|
رد النائب السابق بطرس حرب من مجلس النواب على الاتهامات في حقه كوزير سابق للاتصالات: " أقف اليوم بموقع المتّهم رغم أنّني لطالما كان ضميري مرتاحًا لانني لم اخالف القانون بل حافظت على المال العام".
اضاف:"أنا النائب الأول والوزير الأول في لبنان الذي قدم تصريحا بثروته تطبيقا لقانون الإثراء غير المشروع ورفضت أن يكون هذا الملف معلّقاً و"فوق رأسي" تهمة هدر في حين أنّ كل ما قمت به هو وقف للهدر".
اضاف:"في شأن عقد إيجارات مبنى كسابيان أملك مستندات أنّ هذا المبنى غير صالح لتحمّل الأوزان للمعدات وهو يحتاج إلى ترميم ".
تابع:"أنا من قرر أن يفسخ العقد ويوقف الهدر فالمساهمة في هدر الأموال العمومية كانت في عدم فسخ هذا العقد وأستغرب كيف للقاضي بيرم أن ينص على منع المحاكمة لمن وقّع العقد".
وقال:من المؤسف جدا ان يعرض القضاء كرامتي ان اقف هنا بوصفي متهما للدفاع عن نفسي. لم أقم بمخالفة واحدة في حياتي وأؤيد إنشاء لجنة تحقيق كما أني على استعداد مطلق للتعاون مع أي لجنة تُشكّل".
الوزير السابق للاتصالات نقولا صحناوي:
قال الوزير السابق للاتصالات نقولا صحناوي: "اذا كان يحق لي أنا أسقط حصانتي سافعل لان ضميري مرتاح".
اضاف: "في شأن ملف مبنى كسابيان موظّفو شركة زين الدولية وجدوا المبنى أفضل الأمكنة مكانًا لعملهم في حال الاكتظاظ فعرضوا عليّ السند التوقيعيّ مع صاحب المبنى كاسابيان وأنا من فاوضه على السعر الأقل ".
تابع :" شركة زين الدولية عاينت مبنى كاسابيان ونصّت على أنّه صالح فكيف لي أن أعلم أنّه لم يكن إذا ما كانت الشركة الدولية نصت على العكس؟".
وقال وكيل صحناوي المحامي نعوم فرح: "اطلب منكم عدم اتخاذ قرار اليوم بتحويل موكلي الى لجنة التحقيق".
الوزير السابق للاتصالات جمال الجراح:
قال الوزير السابق للاتصالات جمال الجراح من مجلس النواب:" النائب العام المالي لم يطلب مستندا ولا اي ورقة تبرر صحة اقوالنا وعندما خرجنا من مكتبه سمعنا في الاعلام بموضوع اتهامنا. اما موضوع مبنى تاتش فعندما زرته لاحظت كم يعاني من خلل".
عن الساعات الاضافية لعبد المنعم يوسف قال:" كان يستحقها اذا كنا نعمل حتى منتصف الليل".
|