التدقيق الجنائي يُفجّر الخلاف داخل الفريق "العوني"

بعد السجال الحادّ والعلني عبر وسائل الإعلام، بين الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والمستشارالسابق للرئاسة طوني حداد، يبدو أنّ شهية السجالات الإعلامية بين أهل البيت مرشّحة للتوسّع، على خلفية "صراع الأجنحة" واختلاف الرؤية داخل فريق رئيس الجمهورية وتياره السياسي في أكثر من ملفّ، وكان آخرها موضوع التدقيق الجنائي الذي تسبّب بسجال عبر "تويتر" بين رئيس لجنة المال والموازنة وأمين سرّ تكتّل "لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم التي شنّ عليها كنعان هجوماً عنيفاً، واصفاً إياها بأنها "وزيرة اللاعدل".

ودخل على خطّ السجال والمساندة للنائب كنعان زميلاه في "التكتّل" والتيار النائبان ألان عون وزياد أسود اللذان ردّا على نجم بشأن كلامها الذي طاول عمل لجنة المال والموازنة

بدوره، غرّد عضو كتلة "الوسط المستقل" ومقرّر لجنة المال والموازنة البرلمانية النائب نقولا نحاس، عبر "تويتر": "لم نشهد هذا الإنحدار الكلامي من قبل وزيرة العدل في تناولها لجنة نيابية تتمثّل فيها كل الكتل النيابية، هذا تطاول على كرامة المجلس من قِبل من لم يفلح في تحقيق أي بند إصلاحي، بل تطوّر في عهدها التعثّر والفساد في الجسم القضائي، كفى تنطّحاً واستغباء الآخرين، من لم يردعه عقله لا عتب عليه".
وترى مصادر متابعة أنّ الخلافات بين أركان فريق الرئيس عون ليست بجديدة، وغالباً ما كانت تبقى في السرّ، لكنها بدأت تخرج إلى العلن أخيراً بسبب محاولات مِحور "جبران باسيل - سليم جريصاتي" وضع يده على كلّ شيء والدفع باتجاه السيطرة على مصرف لبنان تحت عنوان "التدقيق الجنائي". وتقول المصادر إنّ كل ما يجري عبارة عن "تلبيس طرابيش" ولا علاقة له بالإصلاح، فالكلّ يعرف أنّ العقد الذي وُقّع للتدقيق، فيه الكثير من الثغرات والعيوب التي تجعله غير قابل للتنفيذ، فهناك من "طنّش" بهدف "التزحيط"، وهناك من يعتقد أنه لا يحتاج إلى تعديل بهدف وضع اليد.

وعلمت "نداء الوطن" أن تشاوراً يجري في الكواليس بين عدد من النواب من كتل مختلفة لتحضير صيغة إقتراح قانون لتعديل قانون السرية المصرفية وتحديداً قانون النقد والتسليف ومادته 151 بما يُتيح أو يُسهل عملية التدقيق الجنائي التي لا مفرّ منها على صعيد كلّ الوزارات والإدارات وليس فقط في مصرف لبنان، لأنّها من المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي، وهي أحد بنود المبادرة الفرنسية، وشرط من شروط مساعدة لبنان من قبل الدول والمؤسسات المالية المانحة.