تقرير "لادي" عن الانتخابات في محافظة جبل لبنان
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
أصدرت "الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات -لادي" تقريرها عن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان 2025، مشيرة الى "ثغرات لدى هيئات الأقلام وخروقات للصمت الانتخابي وسرية الاقتراع رغم التنظيم الجيد".
وهنا نص التقرير:
"مع انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت يوم أمس الأحد في 4 أيار 2025 في محافظة جبل لبنان، يمكن الحديث عن عدد من الإيجابيّات، بدءًا من النجاح في إجراء الاستحقاق في موعده، رغم كلّ الظروف المحيطة، وكلّ الشكوك حول تأجيل الانتخابات، وصولًا إلى استجابة وزارة الداخلية السريعة للشكاوى، ولكن أيضًا يجب التنبيه إلى الثغرات التي اعترت العملية الانتخابية، خصوصًا فيما يتعلّق بضعف هيئات أقلام الاقتراع، وعدم إلمامها بالقانون الانتخابي، إضافةً إلى الخروقات التي سُجّلت للصمت الانتخابي وسرية الاقتراع، وكذلك الإشكالات الأمنية والفوضى في بعض المراكز.
وكما جرت العادة، تُصدر الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات - لادي تقريرها الأولي عن الانتخابات البلدية والاختيارية في جولتها الأولى، بعدما واكبتها في كلّ مراحلها، منذ انطلاق الحملات الانتخابية، مرورًا بيوم الاقتراع الذي امتد من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً، ووصولًا إلى عمليات عدّ وفرز الأصوات التي استمرّت حتى صباح اليوم، الاثنين في 5 أيار 2025. وستُواصل "لادي" عملية المراقبة حتى انتهاء مهل تقديم الطعون والبت فيها لدى مجلس شورى الدولة.
وقد انتشرت فرق الجمعية على الأرض من خلال 300 مراقب ومراقبة، توزّعوا بين 200 مراقب ومراقبة ثابتين في أقلام ومراكز الاقتراع، و100 آخرين جوّالين تنقّلوا بين المراكز، بالإضافة إلى فرق ليلية خُصّصت لمراقبة عمل لجان القيد بعد إقفال الصناديق.
وجرت الانتخابات في 263 بلدية ضمن محافظة جبل لبنان، بعدما أعلنت وزارة الداخلية والبلديات فوز 70 بلدية بالتزكية، موزّعة على مختلف الأقضية. ويُعتمد النظام الأكثري في هذه الانتخابات، حيث يفوز المرشحون الذين ينالون العدد الأعلى من الأصوات، فيما تُنظَّم العملية وفقًا لأحكام مرسوم قانون البلديات رقم 118/1977 وأحكام قانون الانتخابات النيابية رقم 44/2017.
وقبل الدخول في المشاهدات العامة، والمخالفات التي وثّقها مراقبو الجمعية، لا بدّ من الإشارة إلى السياق العام الذي جاءت فيه هذه الانتخابات، وهو سياق استثنائي ودقيق، ما يعزّز من أهميتها. فهي الأولى منذ تسع سنوات، بعد ثلاثة تمديدات متتالية للمجالس البلدية والاختيارية، كما أنها تُجرى للمرة الأولى منذ بدء الانهيار الاقتصادي في العام 2019 الذي أضعف قدرات البلديات وفاقم الأزمات المعيشية والخدماتية في مختلف المناطق اللبنانية.
كما أنّ هذه الانتخابات جاءت أيضًا في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة، بفعل تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان واستمرار الاعتداءات على بعض مناطقه، إلى جانب تصاعد الخطاب الطائفي خلال الحملات الانتخابية، ما أضفى مزيدًا من التوتّر على الأجواء العامة. وقد أحاطت أجواء من الضبابية بهذه العملية الانتخابية حتى اللحظات الأخيرة، مع استمرار الشكوك في إمكانية إجرائها ضمن المهلة الدستورية، خصوصًا في ظل غياب حسم مصير الانتخابات في العاصمة بيروت، وهو ما انعكس تفاوتًا في الحماسة الشعبية للمشاركة بين منطقة وأخرى.
