باسيل: إنها موازنة تأجيل مقنع لمشكلة القطاع العام
|
|
اخر الاخبار
|
|
|
|
|
|
|
|
اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أن "هذه موازنة ادارة الانهيار وليس الخروج منه"، وقال: "هذه الموازنة دفتر يوميات تقدم أرقاما لاستجرار النهج نفسه بتسيير الحد الأدنى من الدولة من دون إصلاح مالي، ولا رؤية اقتصادية، من دون أولويات ولا قرارات صعبة، فقط الاستمرار في حالة طوارئ من دون معالجة جذرية".
وأشار إلى أنها "موازنة السلامة السياسية، أي الابتعاد عن الملفات الشائكة وعن أي خارطة طريق إصلاحية أو إنقاذية"، وقال: "في الودائع، لا انعكاس رقميا لكيفية اعادتها ولا أي مقاربة أو مسار زمني، فقط خطاب لفظي. ففي الخسائر لا توزيع ولا مسؤوليات ولا اطار قانونيا، في الاستثمار والاعمار لا سياسة واضحة، قفط قروض كأنّها السياسة. كل هذا يعكس خيارا واضحا بتمرير الموازنة من دون احتكاك سياسي، تمريرها بالتي هي أحسن".
أضاف: "كان يمكن أن يصح هذا الأمر في الموازنة الاولى مع أول عمر الحكومة، لكنه لا يصح بعد سنة من عمر الحكومة. لا خطة، لا مشروع ولا حتى رؤية. إنها موازنة تأجيل مقنع لمشكلة القطاع العام وهرب سياسي من اعادة هيكلته، فلا تحسين رواتب الموظفين من عسكريين وأساتذة وقضاة وموظفين، رغم التآكل الحاد للأجو،ر بل حديث فقط عن دراسة وإمكانية، والنتيجة تحميل الموظف كلفة الجمود، وربط ملف إنساني بملف تقني خلافي وتجميدهما".
وأشار إلى أنها "موازنة الغياب عن الاستثمار واعادة الاعمار، وترك الناس والمناطق المتضررة فريسة مبادرات خاصة متفرقة وقروضا دولية غير مضمونة"، وقال: "هذا يضرب فكرة الدولة الضامنة والحاضنة، ويترك المتضرّرين لقرار خارجي بغياب اي قرار وطني".
ولفت إلى أنها "موازنة الانتظار وتمرير الوقت والرهان على استقرار شكليّ بدل عملية اعادة الثقة"، متحدثا عن "انتظار تسويات سياسية داخلية واقليمية ومساعدات خارجية".
وأوضح أنها "موازنة انتظار حل مسألة السلاح"، وقال: "انزعوا السلاح تأخذون اقتصادا، والا لا اقتصاد، حصر السلاح بحاجة إلى استراتيجية دفاعية وعدتم فيها بالبيان الوزاري! فأين هي؟ هي وحدها تلزم المقاومة التسليم بمبدأ حصرية السلاح وعدم ابديّته وسرمديّته".
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|