مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي kpmg و oliver wayman للتدقيق المحاسبي.
الوزيرة شريم: الوزراء حب الله وحسن ومرتضى تحفظوا على اسم شركة التدقيق نظرا للارتباط بإسرائيل وليس على المبدأ
اما وزيرة العدل فقالت : اهم قرار اننا سنبدأ في التدقيق المالي التشريحي وشركة alvarez هي شركة عالمية ومهمة مثلها مثل شركة كرول
وزير الصحة حمد حسن قال : اصرينا على اجراء التدقيق الجنائي لكننا وضعنا
ورقة بيضاء على الشركات المطروحة اما لوجود مكاتب لديها في اسرائيل او
موظفين اسرائيليين بما يترك شكوكا لدينا بتجهيل الفاعل
|