رغم هذه التحديات، سجّلت "لادي" التزامًا وجدية من قبل وزارة الداخلية والبلديات في تنظيم العملية الانتخابية. وقد برز تجاوب الوزارة السريع عبر خطها الساخن مع الاستفسارات والمشكلات اللوجستية والتقنية التي وردت إليها خلال النهار الانتخابي. كما تولّت القوى الأمنية ضبط المراكز وتأمين سير العملية، وتدخّلت عند الحاجة لاحتواء الإشكالات الفردية والجماعية، مما ساهم في الحفاظ على أجواء آمنة نسبيًا خلال اليوم الانتخابي.
في المقابل، برزت مشكلات عدة خلال العملية، تعود بمعظمها إلى ضعف التدريب والتأهيل الذي تلقّته هيئات القلم، حيث لاحظت "لادي" غيابًا واضحًا للمعلومات الدقيقة والتوجيهات الكافية بشأن آلية سير العملية، مما أدى إلى إرباك وتأخير في بعض الأقلام. وتكررت هذه الإشكالية في مختلف الأقضية، ما يشير إلى خلل منهجي يستدعي مراجعة جدية من قبل وزارة الداخلية لآليات تدريب هيئات القلم. وفي هذا السياق، تدعو "لادي" وزارة الداخلية إلى معالجة هذا الخلل قبل المراحل المقبلة من الاستحقاق في باقي المحافظات.
كما برزت إشكالية على مستوى الإطار القانوني، حيث يُطبَّق قانون الانتخابات النيابية رقم 44/2017، في حين أن معظم بندوه تأتي خارج سياقها الطبيعي في الانتخابات البلدية، ما أفضى إلى إرباك قانوني وإجرائي، لاسيما في ما يخصّ الصمت الانتخابي. وقد سجّلت "لادي" خروقات فاضحة للصمت الانتخابي من قبل العديد من وسائل الإعلام، خصوصًا المرئية، التي بثّت تصريحات لمسؤولين سياسيين وحزبيين خلال يوم الاقتراع، فضلًا عن استصراح المرشحين، وحتى الناخبين وسؤالهم عن خياراتهم الانتخابية، ما يشكّل نوعًا من الدعاية الانتخابية.
ورغم الجدية التي أبدتها وزارة الداخلية، وثّقت "لادي" 838 مخالفة دققت فيها بعد رصدها، وهو رقم مرشح للارتفاع. معظم تلك المخالفات تمثّل في خروقات متكرّرة لسرية الاقتراع، كالسماح لناخبين بالاقتراع خارج العازل، أو مرافقة غير قانونية من مرشحين أو مندوبين إلى داخل العازل، فضلًا عن وضع العوازل في أماكن مكشوفة في عدد من المراكز.
وعلى المستوى اللوجستي، تسبّب ضعف التحضير والتدريب المذكور سلفًا بتأخّر فتح عدد من الأقلام، في حين كانت لوائح الشطب ناقصة في بعض المراكز، ولم يُختَم بعض صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر، كما سُمح أحيانًا بالاقتراع بناءً على إخراج قيد فقط، في مخالفة لتعاميم وزارة الداخلية التي حصرت المستندات المقبولة ببطاقة الهوية أو جواز السفر الصالح، مع قبول إخراج القيد الإلكتروني كمستند إثبات عند غياب الصورة عن الهوية فقط.
