|
انتخب المجلس النيابي حصته من اعضاء المجلس الدستوري ومدد العمل في القاعدة الاثني عشرية في جلسة تشريعية انطلقت قرابة الحادية عشرة والربع في ساحة النجمة برئاسة رئيسه نبيه بري.
وأقر المجلس خلال الجلسة تسوية مخالفات البناء من ١٣ أيلول ١٩٧١ لغاية ٢٠١٨ بعد التصويت عليه بالرغم من اعتراض عدد من النواب. كما مدد اعتماد القاعدة الاثني عشرية حتى ٣١ تموز بناء على اقتراح الرئيس نبيه بري على رغم اعترافه بأن اعتماد هذه القاعدة مخالفة دستورية محملاً الحكومة المسؤولية عنها لتأخرها بإحالة الموازنة.
كما أقر قانون مكافحة الفساد في القطاع العام الذي ينص على انشاء هيئة وطنية. وتمت المصادقة على القانون الرامي إلى إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوّجة من غير اللبناني والحائزين على إقامات مجاملة من الإستحصال على إجازة عمل مع مُعارضة "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية".
وصادق مجلس النواب ايضا على بند استبدال السجن بعقوبة العمل الاجتماعي للذي لديه جنحة غير شائنة عقوبتها سنة وما دون واستبدالها بـ8 ساعات من العمل الاجتماعي عن كل يوم سجن.
من جهته قال وزير المال علي حسن خليل: "لم أوقع قرشاً خارج مهلة الصرف على القاعدة الاثني عشرية التي كانت محددة حتى نهاية أيار ٢٠١٩ ".
الحريري: وخلال الجلسة، أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري في رده على النواب أنّ الحكومة ومجلس النواب وكل لبنان ضد صفقة القرن. وقال إنّ "دستورنا يمنع التوطين ولا يزايدن أحد علينا في ذلك".
ودعا الى عدم ربط دين الـ٩٠ مليار دولار بموضوع التوطين لأنّ الجميع مسؤول عنه، مؤكّدًا العمل على ايجاد حلول له وللأزمة الاقتصادية.
وعن انتخاب أعضاء المجلس الدستوري، أكّد الحريري أنّ ليس هناك صفقات والأسماء المرشحة معروفة، معتبرًا أنّ هذه هي الديمقراطية.
من جانبه، رفض رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل تسييس المجلس الدستوري واخضاعه للمحاصصة، محذراً من أن هذه الخطوة هي قضاء على آخر مرجع للشعب اللبناني للدفاع عن حقوقه.
وخلال مداخلة ألقاها خلال الجلسة التشريعية المنعقدة في ساحة النجمة، تحدّث الجميل عن تقرير صادر عن المصلحة العلمية الزراعية يكشف أن كل مصادر المياه في لبنان من دون استثناء ملوّثة ومليئة بالجراثيم، واصفاً الأمر بجريمة ابادة جماعية بحق الشعب اللبناني.
وتطرق رئيس الكتائب في كلمته إلى 4 نقاط، فقد لفت النظر أولاً الى ان القرار الأخير للمجلس الدستوري الصادر على خلفية الطعن بقانون الكهرباء، يشير الى انه بحسب محضر الجلسة التشريعية تم التصويت على القانون بالمناداة في وقت كل من حضر الجلسة يعرف انه لم يحصل اي تصويت بالمناداة وان الوارد في المحضر ليس صحيحاً.
وردّ بري على الجميل واصفاً كلام الجميّل بغير الدقيق وداعياً الى عدم تسجيله في المحضر، فردّ الجميّل وقال: "هذا كلامي ويجب تسجيله وكل الموجودين هنا يشهدون ان احدا لم يصوت بالمناداة على هذا القانون".
وأشار الجميّل الى موضوع التصويت الالكتروني، وقال "هذا القانون تقدّمنا به منذ سنوات لكي يعرف المواطنون كيف صوّت كل نائب في المجلس ليحاسبه على اساس ذلك، لكن حتى اليوم لم يتم وضع هذا المشروع على جدول الاعمال، ونتمنى عليكم ادراجه بأسرع وقت للتصويت عليه".
أما النقطة الثالثة التي اثارها الجميّل، فمتعلّقة بالمجلس الدستوري، إذ رأى أن "هذا المجلس هو المرجع الأخير لنا للدفاع عن حقوق اللبنانيين وإذا تحوّل الى مرجع مسيّس وخاضع للمحاصصة فتكونون قد قضيتم على آخر مرجع دستوري يمكن ان تلجأ اليه المعارضة والشعب اللبناني عندما يتم التوافق على الخطأ في المجلس النيابي او على مخالفة الدستور".
وأضاف: "الكل يعلم ان هناك امورا تمرّ بطريقة غير دستورية ويتم الاعتراف بذلك، وبالتالي فإن تسييس المجلس الدستوري وإخضاعه للمحاصصة هو قضاء على اخر مرجع للشعب اللبناني للدفاع عن حقوقه".
وقبيل إنعقاد الجلسة التشريعية غرّد رئيس الكتائب على تويتر وقال "بمحاصصة أعضاء المجلس الدستوري يحاولون القضاء على آخر مرجع مؤسساتي للشعب اللبناني ونوابه المعارضين".
بعد ذلك، تحولت الجلسة الى جلسة انتخاب أعضاء المجلس الدستوري. فانتخب مجلس النواب الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري وهم: طنوس مشلب(٧٢ صوتاً)، عوني رمضان ( ٧٣ صوتاً) اكرم بعاصيري (٧١ صوتاً)، أنطوان بريدي ( ٧٢ صوتاً) رياض ابو غيدا ( ٧٩ صوتاً). والاعضاء الخمسة المنتخبون هم الذين أوصت هيئة مكتب المجلس بانتخابهم.
وفور اعلان انطلاق جلسة الانتخاب انسحب النواب بولا يعقوبيان وسامي ونديم الجميل اعتراضا على ضرب آخر حصن من حصون القضاء والعدل.
واعتبرت يعقوبيان ان الجلسة غير دستورية باعتبار انه لا يحق لمجلس النواب أن يتحول الى هيئة ناخبة وهو في دورة استثنائية بحسب المادة ٣٣ من الدستور. وأشارت يعقوبيان الى انه لا يجوز تغيير المجلس الدستوري الحالي وهو ينظر بطعون نيابية كما لا يحق لنائب مطعون بنيابته ان يشارك بتغيير أعضاء هذا المجلس.
وأضافت:"ما حصل في مجلس النواب عملية تعيين وليس انتخاب باعتبار ان القوى السياسة متفقة مسبقا على اسماء الاعضاء الجدد كما انه لم يتم توزيع السير الذاتية للمرشحين الا قبل اقل من ساعة من جلسة التصويت وهو وقت غير كاف للنواب كي يطلعوا على خبرات هؤلاء المرشحين وكفاءاتهم".
وختمت يعقوبيان معتبرة ان الدولة تدار مرة جديدة للاسف بعقلية التحاصص.
كما ترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس للبحث في جلسة انتخاب اعضاء المجلس الدستوري اتفق خلاله على أن تقترح الهيئة 5 أسماء للمجلس الدستوري تراعي الميثاقية وتمثل الطوائف الخمسة الأساسية.
|