الكابيتال كونترول: إقرار "فولكلوري" واعتراض "شعبوي"!

محلي
31-3-2022 |  08:29 AM
الكابيتال كونترول: إقرار "فولكلوري" واعتراض "شعبوي"!
1230 views
Source:
-
|
+
أشارت "النهار" إلى أن وسط "ظلال" حضور بعثة صندوق النقد الدولي في بيروت، والمؤشرات التي توحي بإمكان توقيع الاتفاق الإطاري الأولي بين الصندوق والحكومة اللبنانية بعد جولات من المفاوضات، بدا مجلس الوزراء امس كأنه استجاب بسرعة للموجب الأساسي لهذا الاستحقاق من خلال مسارعته الى استدراك خطأ طرح مشروع الكابيتال كونترول بالطريقة الأخيرة التي فتحت للنواب والكتل باب التوظيف الانتخابي من باب رفضه. وإذ ترجمت المبادرة الحكومية بإقرار مجلس الوزراء المشروع نفسه، ولكن بعد ادخال تعديلات عليه خصوصا لجهة تغيير تركيبة اللجنة المولجة بالإجازة لعملية السحوبات المصرفية وإحالته على مجلس النواب سعيا الى اقراره في فترة قريبة قبل “إجازة” البرلمان الحالي عشية الانتخابات النيابية، فان ذلك لم يحل دون تسجيل ملاحظات وزارية على المشروع وتعديلاته منها تسجيل وزراء الثنائي الشيعي اعتراضهم على نقاط عدة فيه بما فيها اللجنة بتركيبتها المعدلة.

واعترض وزراء الثنائي معتبرين انه لم يلحظ بعض النقاط الجوهرية وأهمها المتصلة بالمودعين، اي انه لا يظهر في القانون كيفية حفظ حقوق المودعين ولم يضع جدولا زمنيا لتفاصيل استعادة الأموال ولم يتصل بخطة تعافي، كما على مبلغ السحب الشهري المحدد بألف دولار. وأكدت مصادر الثنائي الشيعي الوزارية، لـ"النهار"، أننا "رفضنا مشروع الكابيتال كونترول بصيغته الحالية وسجلنا اعتراضنا نظراً لوجود ملاحظات عدّة".

أما "نداء الوطن" فاعتبرت ان على عجل وبأقل التعديلات الممكنة، أقر مجلس الوزراء أمس مشروع قانون الكابيتال كونترول تاركاً مهمة إسقاطه لمجلس النواب في الجزء الثاني من "مسرحية" حماية أموال المودعين على "خشبة الأونيسكو"... لتكون بذلك خطوة الحكومة ليست أكثر من إقرار "فولكلوري" للمشروع لعلمها المسبق بأنه "لن يمرّ في الهيئة العامة"، حسبما أكدت مصادر سياسية، واضعةً في المقابل اعتراض وزراء الثنائي الشيعي على إقرار المشروع بحجة الغيرة على حقوق المودعين في خانة "الاعتراض الشعبوي لأنهم يعلمون يقيناً محدودية قدرة الحكومة في هذا المجال، سيّما وأنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان عرّاب إجهاض أي محاولة لإقرار الكابيتال كونترول منذ بدايات الأزمة وساهم بذلك في استنزاف أموال المودعين "حتى آخر سنت" وإبقاء الطريق سالكاً أمام تهريب ملايين الدولارات إلى الخارج من دون قيود قانونية... والجميع يذكر كيف طلب من وزير المال السابق غازي وزني سحب المشروع من مجلس الوزراء إبان حكومة حسان دياب".

كل ما في الأمر أنّ الحكومة أرادت أن "تبرئ ذمتها" أمام وفد صندوق النقد الدولي عشية بدء ورشة عمله في بيروت اليوم، على اعتبار أنها قامت بالمطلوب لناحية إقرار "الكابيتال الكونترول"، وفق المصادر نفسها، نافيةً في الوقت عينه كل ما أشيع عن أنّ المشروع الذي أقره مجلس الوزراء قد جرى تحضير مسودّته بالتشاور مع المعنيين بالملف اللبناني في صندوق النقد، وجزمت بأنّ المعنيين بالملف اللبناني في الصندوق "لم يطلعوا على المسودة ولم يتدخلوا في صياغتها".