كما سُجّلت حالات من الفوضى والإشكالات داخل مراكز الاقتراع وفي محيطها، ما اضطر القوى الأمنية إلى التدخل، وأدى في بعض الأحيان إلى توقف العملية الانتخابية لنحو نصف ساعة. وقد تمكنت القوى الأمنية من احتواء هذه الإشكالات ومنع تفاقمها، وهو ما تأمل "لادي" أن يستمر خلال المراحل المقبلة، لاسيما في المناطق التي تشهد منافسة محتدمة. ومن جهة أخرى، مُنع عدد من مراقبي "لادي" من التصوير داخل المراكز، رغم تأكيد هيئة الإشراف على الانتخابات سابقًا حق مراقبي "لادي" بتصوير المخالفات بهدف توثيقها.
من جهة أخرى، رصدت "لادي" مجددًا عدم جاهزية معظم مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين من ذوي الإعاقة وكبار السن، وهو أمر متكرر لطالما رافق الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ما يشير إلى غياب التخطيط الجدي لضمان شمولية الانتخابات واحترام حق المشاركة المتساوية لجميع الفئات من المواطنين.
أما على صعيد الفرز، فقد جرت العملية بشكل جيد عمومًا، مع تسجيل بعض التأخير في سرايا عاليه وبعبدا وكسروان، نتيجة الضغط في تسليم الصناديق.
يستعرض هذا التقرير بالتفصيل مجموع المخالفات والانتهاكات التي وثّقتها مراقبو ومراقبات "لادي" أمس، مع تذكير بمنهجية المراقبة التي اعتمدتها الجمعية. وتؤكد "لادي" أنها ستُواصل مراقبتها لسائر مراحل العملية الانتخابية في باقي المحافظات، آملةً أن تعمل وزارة الداخلية على معالجة الثغرات والنواقص، بما يُسهم في تعزيز الثقة بالاستحقاق الانتخابي ويُرسّخ ثقافة المحاسبة والديمقراطية المحلية.
1- ملخص عن منهجية المراقبة
كما ذُكر سابقًا، نشرت "لادي" 300 مراقب ومراقبة توزعوا على الأقلام والمراكز على النحو التالي:
- 200 مراقب ومراقبة ثابتين في مراكز وأقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان.
- 100 مراقب ومراقبة يغطون باقي مراكز وأقلام الاقتراع عبر جولات متكررة.
- فرق ليلية لمراقبة أداء لجان القيد ابتداءً من الساعة 7 مساء بعد إقفال صناديق الاقتراع.
2- أبرز المخالفات التي سجّلت خلال يوم الاقتراع
في ما يلي أهم وأبرز الخروقات التي سجّلت خلال اليوم الانتخابي:
مشكلات لوجستية
برزت مشكلات لوجستية في إدارة العملية الانتخابية، ولاسيما من قبل هيئات القلم. فقد رصد مراقبو "لادي" في عدد من المراكز ضعفًا واضحًا في إلمام رؤساء الأقلام بآلية الاقتراع وتفاصيلها، ما يعكس نقصًا في التدريب والتحضير المسبق. ويشكّل هذا الضعف خللًا سبق رصده في استحقاقات انتخابية سابقة، ما يطرح علامات استفهام حول مدى فعالية تأهيل الموظفين.
في التفاصيل، سجّلت "لادي" تأخيرًا في افتتاح بعض الأقلام، بسبب تأخر وصول رئيسها. كما سُجّلت شكاوى مرتبطة بمنع عدد من المندوبين و/أو المرشحين من دخول مراكز وأقلام الاقتراع. ففي مركز الاقتراع في فالوغا - قضاء بعبدا مثلًا، منعت القوى الأمنية المرشحين والمندوبين الجوالين من دخول القلم رقم 3، رغم أن القانون واضح لجهة حق المرشحين، بوصفهم مندوبين عن أنفسهم، بالحضور داخل الأقلام.
وفي القلم رقم 9 في مركز حارة حريك قرب محطة السبع، جلس أحد المندوبين مكان رئيس القلم، ما يشكّل مخالفة قانونية، إذ لا يحق لأي مندوب أن يحل محل أحد رئيس القلم أو مساعده.
