باسيل: نخشى تطيير حقّ المنتشرين بالاقتراع من الخارج... والتّسوية الجاري إعدادها خيانة وطنيّة
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
توجّه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى اللبنانيين المنتشرين في الخارج، محذّراً من محاولات لتطيير حقّهم بالاقتراع من الخارج، واصفاً هذا الحق بـ"الإنجاز الاستراتيجي للوطن"، مشدّداً على أنه يخصّ جميع اللبنانيين، ولا سيّما المسيحيين، لأنه "جزء أساسي من عملية تصحيح تمثيلهم".
وقال باسيل: "حق المنتشرين بالانتخاب هو أمر كنا وراءه، ولأن هناك تسوية تُحضَّر لتطييره، من واجبنا تنبيه المنتشرين ومحاولة منع حصول مثل هذه التسوية، ولهذا نفضحها لنردع القائمين بها عن الاستمرار فيها".
وأضاف: "الكتل المسلمة لم تكن متحمّسة لهذا الأمر، لكنها وافقت عليه نتيجة الظروف، أما الكتل والأحزاب المسيحية فانضمّت إلى هذه المعركة لتحقيق هذا الحق الانتخابي، بل كانت أكثر حماسة ومزايدة في تحقيق هذا الإنجاز الوطني المسيحي".
وأشار إلى أنّ "التسجيلات بالصوت والصورة لعدد من النواب، وخصوصاً للنائب جورج عدوان ممثّل القوات اللبنانية في تلك العملية، ما زالت موجودة، ويجب أن تُسمَع لتكشف الكذبة الكبيرة التي أطلقها رئيس حزب القوات، حين قال إنهم لم يكونوا موافقين على القانون، وإنني فرضته عليهم".
وأضاف: "ما يحصل الآن في الحكومة، التي تضم كل الكتل النيابية باستثنائنا، ينسجم مع أكثرية هذه الكتل في المجلس، ويريح الحكومة من عبء الانتشار وانتخاباته. الحكومة تتحجّج بعدم القدرة على تطبيق فصل الانتشار من القانون، فيما القانون يتيح لها ذلك بقرار وليس بمرسوم من وزيري الداخلية والخارجية، يحدّدان تفاصيل التطبيق".
وأشار إلى أنّ "الوزيرين والحكومة لديهما تقرير مفصّل من عشرة أبواب موقّع من 16 مديراً ومستشاراً في الوزارتين يحدّد آلية التنفيذ، لكن بدلاً من اعتماده، قرّروا التقدّم بمشاريع قوانين لإلغاء البطاقة الممغنطة بدل اعتمادها، أو على الأقل اعتماد الميغاسنتر".
وتابع: "قرّروا إلغاء المادة 112 بدل إعطاء الخيارين للمنتشرين، وألّفوا لجنة لإعداد قانون واحد. وهنا الخوف من أن لا يكتفوا بإلغاء المادة 112، بل أن يلغوا كل فصل الانتشار من القانون، وأن يُلغوا أيضاً البطاقة الممغنطة، أي أهم إنجازين في قانون الانتخاب: واحد إصلاحي وواحد كياني".
وقال باسيل: "كنت أخشى هذا منذ زمن، لكنني قررت التحدث اليوم لأحاول منع حصوله، سواء في الحكومة الخميس المقبل أو في المجلس النيابي لاحقاً، عبر فضح من يقوم به وكشف حقيقته أمام المنتشرين، ليعرفوا أن كل الكلام المضلل عن حقوقهم كذب ومتاجرة بأصواتهم".
وأضاف: "تنبيهي نابع من خوفي من الحكومة وعجزها الكامل عن القيام بأي شيء. فهي سلطة لم تقدّم مشروعاً واحداً للبنانيين: لا موازنة إصلاحية، ولا قانوناً إصلاحياً، ولا خطة لإعادة أموال المودعين برغم إمكانية استرجاع قسم كبير منها فوراً، ولا خطة كهرباء أو مياه أو نفايات، ولا خطة لوقف الهدر والفساد المتزايد".
