".
وقال:"حصيلة الضرائب في هذه الموازنة ارتفعت بنسبة 150% على الرواتب والأجور وبنسبة 160% على الميكانيك بينما حصيلة ضريبة الدخل على الأرباح تراجعت أكثر من النصف أي بمعدل 59% وهذا الأمر يشير الى تعميق الشرخ الاجتماعي".
تابع:"هناك ملفات كبرى أمام الحكومة ، يجب على البرلمان أن يتعاون معها لإنجازها في الـ 2026 والدولة تُعالج زيادة الإيرادات ولكنّها لا تُعالج زيادة رواتب موظّفي القطاع العام وهذه المشكلة تحتاج إلى معالجة جديّة"
وقال:" نتمسك بالثوابت الوطنية وهي الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإطلاق سراح الأسرى وعودة الأهالي إلى القرى وإعادة الاعمار" . ودعا الى تماسك الموقف اللبناني امام العدو الذي لا يلتزم القرار 1701 ولا اتفاق وقف النار.
اضاف:"في البعدين الوطني والطائفي، نحن قلقون وغاضبون ونريد ان نترجم ذلك اصرارًا على التشارك والحوار. نحن بيئة نتعرض للاغتيال من الاسرائيلي وفي الوقت نفسه هناك من ينقض علينا من الداخل". واعتبر ان "ثلاثي وزير العدل ووزير الخارجية وحاكم المصرف يمارس خنقًا على بيئتنا".
ريفي يرد: وقال النائب أشرف ريفي رداً على فياض: "هل أنت لوحدك بالبلد أو البلد تعددي؟ وما تهدّدنا بالحرب الأهلية ومتل ما بيقاتل هوّي منقاتل نحن كمان".
جورج عطالله: و قال عضو كتلة لبنان القوي النائب جورج عطالله من مجلس النواب:" كنا نأمل من الحكومة أن تقدّم الى المواطنين خطة إصلاحية ورؤية اقتصادية، فمشروع الموازنة الحالي لا يعتمد أي رؤية اقتصادية، بل جاءت زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب بدلًا من إيرادات التعديات على الأملاك البحرية والنهرية وإيرادات المقالع والكسارات".
اضاف:" لم نرَ وزير الخارجية في أي من جلسات مناقشة الموازنة والملحقون الاقتصاديون ليسوا وديعة "الوطني الحر" في "الخارجية" بل هم تنفيذ للقانون وكان على الوزير أن يتعاطى مع هذا الموضوع على هذه القاعدة".واكد "عدم لحظ اقرار الضريبة التصاعدية في الموازنة". ودعا الى "تحسين رواتب القطاع العام".وقال:" نحن نناقش بنودا وارقاما لا تقنع احدا". ولفت الى ان "البعض يسوّق لحجة بيع الذهب وهذه الدعوات من دون تحديد قيمة الفجوة ومن دون توزيع المسؤوليات لا نقبل بها".
غسان عطالله: واعتبر النائب غسان عطالله من مجلس النواب ان كل وزارة في الدولة مطالبة بخطة طريق. وقال:" وزارة المهجرين كانت ضرورة وطنيّة ولكن السؤال البسيط اليوم بعد كل تلك الاعوام ماذا تعمل حتى الآن؟".
اضاف:"نتمنّى المساواة والعدل بين تعويضات أبناء الجنوب والملفات القديمة التي انتظر أصحابها 35 عاماً".
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|