كما اشتكى العديد من الناخبين من أخطاء في قوائم الناخبين (لوائح الشطب)، وتحديدًا لجهة عدم ورود أرقام هويات عدد كبير من الناخبين. ففي الغرفة رقم 5 في مركز الاقتراع في عجلتون، لوحظ اختلاف في قوائم الناخبين (لوائح الشطب) بين رئيس القلم وبعض المندوبين، ورغم ذلك، استمرّت عملية التصويت من دون توقف.
أما في زوق مكايل، فتوقف الاقتراع بسبب وجود نقص في لوائح الشطب الخاصة بالتصويت للمقعد الاختياري، وتدخلت قائمقامية جبل لبنان وأوعزت إلى القوى الأمنية إرسال نسخة منقحة من اللوائح.
وفي القلم رقم 2 في مبنى بلدية ترشيش، تم السماح بالاقتراع باستخدام إخراج القيد فقط، في حين ينص تعميم وزارة الداخلية على وجوب استخدام بطاقة الهوية أو جواز سفر صالح للاقتراع، فيما يُستخدَم إخراج القيد كمستند إثبات إلى جانب بطاقة الهوية التي لا تحمل صورة شخصية واضحة.
من جهة أخرى، رمى رئيس القلم رقم 6 في مدرسة دير القمر المهنية الرقم التسلسلي العائد لظروف الاقتراع في القمامة.
خرق سرية الاقتراع
سجّلت "لادي" حالات عديدة وبشكل كبير لخرق سرية الاقتراع، ومخالفة إلزامية تصويت الناخبين داخل المعزل. فقد رصد مراقبو الجمعية اقتراع مندوبة بالنيابة عن ناخبة خلف المعزل في القلم رقم 1 في مدرسة برجا التكميلية الرسمية للبنات. وفي مدرسة شانيه في عاليه، سُجّلت حالات اقتراع عديدة خارج المعزل، وهو ما يشكّل أيضًا خرقًا لسرية الاقتراع. كما رصد مراقبو الجمعية العديد من حالات الاقتراع خارج المعزل في عين زحلتا (القلم رقم 4)، والسماح باستخدام الهاتف.
وفي القلم رقم 1 في مدرسة الإليزيه في الحازمية، رافق المرشح عادل مونس ناخبًا إلى وراء المعزل. أما في القلم رقم 3 من المدرسة نفسها، فدخلت سيدة من ذوي الإعاقة للاقتراع، إلا أنها بقيت خارج المعزل، فيما دخل أحد المندوبين وأدلى بصوتها نيابةً عنها، وهو ما يُعدّ خرقًا لسرية الاقتراع. وفي القلم رقم 2 في مبنى بلدية ترشيش، رافق مرشح من لائحة "ترشيش بتجمعنا" أحد الناخبين إلى خلف المعزل.
وفي القلم رقم 8 في مدرسة دير القمر المهنية، سُمح بالانتخاب خارج المعزل. وفي مركز بلدية بمهريه في عاليه، دخلت مساعدة رئيس القلم مع أحد الناخبين خلف المعزل خلال الاقتراع. كما سُجّلت حالة اقتراع خارج المعزل في ثانوية الغبيري الأولى للبنات - بئر حسن.
في الدعاية المكثفة وخرق الصمت الانتخابي
في مخالفة تتكرّر في كل انتخابات، سُجّلت حالات خرق للصمت الانتخابي بالجملة، خصوصًا عبر وسائل الإعلام، حيث أقدمت العديد منها على استصراح عدد من المسؤولين الحزبيين والمرشحين أمام مراكز الاقتراع. كما عمد بعض المراسلين إلى استصراح الناخبين وسؤالهم على الهواء عن خياراتهم الانتخابية، والجهات التي صوّتوا لها، وهو ما يشكّل نوعًا من الدعاية الانتخابية.