وأشار إلى أنّ "الهدف الذي أُتي بهذه السلطة من أجله هو موضوع السلاح، لكنها لم تقدّم أي خطة لتحقيق حصريته، ووعدت بخطة دفاع وطني ولم تلتزم بها. كل ما تفعله هو انتظار ما يأتيها من الخارج، بدل أن تضع ورقة لبنانية على الطاولة، تنتظر الورقة الأميركية، وبدل مبادرة لبنانية وطنية لحصرية السلاح تنتظر مبادرة مصرية، وبدل صناعة سلام داخلي حقيقي، تنتظر الحرب لتحسين شروطها التفاوضية".
وتابع: "يتحدثون عن السيادة ودور الجيش في الدفاع عن لبنان، وحين يُعطى الجيش أمراً بالدفاع يهاجمونه ومن أصدر القرار، بحجة أنه يقحمه في ما ليس له. الجيش مهمته الدفاع عن لبنان، ونحن لا نريده أن يهاجم أحداً أو يخوض حرباً، بل نريد سلاماً. لكن إن أراد أحد احتلالنا وقتلنا، فهل نسلّمه أرضنا وقرارنا ونسمي أنفسنا سياديين؟".
وأكد أنّ "هذه حكومة عجز، أطرافها متصارعون في الشكل متفاهمون في العمق على التعيينات والحصص، مختلفون في الخطاب ومتفقون في الاستفادة الشعبية والانتخابية. ولذلك لا يُؤمَن لها بتحقيق مصالح المنتشرين".
وقال باسيل: "نحن على بُعد أسبوعين من انتهاء التسجيل للمنتشرين، والحكومة لا تزال ترفض تنفيذ القانون وتماطل حتى تصل إلى أمر واقع بإلغاء حق المنتشرين بالاقتراع وتكريسه في المجلس النيابي".
وختم قائلاً: "أتحدث اليوم لتنبيه المنتشرين والمسيحيين وكنيستهم المنتشرة في العالم، ولكل اللبنانيين في بلدان الانتشار، بأنكم بصدد خسارة حقكم الانتخابي في الخارج الذي حققناه وكرّسناه بالقانون. أنتم تُستدرجون إلى عملية تضليل إعلامي تُصوَّر وكأننا نعزلكم عن الوطن، فيما نحن نمنحكم كل الخيارات الممكنة لتصويتكم في الداخل أو الخارج، بينما هم يتآمرون عليكم لإلغاء هذا الحق ويدعونكم للعودة إلى لبنان للتصويت. إنها خسارة استراتيجية لا يمكن تعويضها، قاتلنا سنوات لتحقيقها، وها نحن اليوم على وشك خسارتها. وهذا تماماً كما حصل مع القانون الأرثوذكسي: إذا خسرناه لا يمكن استعادته".
وأضاف: "أحمّل الجميع المسؤولية التاريخية والمعنوية، وسنوجّه مذكرات بهذا الخصوص إلى كل المعنيين، وخصوصاً رؤساء الكنائس المسيحية الذين يشتكون من الخلل الديموغرافي، وأقول لهم إنكم اليوم تخسرون أكبر توازن ديموغرافي للبنان. كما سكتّم عن تطبيق قانون استعادة الجنسية، تسكتون اليوم عن جريمة إلغاء صوت المنتشرين وستتحملون المسؤولية".
وختم باسيل بالقول: "نحن أمام حالة من فقدان القرار والكرامة الوطنية. سلطة لا تملك القرار في الشؤون المصيرية والخارجية، ولا في الشؤون الداخلية أو الانتخابية. سلطة تستجلب تدخل الخارج وتنتظر توجيهاته، من مندوب سامٍ هنا ومفوض سامٍ هناك، أجنبي أو عربي، يوزّعون تعليمات وإهانات ولا أحد يتحرك أو يشعر! خضوع ومهانة واستزلام، ويبقى التيار الوطني الحرّ وطنياً، حرّاً، ومستقلاً. نحن في التيار نعمل وفق قناعاتنا ومصالح وطننا، لا وفق تعليمات ولا مدفوعات. نبهنا وحذرنا وسنبقى نقاتل ونواجه، خسرنا أو ربحنا هذه المعركة، يبقى لنا شرف وعظمة المواجهة وعدم الاستسلام".
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|