مجلس الوزراء يقطع الطريق على استهداف الجيش
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
وضع مجلس الوزراء الذي انعقد يوم أمس بصورة استثنائية لبحث حادثة غرق الزورق في طرابلس والوضع الأمني في البلاد النقاط على الحروف، فقطع الطريق على استهداف الجيش سواء من بعض السياسيين الذين لديهم حسابات «رئاسية» مع قائد المؤسسة العسكرية العماد جوزيف عون او من قبل بعض المجموعات التي تسعى لتخريب الوضع الامني انطلاقا من عاصمة الشمال لاعتبارات عدة ابرزها مرتبطة بالسعي لضرب الاستحقاق النيابي، كما ذكرت "الديار".
وقالت المصادر الوزارية أن الفيديوهات التي عرضت داخل مجلس الوزراء أظهرت كيف أن عناصر الخافرة العسكرية البحرية حاولت إقناع كابتن الزورق بالعودة ، مع العلم أن النسوة والأطفال تواجدوا في القسم السفلي من المركب، لكنه حاول الهروب من أمام الخافرة فحصل الارتطام وغمرت المياه الزورق ، لكن القوى البحرية وبسرعة تحركت ورمت سترات النجاة وعددها ٣٥ سترة، وتمكنت الخافرة من إنقاذ ٣٤ شخصا، بحسب "النهار".
وافادت مصادر وزارية ل"اللواء" أن الجلسة أمس والتي تم فيها استدعاء قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات طوني منصور وقائد القوات البحرية تناولت التفاصيل حادثة غرق الزورق قبالة شاطىء طرابلس الذين عرضوا بالوثائق والفيديوهات والشرائح المعلومات عما جرى. وقالت انه بعد مداخلتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تحدث قائد الجيش فقال أن المدعو رائد دندشي سبق ان ساهم في تهريب ٩١ شخصا في العشرين من شهر تشرين الثاني في العام ٢٠٢١ بالتعاون مع شريك له وذلك في مركب انطلق من القلمون، لكن القوات البحرية طاردته، وتم توقيفه إنما بعد سبعة أيام فقط اطلق سراحه.وهذه المرة بالتعاون مع سوري من أل الحموي حضر مركبا يعود إلى العام ١٩٧٤ وحمولته القصوى تسع ١٠ أشخاص، انما على متنه كان هناك ٨٠ لبنانيا وعدد من السوريين وذلك وفق المعلومات لاسيما أن لا « منافيست» في المركب أو الزورق. ولم يكن هناك فلسطينيون. ووفق المعلومات أيضا فأن ٣ اطنان من مادة المازوت كانت موجودة على متن الزورق. اما وجهة سير الزورق فكانت مقررة إلى إيطاليا من خلال طرق معينة يسلكها المهربون للوصول إلى شواطئ ايطاليا. ووفق افادات الناجين فإن دندشي وحموي تقاضيا ٢٥٠٠ دولار أميركي لقاء تهريب كل شخص وقد قالا للركاب أن العدد لن يتجاوز ال ٤٠ شخصا لكن لدى وصولهم، كان العدد يقارب ال ٨٠ شخصا وبسبب دفعهم الأموال مسبقا، قرروا الرحيل.
وفي المعلومات أيضا أن المركب انطلق السابعة والربع مساء وعند التاسعة والنصف اعترضته دورية من القوات البحرية وطلبت من قائد المركب العودة إلى الشاطىء، محذرة من الحمولة وعدم التمكن من الوصول إلى مكان بعيد وإن هناك احتمالا كبيرا بتعرض الزورق للغرق، لكن قائد الزورق لم يتجاوب.
وقالت المصادر الوزارية أن الفيديوهات التي عرضت داخل مجلس الوزراء أظهرت كيف أن عناصر الخافرة العسكرية البحرية حاولت إقناع كابتن الزورق بالعودة، مع العلم أن النسوة والأطفال تواجدوا في القسم السفلي من المركب، لكنه حاول الهروب من أمام الخافرة فحصل الارتطام وغمرت المياه الزورق،، لكن القوى البحرية وبسرعة تحركت ورمت سترات النجاة وعددها ٣٥ سترة، وتمكنت الخافرة من إنقاذ ٣٤ شخصا.
وتناوب قائد الجيش وقائد القوات البحرية في الكلام فأكدا أن الزورق غرق بسرعة بعمق ٤٠٠ متر تحت المياه وليس صحيحا أن الخافرة هي من تسببت بذلك، واشارا الى استحالة ذلك نظرا لأن الزورق يضم ما يعرف ب fiber glass. وهناك صور عرضت في مجلس الوزراء.
وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية لفت إلى أن كل الكلام الذي قيل عن صدم الخافرة العسكرية الزورق غير صحيح، مشيرا إلى وجود محاولة لتغطية التهريب الذي جرى ونقله الى مكان آخر، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعرض للمؤسسة العسكرية.
ثم عرضت تفاصيل تقنية عن غمر المياه الزورق قبل الوصول إلى عرض البحر.
وعلمت «اللواء» أن الرئيس ميقاتي شدد على دور الجيش ومسؤولياته وحرص الجميع على دوره ودعا إلى إجراء تحقيق شفاف لوضع النقاط على الحروف وازالة أي ضبابية.
وطُرح خلال الجلسة ايضا موضوع الهجرة غير الشرعية بشكل كامل وتمّ الكشف عن وجود مهرّبين سوريين ولبنانيّين يعملون في هذا المجال بحسب "الشرق". وشدّد القائد خلال مداخلته على ضرورة المحافظة على معنويات العسكريين لأنها أساسية وضرورية في ظل الظروف الراهنة والمهمات الكثيرة المطلوبة منهم، ولأن المعنويات هي أهم سلاح بالنسبة للجيوش، موجّها انتقادات قاسية الى الذين استغلوا حادثة غرق الزورق من سياسيين ومسؤولين لأهداف سياسية وانتخابية موجّهين الاتهامات الى الجيش بافتعال الحادثة وإغراق النساء والأطفال، فيما الجيش كان يحاول إنقاذهم.
بعدها، بدأ الوزراء بطرح الاسئلة وكانت معظم الاجوبة ان لا معلومات حاسمة ودقيقة عن عدد الركاب، وانّ ما هو مؤكد فقط هو ان الانقاذ شمل 45 شخصا وانتشال 7 جثث والبحث لا يزال جارياً عن المفقودين. واكد قائد الجيش انّ القوات البحرية كلها موضوعة في تصرف البحث عن الضحايا وانها تحتاج الى تعزيز، آملاً بحسب "الجمهورية" في أن يتم ذلك من خلال هبة اميركية تبلّغَ أنه سيستلمها قريباً وفيها ثلاثة زوارق متخصصة. ولفت وزير العدل الى انه لا يمكن المضي في التحقيق قبل انتشال الزورق وإلا سيكون غير كامل، لأنّ معرفة كيف تمّت عملية الاصطدام ومُعاينة المركب هي الاساس. ثم حصل اخذ ورد حول ما اذا كان من المفروض أن يتمّ انتظار انتشال المركب لاستكمال التحقيق، فكان الجواب أنه يجب ان يستمر التحقيق خصوصاً ان مديرية المخابرات كانت على علم بأنّ عملية التهريب تم التحضير لها من قبل، وعندما دهمت المكان كان الزورق قد أقلع.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|