باسيل : هذه هي شروطنا وتتحقّق بأسبوع

توجه رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل، في كلمة متلفزة، الى أهالي ضحايا انفجار بيروت قائلا: "لا كلمة عزاء لكم إلا الحقيقة، لأن حق المعرفة مقدس وبعد ستة أشهر من الكارثة حقنا أن نعرف من مسؤول عنها ومن سببها. اليوم أصبح هناك قاض جديد، وهذه مناسبة للإسراع بالملف وتصحيح أخطاء قضائية كثيرة حصلت.

واضاف: "لا يجوز أن تنتهي جريمة انفجار بيروت بحصر الموضوع بالموظفين لنغطي على الباقين، لأن هؤلاء أقصى جرمهم هو الإهمال الوظيفي بينما جرم الاخرين هو القتل قصدا".

وتابع: "يوقفون بعض الأوادم بحجة حمايتهم من القتل ويتركون الذين أدخلوا البضاعة وحموها واستعملوا قسما كبيرا منها، وتركوا القسم الباقي بحال معرضة للإنفجار".

وقال: "نريد الحقيقة ومن غير المقبول أن نترك بين خياري القضاء الدولي الذي لا نعرف الى أين يوصلنا والقضاء اللبناني وهو ساعة بطيئة، خوفا من نتيجة مخيفة وساعة متسرعة خوفا من السوشيل ميديا. نفهم عدم المس بحرية التحقيق، ولكن يجب أن يكون هناك تفهم لمطلب الإسراع بإصدار التقرير الأولي لتعويض المتضررين. نريد قضاء همه ضميره وليس الاعلام .. نريد قضاء جريئا ونظيفا وفاعلا".

وتوجه الى القضاء: "يا قضاء لبنان. أبعد عنا كأس المطالبة بالقضاء الدولي... أعد لنا الثقة بك وأعد للناس الأمل بالحقيقة".

وتابع: "‏هناك من يتسببون بوجع الناس ويستغلونه ليضغطوا علينا ويكسرونا سياسيا، فهم يعرفون أن وجع الناس وجعنا... والأزمات الحادة تكشف معدن البشر، وكل واحد، قريب او بعيد، يظهر على حقيقته وأخلاقه. ‏اعتقدنا ان الأزمة في 17 تشرين 2019 ستدفع رئيس الحكومة وقتها الى تحمل المسؤولية مع شريكه الدستوري رئيس الجمهورية، لا ان ينقلب عليه ويطعنه بظهره ويستقيل من دون أن يخبره حتى ويركب موجة الحراك ليتنصل من المسؤولية ويحمله إياها".

وقال: "نحن نحمي بعضنا في الداخل وهكذا نمنع أي أحد من الخارج من أن يعتدي علينا، لكن تفاجأنا أن البعض عاد ولبس ثياب الوصاية ويمارس الفوقية والمس بحقوق الآخرين وكرامتهم. يريدون أن نشارك بالحكومة رغما عنا وبشروط غير مقبولة والا نكون معطلين... ما بدنا نشارك! شو بالقوة؟ لم نسأل عن شكليات ولم نطالب بوزارة أو عدد وقبلنا بكل ما يطبق على البقية... وهذا اسمه وحدة المعايير لمن لا يفهم. نحن نقبل بأي حل يحترم الميثاق ويلتزم الدستور ويصون الحقوق ولكن فهموا تساهلنا ضعفا والسكوت عن التطاول اليومي علينا انكسارا".

وعن التعاطي مع رئيس الجمهورية في موضوع تشكيل الحكومة، قال: "رئيس الجمهورية ليس رئيس كتلة نيابية ليقال له أعطني الاسماء وأنا أختار منهم. تأليف الحكومة ليس لغزا يحضره رئيس الجمهورية بل الاتفاق يكون بين الطرفين بشكل واضح. ‏عندما يقول رئيس الحكومة المكلف لرئيس الجمهورية: أناأشكل وانت توقع، فهو يضرب بذلك وحدة البلد وينحر الدستور... وبعدين بيصيروا يبكوا على الطائف: بينحروه وبيبكوا عليه! كل زيارة للرئيس المكلف الى بعبدا يناقض ما قبلها وهو تحايل وترك لرئيس الجمهورية وزارة سيادية واحدة هي الدفاع".

وتابع: "في مسار الخروج عن الدستور اتهمونا بالمطالبة بالثلث زائدا واحدا، بينما هذا المطلب ضمانة الشراكة في مجلس الوزراء، بحيث ينص اتفاق الطائف بأنه من حق رئيس الجمهورية لوحده كتعويض عن صلاحياته".

وتابع: "لا الرئيس ولا نحن طالبنا بالثلث زائدا واحد، ونحن لا نكذب، ولو كنا نريد، نقولها على راس السطح ونقوم معركة عليها نتشرف بها لأنها حقنا.الثلث زائدا واحدا قصة وهمية مختلقة الهدف منها تسمية وزراء مسيحيين".

وأضاف شروطنا سهلة وتتحقّق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة اذا كانت هناك ارادة سياسية:
1 اقرار قانون الكابيتول كونترول
2 اقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة
3 اقرار قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة

نريد خلال نفس الأسبوع، ان يعطى امر المباشرة حتّى يبدأ بالتدقيق الجنائي بمصرف لبنان من دون اي توقف او عودة للوراء، وهكذا مع تشكيل الحكومة تنطلق بالتوازي عمليّة التدقيق بكل الوزارات والإدارات والمجالس

هيدي مقايضة عادلة: انتو بتاخدوا يلّي بيهمّكن ونحنا مناخد يلّي بيهمّنا. امنولنا الإصلاحات ومنقبل. بس ما بدّنا لا وعود ولا ضمانات، بدّنا الدفع سلف