انفجار المرفأ: هل يتقدم "المدعى عليهم " بدعوى "ارتياب " ضد البيطار؟
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
ما إن تألّفت الحكومة، حتى عادَ الجميع، بحسب "الاخبار"، لـ«يتهيّب» الخطوات التي سيقوم بها المحقق العدلي طارق البيطار، وخاصة أن المعلومات تجزُم بأنه «ماضٍ بإجراءات تصعيدية من شأنها أن تشنّج الجو السياسي في البلاد». فبحسب ما قالت مصادر معنية بالملف أن «المحقق العدلي سيستفيد من الفترة الفاصلة ما بينَ تأليف الحكومة ونيلها الثقة»، مستنداً إلى «المادة 69 من الدستور، التي تقول بأن مجلس النواب يُصبِح عند استقالة الحكومة حكماً في دورة انعقاد استثنائية، حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة»، وساعتئذٍ يُمكن ملاحقة النواب من دون الحاجة الى رفع الحصانة عنهم. وعليه ينوي البيطار «إصدار مذكرات توقيف بحق النواب: علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق، بالإضافة إلى الوزير السابق يوسف فنيانوس والرئيس حسان دياب».
ترتّب على ذلك، عقد اجتماعات بينَ المعنيين للبحث عن الوسائل القانونية التي من شأنها أن «تكبّل القاضي البيطار»، وقد عادَ خيار «تقديم دعوى ارتياب مشروعاً بحقه».
وأشارت معلومات «الأخبار» أن هناك «احتمالاً كبيراً باعتماد هذا الخيار»، حيث «سيناقش مع المرجعيات السياسية، ومع دياب، على أن يُعقد اجتماع جديد في اليومين المقبلين لاتخاذ القرار الأخير». وبذلك سيصير لزاماً على البيطار تجميد كل نشاطه بعدَ تبليغه من محكمة التمييز طلب نقل الدعوى التي يتولاها الى قاضٍ آخر، بناء على طلب المدعى عليهم، إلى حين صدور قرار المحكمة، الذي سيكون غير قابل للمراجعة بأي شكل من الأشكال.
في انتظار المفاجآت التي ستطرأ على سير العمل في هذا الملف، لا بدّ من الإشارة إلى تطوّر باغَت القوى السياسية المعنية. وهو حضور قائد الجيش السابق جان قهوجي الجلسة التي كانت مخصصة للاستماع إليه بصفة مُدّعى عليه في حضور وكيله المحامي أنطوان طوبيا وفريق الادعاء الشخصي الذي يُمثل أهالي الضحايا والمتضررين. وقد تريّث البيطار باتخاذ إجراءات بحق قهوجي، مُحدداً جلسة استجواب أخرى في 28 من الشهر الجاري.
في هذا الإطار، لا يُمكن تجاهل التداعيات التي ستنتُج من أي قرار سيصدره البيطار، كما الخطوات التي سيلجأ إليها «المُدعى عليهم» في القضية، وخاصة أنها تأتي في توقيت سياسي بالِغ الحساسية. ونظراً الى موقع هؤلاء السياسي، فقد رجحت المصادر أن تصيب هذه القرارات أولاً حكومة ميقاتي الجديدة التي لا تزال في طور الإقلاع، وفقاً للآتي:
ــــ لن يستطيع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القبول بتوقيف دياب. ليسَ لشخص الأخير نفسه، بل لكونه رئيساً سابقاً للحكومة، وخاصة بعد «صك الحماية» الذي أصدرته مرجعيات الطائفة السنية، الدينية والسياسية، لدياب.
ــــ لا شك أن «محاولة توقيف النواب ستصيب الحكومة بارتدادات سلبية، انطلاقاً من أن هؤلاء لهم من يمثّلهم سياسياً داخل مجلس الوزراء الذي لا شكّ أنه سيشهد انقساماً حاداً، بعد محاولات البعض في الفترة السابقة تصوير تفجير المرفأ كأنه استهداف لطائفة دون أخرى».
من جهة أخرى، أشارت معلومات "الأنباء" الكويتية، أن قهوجي «نفى صحة التهم المنسوبة إليه، ووعد بتقديم المستندات التي تثبت عدم مسؤوليته عن أي من هذه الأفعال». وأشارت المعلومات إلى أن الأمر «يستدعي الاستماع إلى شهود للتثبت من واقعات محددة تحدث عنها قهوجي قبل ختم التحقيق معه ومع كل ضباط الجيش المدعى عليهم في الملف، واتخاذ القرار المناسب بششأنهم».
وشددت المعلومات على أن بيطار «يتريث جدا قبل اتخاذ قرار حاسم، خصوصا أنها المرة الأولى التي تسند فيها جرائم لضباط في الجيش (قائد الجيش السابق جان قهوجي، مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر والعميدان المتقاعدان جودت عويدات وغسان غرز الدين)، حول وجود نترات الأمونيوم في المرفأ، إذ لم يسبق للنيابة العامة التمييزية ولا للمحقق العدلي السابق فادي صوان أن ادعيا عليهم».
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|