|
قال رئيس الجمهورية ميشال عون ل"الأخبار" ردا على سؤال :ماذا بعد اقرار مجلس الوزراء موازنة رفع الرسوم بلا اصلاحات؟ "الحكومة اعدت الموازنة وناقشتها وأقرتها. لا يسعنا اتخاذ اي موقف منها قبل ان يباشر مجلس النواب مناقشتها والتصويت عليها.
المحاسبة في جلسة مجلس النواب وبعدها. الاصلاحات ليست في الموازنة فقط، بل ايضاً في القوانين الموازية. لدي ملاحظات كنت دوّنتها: الانتهاء من البطاقة التمويلية، اقرار خطة التعافي الاقتصادي وتوزيع الخسائر، تصفير العجز المالي البنيوي، اقرار قانون المنافسة العادلة، اجراء تغيير جذري في الاقتصاد ونقله من الريعي الى المنتج، تأمين استقلالية القضاء، اعادة احياء القطاع المصرفي. بعض هذه الابواب مدرجة في قوانين في مجلس النواب، وهذا جيد. لا احد يرفض توزيع الخسائر، بل الخلاف على نسبه وحصصه. المسؤولية موجودة، وثمة مَن يجب ان يتحملها. هو مسؤول وهناك مسؤولون آخرون".
وحول الاعتراض الشيعي في مجلس الوزراء بعد جلسة التعيينات العسكرية الخميس، أكد عون أنه "لم يكن الاعتراض على التعيينات في جوهرها، ولا على المعيّنين.
المسألة ان هناك منصباً شاغراً هو نائب المدير العام لأمن الدولة يريد الوزراء الشيعة تعيين خلف له، لكنهم لم يأتوا بالاسم المقترح. طلبوا تأخير تعيينات الخميس حتى يأتوا بالاسم.
أمهلتهم اسبوعاً ليأتوا به، وفي اول جلسة لمجلس الوزراء نعيّنه.
رفضوا، فأزعجني طرحهم. حصل هرج ومرج. لكن مجلس الوزراء بت التعيينات. ما فعلوه معيب. بماذا يشككون وبمَن؟ غير مقبولة ذريعتهم تأجيل التعيينات الى ان يُحضروا الاسم الثالث. لا بأس إن زعلوا. الاسبوع المقبل نعيّن لهم مرشحهم بعد استكمال شروطه.
طبعاً ما حصل لن ينعكس على جلسات مجلس الوزراء الذي سيواصل اجتماعاته. لن نعود حتماً الى القطيعة".
|