|
يستمر الانقسام النيابي الداخلي في ظل محاولة يبذلها «التغييريون» للخروج من «ستاتيكو» النائب ميشال معوض بالتسويق للنائب السابق صلاح حنين، الذي يرون فيه مرشحاً «سيادياً وإصلاحياً وغير استفزازي ولم يتورط بالفساد، بل أنه في غالبية الأحيان وقف ضد القوانين التشريعية التي أيّدها الحزب الاشتراكي لأنها لم تكن تخدم مصلحة الشعب»، إضافة إلى إمكان أن يجمع أصوات المعارضة حوله بخلاف معوض.
علماً أن بين «التغييريين» أنفسهم من يرفض التصويت لحنين من منطلق تاريخ علاقته بالحزب الاشتراكي مما يتعارض مع «مفهوم الاستقلالية وإمكانية اتخاذ قرارات سيادية بمعزل عن الجهة التي ينتمي إليها».
وأبرز هؤلاء النواب حليمة قعقور وملحم خلف وفراس حمدان. لكن رغم هذا الانقسام في الكتلة نفسها، أجرى نواب داعمون لحنين سلسلة اتصالات مع بقية الكتل المعارضة التي أبدت استعدادها السير به، لا سيما الكتائب والنواب السنة المستقلين.
بينما «لم يقدّم الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية أي جواب واضح»، كما تقول المصادر. إذ لا يزال الحزبان يتمسكان بترشيح معوض «حتى نهاية الشهر الجاري»، من دون أن يوضحا السبب باستثناء أنهما يراهنان ربما على حدث ما، أو إلى حين إنزال السفير السعودي وليد البخاري لمعوض عن المنصة لرفع مرشح آخر.
وعلى جبهة الفريق الداعم لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، فهو لا يزال عند المستوى السابق من الاتصالات، حيث يعتقد الرئيس نبيه بري على وجه الخصوص بأنه يجب العمل على تأمين دعم مسيحي جدي له، خصوصاً من البطريرك الماروني بشارة الراعي يضاف إلى الدعم الإسلامي الذي يؤمن نصاباً وبالتالي انتخاباً له بغالبية واضحة.
فيما النقاش بين ح زب - الله والتيار الوطني الحر متوقف حول الملف الرئاسي منذ آخر لقاء جمع الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله بالنائب باسيل الذي ثبت خلاله رفضه تأييد فرنجية.
|