وعن تحفظ وزراء "الثنائي الشيعي" إضافةً إلى وزيري "الحزب الديمقراطي" و"تيار المردة" على إقرار مشروع القانون، أوضح مصدر وزاري لـ"نداء الوطن" أنه أتى "انطلاقاً من كون الصيغة التي أقرت لم تلحظ عدداً من النقاط الجوهرية المتصلة بالمودعين، لا لناحية تحديد كيفية حفظ حقوقهم، ولا لجهة وضع جدول زمني للتفاصيل المتعلقة باستعادة أموالهم، فضلاً عن كون المشروع لم يأتِ مترابطاً مع خطة التعافي الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى الاعتراض على حصر مبلغ السحب الشهري للمودع بقيمة ألف دولار لا غير".

وإذ تركزت التعديلات الشكلية التي أدخلت في متن مشروع القانون على إبعاد السياسيين مباشرةً عن عضوية اللجنة المختصة، لفتت مصادر واسعة الاطلاع في المقابل إلى أنّ "القرار في اختيار اعضاء اللجنة سيبقى للسلطة السياسية"، مستغربة الاستمرار في نهج "التذاكي واستغباء العقول"، خصوصاً وأنّ مشروع القانون الذي أحالته الحكومة "سيخضع لتعديلات أساسية في مجلس النواب، حيث المكتوب يُقرأ من عنوانه بالاستناد إلى "الاعتراض الشيعي" المسجّل في محضر جلسة مجلس الوزراء".

وأبرز التعديلات التي أدخلت على مشروع الكابيتال كونترول، تلك المتصلة بالمدة الزمنية حيث كانت الصيغة التي قدمت للجان المشتركة تنص على سريان القانون لمدة 5 سنوات، فتم تقليصها بدايةً إلى 3 سنوات قبل أن يصار إلى تخفيضها أمس إلى سنتين. كذلك شملت التعديلات تركيبة اللجنة التي ستنظر في الاستثناءات، فلم يعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولا نائبه سعادة الشامي عضوين فيها، كما عُلم أن ميقاتي رفض أن يكون وزير الاقتصاد عضواً فيها، فأصبحت اللجنة المستحدثة "برئاسة وزير المال وعضوية حاكم مصرف لبنان وخبيرين اقتصاديين معيّنين، وقاض من الدرجة 18 وما فوق".

وأشارت "اللواء" إلى أن مجلس الوزراء أعاد كرة «الكابيتال كونترول» إلى مجلس النواب، ولكن هذه المرة من خلال مشروع قانون اعتراض وزراء حركة «أمل» على صلاحيات اللجنة المخولة البت بصلاحيات السحب.

وافيد ان وزراء ثنائي امل وحزب الله ووزيرالسياحة اعترضوا على صلاحيات اللجنة، ورفض وزير الأشغال علي حميه قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية لأنه لم يلحظ بعض النقاط الجوهرية وأهمها المتصلة بالمودعين، بحيث لا يظهر في القانون كيفية حفظ حقوق المودعين ولم يضع جدولاً زمنياً لتفاصيل استعادة الأموال، وكون القانون لم يتصل بخطة التعافي، كما انه سجل ملاحظته حول الا يقتصر مبلغ السحب الشهري على ألف دولار فقط، وطلب ان يتم أخذ ملاحظاته بعين الإعتبار.

وبعد النقاش استقر مشروع القانون على تعديلات قانونية تتضمن: ان يحيل المجلس المركزي لمصرف لبنان المخالفات والارتكابات التي تتناول القانون الى النائب العام التمييزي الذي يقوم بالمقتضى القانوني. كما تم تقريب مهلة القانون من خمس سنوات الى سنتين وتمت اضافة الطلاب الذين يتابعون دراساتهم خارج لبنان الى لائحة الاستثناءات التي تشمل من يحق لهم سحب امواله وتحويلها الى الخارج.

وعلم أن وزير التربية اثار موضوع مراسيم تعيين عمداء الجامعة اللبنانية وقال رئيس الجمهورية أن تفاهما تم على أن يتم التعيين فورا بعد تعيين رئيس الجامعة لكن ذلك لم يحصل وقال رئيس الحكومة أنه يعرض الأسبوع المقبل وطالب نائب رئيس الحكومة باعتماد الكفاءة في التعيين وتوجه رئيس الجمهورية إلى وزير التربية قائلا له: قلت أن جهات لم توافق هل تسمي من يعرقل. لكن الوزير لم يجاوب.

وتوقفت مصادر اقتصادية عند هذه الخطوة، مؤكدة عبر "الأنباء الاكترونية" أن المهم هو مضمون هذا المشروع، فصحيح أن القانون مطلوب من صندوق النقد الدولي ولكن هذا لا يعني ان يتم إقراره على حساب المودعين وبطريقة اعتباطية وعشوائية.

محلي

يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره