لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية والخاصة في المتن: نرفض أي زيادات على الأقساط
|
|
اقتصاد
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
263 views
|
|
|
EkherElAkhbar.com
|
Source:
|
-
|
|
|
+
|
|
|
عقد اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية والخاصة في المتن اجتماعًا لهيئته الإدارية، وشدد في بيان على أن "تحديد الأقساط المدرسية أو تعديلها لا يخضع لاجتهاد أي جهة، بل تحكمه أحكام القوانين اللبنانية النافذة، ولا سيما القانون الرقم 12/2024 والقانون الرقم 515/96 وتعديلاته، اللذين يرعيان آلية إعداد الموازنة المدرسية وتحديد القسط المدرسي"، مؤكدا أن "المادة الثالثة من القانون الرقم 515/96 أوجبت على إدارة المدرسة إعداد الموازنة المدرسية وتقديمها خلال شهر كانون الثاني ضمن المهلة القانونية، موقعة من الهيئة المالية في لجنة الأهل، بما يتيح للجنة ممارسة صلاحياتها القانونية في دراسة الموازنة ومناقشتها وإبداء الرأي بشأنها وفقًا للأصول. كما أن المادة الخامسة من القانون ذاته حددت بصورة صريحة قيمة الدفعة الأولى بنسبة (30%) من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة، ولا يجوز تجاوز هذا النص أو الالتفاف عليه بأي وسيلة أو تحت أي ذريعة"، لافتا الى ان "احترام هذه الأحكام ليس خيارًا إداريًا ولا إجراءً شكليًا، بل هو موجب قانوني يترتب على مخالفته نتائج قانونية، ويشكل الضمانة الأساسية للشفافية وحسن إدارة الشؤون المالية للمدرسة وصون حقوق جميع مكونات الأسرة التربوية".
واعلن "رفضه القاطع لأي محاولة لتجاوز المهل القانونية، أو فرض زيادات على الأقساط، أو استيفاء مبالغ إضافية، أو مطالبة الأهالي بأي التزامات مالية خارج الإطار الذي رسمه القانون، قبل استكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بإعداد الموازنة ومناقشتها وإقرارها وفقًا للأصول"، واعتبر أن أي "إجراء يتم خلافًا لأحكام القانون يفتقر إلى الأساس القانوني، ويحتفظ، بالتنسيق مع لجان الأهل، بحق اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات التي يكفلها القانون لضمان احترام النصوص القانونية وصون حقوق الأهالي والتلامذة".
ودعا إدارات المدارس إلى "اعتماد أعلى معايير الشفافية والإفصاح الكامل في إعداد الموازنات، وتقديم جميع المستندات والبيانات المالية التي يفرضها القانون، بما يمكن لجان الأهل من ممارسة دورها الرقابي والاستشاري بصورة فعلية، بعيدًا من أي شكل من أشكال التعتيم أو حجب المعلومات"، مشددا على أن "الحفاظ على استمرارية المؤسسات التربوية يشكل هدفًا وطنيًا وتربويًا مشتركًا، إلا أن هذا الهدف لا يتحقق إلا من خلال التطبيق الصارم للقانون، واحترام مبدأ الشراكة الذي أرساه المشترع اللبناني، وتحقيق توازن عادل بين حقوق المدارس وحقوق الأهالي، دون تحميل أي طرف منفردًا تبعات الظروف الاقتصادية".
وختم مؤكدا أنه "سيتابع هذا الملف بدقة ومسؤولية، وسوف يطالب بالتطبيق الكامل للقوانين المرعية الإجراء، وباحترام صلاحيات لجان الأهل وحقوقها التي كفلها القانون"، داعيا جميع لجان الأهل إلى "التمسك بصلاحياتها القانونية، وعدم الموافقة على أي إجراء يخالف النصوص النافذة، والعمل بروح المسؤولية والشراكة بما يحفظ حق التلامذة في تعليم مستقر، ويؤمن استمرارية المؤسسات التربوية ضمن إطار الشرعية والشفافية وسيادة القانون. (أولادنا أمانة... واتحادنا ضمانة)".
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|