تذكّر "لادي" بأن هذا الأمر يشكّل خرقًا للصمت الانتخابي، وتدعو وسائل الإعلام إلى التقيّد بالقانون والاكتفاء بتغطية الأجواء الانتخابية العامة في أيام الاقتراع المتبقية، عملًا بنصّ المادة 78 من القانون التي تحظر على وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية، وتنصّ على وجوب أن تقتصر التغطية الإعلامية في يوم الاقتراع على نقل وقائع العملية الانتخابية. ورغم تكرار الجمعية تنبيه وسائل الإعلام إلى مضمون هذه المادة القانونية، استمرت الخروقات دون أي التزام.
إشكالات أمنية وفوضى في أقلام الاقتراع
حصلت إشكالات أمنية عديدة وفوضى متكررة داخل مراكز الاقتراع وفي محيطها خلال اليوم الانتخابي، وأدت في حالات عديدة إلى وقف عملية الاقتراع، إلا أنها بقيت مضبوطة.
في التفاصيل، حصل إشكال في الطابق الثاني في مركز مدرسة مار شربل في الجية، فأقفل الجيش مدخل المركز الرئيسي وتدخل لتوقيف مسببي الإشكال، فيما توقفت عملية الاقتراع قرابة نصف ساعة.
وفي حمانا، حصل إشكال وتضارب في ثانوية عبد الله الخوري الرسمية بين ابن رئيس البلدية الحالي وأحد داعمي اللائحة المنافسة. وقد تدخلت القوى الأمنية لحل الخلاف.
كما سُجّل إشكال في الغرفة رقم 3 في حارة حريك قرب محطة السبع بين رئيس القلم وأحد الناخبين بسبب عدم حيازته المستند اللازم، وتدخّلت القوى الأمنية لفضّ الإشكال.
سُجّل أيضًا إشكال في برجا في المدرسة التكميلية الرسمية للبنات رقم 1، بعد اعتراض أحد المندوبين على دخول مندوبي اللوائح الأخرى مع الناخبين.
وفي بريح، المدرسة الرسمية (غرفة رقم 2)، سُجّل إشكال بعد إقدام أحد المندوبين على توزيع أوراق بأسماء المرشحين داخل القلم، ما أدّى إلى حدوث مشاجرة، انتهت بنزع تصريحه من قبل القوى الأمنية.
وفي القلم رقم 5 في مدرسة عرمون الرسمية المختلطة، حصل خلاف بين رئيسة القلم وأحد المندوبين المتجولين بسبب دخوله المتكرر مع الناخبين من ذوي الإعاقة. ونتيجة التوتر والفوضى، أقفلت القوى الأمنية باب القلم.
وفي مدرسة بعبدا الرسمية للبنات، وصلت مجموعة من الناخبات دفعة واحدة على متن باصات، ما أدى إلى ازدحام داخل المركز وتسبب بتدافع وتلاسن تطوّر إلى تضارب، فتدخلت القوى الأمنية لفض الإشكال.
وداخل مركز الاقتراع في مبنى بلدية ترشيش، حصل إقبال كثيف للناخبين أدى إلى فوضى، ما دفع برئيس القلم إلى وقف العملية الانتخابية لنصف ساعة. كما حصلت إشكالات أخرى بين القوى الأمنية وبعض الناخبين، انتهت بإخراجهم من القلم.
كذلك، حصلت فوضى بين المندوبين داخل القلم رقم 3 في مدرسة بريح الرسمية وتدخل الدرك لحل النزاع.
وفي الغرفة رقم 6 في ثانوية حارة حريك الرسمية قرب محطة السبع، توقفت عملية الاقتراع قرابة 25 دقيقة بعد تلاسن بين ناخب ورئيس القلم الذي أراد وقف العملية الانتخابية لأداء الصلاة.
وفي مركز الاقتراع في جامعة الكنام في نهر إبراهيم، حصل تلاسن بين رؤساء الأقلام، ما استدعى تدخل القائمقام فتمّ فصل الأقلام إلى غرفتين.
