باسيل: جلسة الحكومة اليوم "اختبار جديد" لرافضي التمديد... وسنطعن فيه حكماً

أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون في مجلس النواب، الجمعة الماضي، ليس وراءنا بعد، مشيراً إلى أن جلسة الحكومة المقررة اليوم "اختبار جديد وأخير لرفض خرق الدستور".

وأشار إلى أن الحكومة يفترض أن تصدر قانون التمديد لعون وتنشره، "ومن كانوا يرفضون التمديد ويرفضون عقد جلسة لمجلس الوزراء للتمديد، لا يمكن أن يصدر القانون من دون توقيعهم عليه". وأوضح أنه "في غياب رئيس الجمهورية، يحلّ مجلس الوزراء محله في ردّ القوانين أو إصدارها ونشرها.

نحن رأيُنا معروف بأن شخص الرئيس لا يتجزأ، وبالتالي يجب أن تكون هناك تواقيع للوزراء الـ 24 تحلّ جميعها معاً محل توقيع الرئيس. ولكن، حتى لو سلمنا جدلاً بحسابات الحكومة الحالية، وهي حسابات لا دستورية ولا شرعية، فإنهم يحتاجون الى تواقيع عدد معين من الوزراء لاصدار القانون. لذلك، اليوم يتبيّن من يوافق على التمديد ومن لا يوافق".

واعتبر باسيل أن التمديد لقائد الجيش "أسقط الأقنعة، وأظهر الوجوه الحقيقية، وكشف أن جوزف عون هو مرشح الغرب ومن يخضعون لإرادة الغرب في الداخل، وبالتالي، لا يمكن لأي كان أن يدّعي بعد اليوم أن قائد الجيش مرشح توافق أو موضع اجماع.

بل بات واضحاً أنه مرشح فريق، وأن التمديد له هو لاستعمال موقع قيادة الجيش للوصول إلى الرئاسة. يريدون له الاحتفاظ بالموقع لأن الموقع هو ما يعطيه الحيثية الرئاسية، وإلا لماذا لا يستمر بترشيحه من خارج قيادة الجيش، وإن كان في كل الأحوال يحتاج الى عامين قبل أن يحقّ له الترشح وفق الدستور"، نافياً أن تكون الأصوات التي نالها عون في التمديد "بوانتاج" رئاسياً، كما نفى أن يكون الأميركيون هدّدوا بوقف المساعدات عن الجيش في حال لم يُمدَّد لعون، "والجميع يعرفون أن الأميركيين قالوا انهم سيتعاملون مع أي قائد على رأس المؤسسة العسكرية. بالطبع هم يؤيدون التمديد له كما يؤيدون انتخابه رئيساً. لكن موضوع دعم الجيش بالنسبة اليهم مختلف ولا يمكن أن يفرّطوا به، أياً يكن من يعيّن على رأسه".

وقال باسيل إن "المشروع الذي يهدف إلى تفكيك الكيانات في المنطقة، والذي فتّتت العراق وسوريا وضرب لبنان، وكان وراء عدوان تموز 2006، ووراء ضربنا في 17 تشرين 2019، هو المشروع نفسه الذي يريد جوزف عون رئيساً للجمهورية، ويريد القضاء على حزب الله في لبنان وحماس في فلسطين، وتطبيق القرار 1701 من جهة واحدة، وإبقاء النازحين في لبنان لاستخدامهم في أغراض فتنوية".

وأضاف: "جرّبوا عسكرياً في عدوان تموز 2006 وفشلوا في تحقيق أهدافهم، وجرّبوا شعبياً ومدنياً في 17 تشرين 2019 وأخفقوا. لكنهم لم يجربوا بعد الخيارين العسكري والمدني معاً، أي حرب عسكرية من الخارج مع فتنة ترافقها من الداخل.

هذا ما قد نكون أمامه في حال لم تحدث تسوية كبيرة في المنطقة. واسرائيل بعد ما تعرضت له في 7 أكتوبر لا يبدو أنها ستتوقف في المدى المنظور عن استعمال القوة، وستستمر في المحاولة مع لبنان وحزب الله. عسكرياً فقط لن تنجح، وشعبياً فقط ستخفق. يبقى خيار الخلط بين الأمرين".