عون من مجلس الوزراء: لبنان يضحّي عن غيره منذ نحو أربعة عقود

هنأ رئيس الجمهورية جوزاف عون اللبنانيين بحلول عيد الأضحى المبارك، في بداية جلسة مجلس الوزراء، وتمنى أن يعيده الله عليهم وعلى لبنان بظروف أفضل، وأشار الى ان لبنان يقدّر تماماً معنى هذا العيد، كونه يضحّي عن غيره منذ نحو أربعة عقود، كما أمل ان نشهد على التحرير الكامل والنهائي للبنان.

وأشاد بالعمل الذي تقوم به الوزارات المعنية بأوضاع النازحين اللبنانيين، والأجهزة العسكرية والأمنية، والصليب الأحمر والدفاع المدني، وغيرها من الأجهزة التي تعمل على مدار الساعة لتأمين الحد الأدنى من المتطلبات اليومية للنازحين والتخفيف ولو قليلاً من معاناتهم.

وطلب من الوزارات استشارة وتفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي اكتمل نصابه، وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون، في الملفات التي تعنى بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتطرق رئيس الجمهورية الى ضرورة الأخذ بالاستشارات القانونية من مؤسسات خارجية حول مواضيع قضائية محدودة، فيما يجب الاستفادة من المؤسسات التي تعنى بالوضع اللبناني والنظام فيه، بدل الاعتماد على مؤسسات من الخارج لا تراعي الأنظمة اللبنانية، كما طلب معالجة الملف المتعلق بتسديد مستحقات مكاتب المحاماة الدولية التي تمثل لبنان في النزاعات الخارجية، وهي مسألة تعود لما قبل تشكيل الحكومة الحالية.

واشار وزير الاعلام المحامي د.بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا، الى ان "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اكد أن مطلب لبنان الأساسي هو وقف إطلاق النار، وتحدث رئيس الحكومة نواف سلام عن إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا، ولبنان يتطلع الى اقامة علاقة بين دولة ودولة، و بناء مصالح مشتركة وأن مجلس الأعمال اللبناني السوري سيبصر النور قريباً".

وقال: "مجلس الوزراء دان الاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما تلك التي طالت الطواقم الإسعافية والصحافيين".

اضاف: "عرضنا على سبعين سفيرا وسفيرة الاعتداءات الاسرائيلية وستكون هناك زيارة للبعثة الأممية لحقوق الانسان لإجراء معاينات على هذه الاعتداءات".

وأعلن مرقص، أن "مجلس الوزراء عيّن أعضاء مجلس إدارة مؤسسات مياه الشمال والجنوب وبيروت وجبل لبنان والبقاع".

ولفت إلى أن "بيانات واضحة صدرت عن الأجهزة المختصة والجيش اللبناني بخصوص العقوبات الأميركية الأخيرة ولذلك لم يناقش مجلس الوزراء هذا الأمر".

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام جرى في خلاله بحث الأوضاع العامة والتطورات والمستجدات.

واطلع الرئيس سلام مجلس الوزراء على نتائج زيارته الرسمية على رأس وفد وزاري الى سوريا واللقاءات التي عقدها لا سيما مع الرئيس احمد الشرع.

ويتابع مجلس الوزراء خلال الجلسة البحث في الأوضاع الراهنة، إلى جانب مناقشة بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية وإدارية، أبرزها مشروع اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى اقتراحات قوانين واردة من مجلس النواب، وفي مقدمها مشروع قانون الجنسية اللبنانية.

كما يبحث المجلس في طلب وزارة الإعلام الموافقة على تسوية أوضاع عقود شراء الخدمات في كل من مديرية الوكالة الوطنية للإعلام والبالغ عددها 28 عقداً، ومديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية وعددها 7 عقود، اضافة الى امور طارئة مطروحة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

الحجار: وقبيل دخوله الجلسة، شدّد وزير الداخلية أحمد الحجار على أنه إذا كان لا بد من إقرار قانون العفو العام فيجب أن يكون عادلاً ويأخذ في الاعتبار رفع المظلومية والتخفيف من اكتظاظ السجون، مؤكداً أنه لن يُسمح بأي تحرك خارج إطار القانون في هذا الملف.

وكشف الحجار أنه طلب من المدير العام للأمن العام إجراء تحقيقات في أي مخالفات تتعلق بالعقوبات الأميركية، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوتها.

من جهته، قال الوزير بول مرقص إن "كل النقاشات السياسية ستكون مفتوحة داخل جلسة مجلس الوزراء "، لافتاً إلى أن التداول يشمل ملفي قانون العفو العام والعقوبات الأميركية.