وفي مركز الاقتراع حارة حريك - حي الكنيسة، حصل إشكال في باحة مركز الاقتراع بسبب منع القوى الأمنية لمندوب "التيار الوطني الحر" من توزيع اللوائح في المركز.
مجموع أولي للمخالفات في كل الأقضية
نوع المخالفة
استخدام الهاتف الخليوي داخل القلم من دون تدخل رئيس القلم 22
استخدام موارد عامة لغايات انتخابية (سيارات البلدية، مدارس رسمية، مبنى البلدية، مستوصفات عامة.....) 7
تأخير في افتتاح قلم الاقتراع في الوقت المحدد بعد السابعة والنصف صباحًا 11
تخويف أو ضغط على ناخبين/ات داخل أو في محيط مركز الاقتراع 64
داول أوراق اقتراع خارج قلم الاقتراع 18
تدخل موظف/ة رسمي/ة أو القوى الأمنيّة لمصلحة مرشح/ة أو لائحة ما 14
توقع أعمال عنف (توتر شديد في مركز الاقتراع، تلاسن بين الناخبين/ات أو المندوبين/ات، تجمع لعناصر مسلحة أو لعدد من الحزبيين/ات...) 24
توقف عملية الاقتراع لفترة محددة 4
حالات لمقترعين/ات من قبل أشخاص من ذوي إعاقة أو مسنين محمولين/ات إلى داخل قلم الاقتراع 23
حجز بطاقات الهوية 4
خرق سرية الاقتراع 219
دخول رئيس القلم مع الناخبين إلى داخل العازل 13
سوء تعامل مع النساء من قبل الماكينات الانتخابية (تسجيل حالات تحرش، ضغط، عنف لفظي وجسدي، تهديد) 1
شراء أصوات ناخبين/ات (لا تزال قيد التدقيق) 3
عدم السماح للمراقبين/ات أو لمندوبي/ات المرشحين/ات أو ممثلي/ات وسائل الإعلام بالدخول مركز الاقتراع 1
عرقلة سير العملية الانتخابية أو التأثير عليها من قبل المرشحين/مندوبين/رؤساء أقلام، إلخ. 10
عند الفرز - اعتراضات على نتيجة القلم 9
عند الفرز - انقطاع التيار الكهربائي 9
عند الفرز - تعدي على رئيس القلم 2
عند الفرز - عدم معرفة رئيس القلم في القانون 34
عند الفرز - عنف داخل القلم 11
غياب الكاتب/ة و/أو رئيس/ة القلم خلال عملية الاقتراع 30
قطع طرقات أو استحالة وصول الناخبين/ات إلى مركز الاقتراع 1
مخالفات أخرى لا تزال قيد التدقيق 204
مركز الاقتراع غير مؤهل لاستقبال أشخاص من ذوي الإعاقة أو المسنين 57
مقترعون/ات لم يدمغوا أصابعهم بالحبر السري 7
منع أي مندوب/ة من الحضور في القلم 1
وصول مجموعات كبيرة من الناخبين/ات قبل انتهاء مهلة التصويت بفترة قصيرة 5
وقوع أعمال عنف داخل مركز الاقتراع وفي محيطه 30
المجموع 838
تلقّت "لادي" كتابًا من المحامي مجد المغربي، بوكالته عن عدد من المرشحين إلى عضوية مجلس بلدية كفرسلوان، يفيد فيه عن "اختلاف بين أرقام المندوبين وهيئة القلم، ما أدى إلى صدور نتائج مخالفة للواقع"، بحسب قوله. وتتابع "لادي" الموضوع.
يُذكَر أن عند تبليغها بأي مخالفة، تتواصل الجمعية مع وزارة الداخلية والبلديات عبر الخط الساخن التابع للوزارة.
وفي الختام، تذكّر الجمعية المواطنين والمواطنات بالتواصل معها وتبليغها عن المخالفات التي يشاهدونها على الأرقام التالية 70298965 و01333713 وعبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالجمعية.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|