داعمو فرنجية يفتقرون إلى القدرة على حيازة الأصوات اللازمة لانعقاد جلسة لانتخابه

تثق قوى المعارضة بقدرتها على إثبات ذاتها في استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، رغم كلّ التصوّرات التي يحاول فريق "الممانعة" من خلالها "تكبير طابة" ترشيحه الرئاسي وحصرها بمرشّح أوحد. وترتاح التكتلات السيادية للدور الأولويّ الذي ستضطلع به عندما تحين لحظة الحسم الانتخابيّ، وعدم مقدرة الطرف المقابل على تخطّي حجم الأصوات النيابية التي تحوزها برلمانياً كمدخل حتميّ لأي رئيس مقبل.
ووفق المعطيات المعبَّر عنها، فإنّها قادرة على حيازة لمسة "كرة المضرب السياسي" الأخيرة من خلال عدد النواب الذين في مقدورهم تأمين "الثلث الضامن" لانعقاد أي جلسة انتخابية. وتنطلق مقاربة "القوات اللبنانية" من معطى مماثل فيما يتأكد في مجالسها أنّ العدد النيابي الضروري للتأثير على الفحوى الانتخابي مؤمّن لناحية امتلاك "الثلث" إلى جانب بعض نواب "قوى التغيير" وبرلمانيين مستقلين في حال الذهاب باتجاه ايصال مرشّح تحدٍّ كما حال الطرح الراهن لكتل "الممانعة". ويتشكّل هذا "العديد النيابيّ" حتى اللحظة من نواب تكتل "الجمهورية القوية" وحزب الكتائب وكتلة "تَجدُّد" إضافة إلى نواب مستقلين وتغييريين على "موجة" من الاجتماعات المتلاقية مع الطرح، فيما أعلن ثلاثة أعضاء من تكتل "قوى التغيير" صراحةً الاتجاه نحو تعطيل أي جلسة غايتها ايصال الوزير السابق سليمان فرنجية إلى موقع الرئاسة الأولى؛ وهم النواب مارك ضو، وضاح الصادق وياسين ياسين.
لكن اللافت أنّ التكتلات المعارضة لا تقرأ أنها مضطرة إلى استخدام هذه "البطاقة الحمراء" باتجاه ترشيح فرنجية، طالما أنّ الأخير لا يملك حتى الآن المقوّمات الداعمة التي تجعله قادراً على حيازة 65 صوتاً أقلّه. وفي الاطار، تقول أوساط رسمية في "القوات اللبنانية" إن "المسألة ليست مقتصرة على قدرتنا المضمونة لحيازة الثلث الضامن فحسب، بل إن داعمي فرنجية يفتقرون إلى القدرة على حيازة الأصوات اللازمة لانعقاد جلسة لانتخابه والبالغة 65 صوتاً بالحدّ الأدنى، بغض النظر أيضاً عن الرؤية الخارجية المعارضة له رئاسياً وخصوصاً من ناحية رفض المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية لفكرة ترشيحه". وبحسب معطيات "النهار" حول فحوى "المبارزة الرئاسية" الراهنة والأجواء الحديثة التي رصدتها الأوساط المعارضة، فإنّ ثمة طروحات تحاول أحزاب "الممانعة" الضخّ باتجاهها في الأروقة، لناحية دعمها "تسوية رئاسية" قوامها انتخاب مرشّحها رئيساً للجمهورية، في مقابل ترك المجال للقوى السيادية لاختيار رئيس الحكومة الذي تريده. لكن، يتأكد أن تسوية مماثلة لا مجال للعمل على بلورتها أو السير بها من الأحزاب المعارضة التي ترفض هذه المعادلة. وبات واضحاً أن محور "الممانعة" يمارس أسلوب التعنّت لناحية دعم وصول مرشح واحد إلى منصب الرئاسة خارج إطار البحث في أسماء اضافية، فإنّ عناوين المعركة التي تقرأ المعارضة مضامينها للمرحلة المقبلة قائمة كالآتي: إما يفز "حزب الله" بمعركة ايصال مرشّحه إلى القصر الجمهوري، وإما لا يربح النزال فيُنتخب مرشح رئاسي لديه القدرة على استعادة نهوض الدولة.
في غضون ذلك، تؤكد معلومات "النهار" أن الحراك الذي يستمر به المطران أنطوان أبو نجم من خلال اجتماعاته مع القيادات المسيحية، أنتج مقبولية من القوى السيادية لناحية موافقتها على عدد من الوجوه التي تضمنتها ورقة مناقشة الأسماء. وقد أثنى حزب الكتائب على شخصيات أساسية أكّد أنها تتمتع بالمؤهلات الانقاذية وموضوعة ضمن سلّة الأسماء التي تستعرضها جولة المطران أبو نجم. ومن أبرزها ثلاثة أسماء وافق عليها الكتائب: النائب نعمة افرام والنائب السابق صلاح حنين والوزير السابق جهاد أزعور. ولا تشكّل هذه النماذج الثلاثة معيار تحدٍّ، وفق قراءة الكتائب، ويمكن وضعها على رأس القائمة القادرة على الانقاذ؛ ويأتي ذلك استناداً إلى مقوّمات حنين الدستورية - القانونية السيادية والسيرة الذاتية الاقتصادية الناجحة للنائب افرام المقرب من جميع الأفرقاء، والدور الاقتصادي البارز الذي يضطلع به أزعور في صندوق النقد الدولي. وبمعنى أوضح، يؤكّد الكتائب على تمتع هذه "البروفايلات" بالكفاية المطلوبة لإعطاء قيمة مضافة للمنصب الرئاسي.
وبحسب مصادر كتائبية حاضرة في اللقاءات مع المطران ابو نجم، فإن "الذهاب باتجاه خيار منع انتخاب مرشح فريق "الممانعة" كان أعلن حزب الكتائب عن أسبابه والمبدأ الذي ينطلق منه في مؤتمره العام بتاريخ 3 شباط الماضي... وهو سيعمل على هذا المبدأ بهدف تحقيقه مع التأكيد على مقاربته المضادة للتعطيل، لكن ثمة أولوية قائمة على إنقاذ لبنان الذي بات أمام مفترق طرق. ولا يتمسك الكتائب بأي مرشح حزبي أو شخصية معينة بل يسعى إلى وصول رئيس للجمهورية يسهم في حفظ السيادة ويُقسِم على الالتزام بنهج الدستور اللبناني ويلتزم كحَكَم بمؤسسات الدولة". وفي استنتاج المصادر الكتائبية، فإنه "وبعد التشويه الذي أصاب الدستور، ليس الهدف ضد أشخاص معينين بل بضرورة إنقاذ البلاد وهذا ما تجمع عليه القوى المعارضة من خلال الثلث الضامن عملاً على تأمين التوازن حفاظاً على الـ10452 كلم2. وفي المبدأ، تستعمل المعارضة هذا الحقّ خدمة للمستقبل في كونها الفرصة الأخيرة الممكنة لعودة لبنان إلى أَوْجِه الحضاري. وهنا توجّه مؤكد لاتخاذ هذا القرار مع غالبية قوى المعارضة بما يضم عدداً من النواب التغييريين والمستقلين؛ فيما يُستوجَب التصدي لوصول رئيس لا يتمتع بالمؤهلات المطلوبة بل التمسك بأهمية انتخاب شخصية انقاذية لا تقحم لبنان بصراعات المنطقة وتحفظ سيادة البلاد ولا تشرّع أبواب المعابر أو تقاتل في الاقليم".

"النهار"- مجد بو مجاهد