|
رأت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان، أنه “بالرّغم من يقين جماعة الممانعة أنّ ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية بلغ الحائط المسدود، فهم ما زالوا حتّى الساعة يُكابرون ويُسوّقون كلّ يوم أخبارًا مغلوطة من نسج الأوهام لإعطاء أنفسهم والرأي العام آمالًا لن تتحقّق لاستكمال معركة مرشّحهم، ويأتي في هذا السياق ما ورد اليوم نقلًا عن مصادر عين التينة في إحدى الصّحف المحلّيّة”، مذكرة أنّ “الجهّة الوحيدة التي ترفض إجراء الانتخابات الرئاسية هي “ثنائيّة الممانعة” التي عطّلت الجلسات الانتخابية وتمتنع عن الدّعوة لها، إلّا ربطًا بحظوظ مرشّحها.
واستطرادًا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإنّ مَن أغلق المجلس النيابي ما بين عاميّ 2006 و2007 على مدى عامٍ ونصف العام من دون مُبرّر، لا يحقّ له رمي المسؤوليّة على كتل نيابيّة إلتزمت ممارسة دورها في الحضور والاقتراع لمرشّحها. وتكرار القول بأنّ “المشكلة هي بسبب الموارنة المختلفين على الرئيس”، هو محاولة تمييع ممنهج لحقيقة الخِلاف بين مشروعين سياسيين، الأوّل يُريد استعادة الدولة بكلّ ما للكلمة من معنى، والثاني يُريد بقاء اللبنانيين رهينة قرار اختطاف السيادة والمصير.
وبالتّالي الخِلاف هو بين لبنانيين، مسلمين ومسيحيين، يُريدون رئيسًا إصلاحيًّا إنقاذيًّا، وبين لبنانيين، مسلمين ومسيحيين، يُريدون رئيسًا يُغطيّ مشروعهم غير اللبناني. كما إنّ إصرار “الممانعة” على تسويق أخبارٍ تصبّ في مصلحة مرشّحها نقلًا عن المملكة العربية السعودية، هو عمليّة مفضوحة يُقصد منها ذرّ الرّماد في العيون، حيث إنّ لا أساس لها من الصّحة، لا بل تُناقض تمامًا حقيقة الأمور والمواقف والتوجّهات”.
وختمت: “إن كانت الجهّة المروّجة لهذه الأخبار التضليليّة واثقة من وضعيّة مرشّحها، لم لا تدعو لجلسة انتخابية؟ لأنّها وببساطة تُصرّ على تحوير الحقائق وغشّ نفسها وناسها”.
|