بري: لا أريد وزارة الطاقة ومال النفط ...
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14856 views
|
|
|
|
Source:
|
-
|
|
|
+
|
|
|
ردّ الرئيس نبيه برّي على ما يشاع بشأن مطالبته بالحصول على وزارة الطاقة، مؤكّداً أنه "لم يسألني أحد عنها، لكنّهم حتى لو عرضوها عليّ، لا أريدها، أمّا وزارة المالية، فذلك موضوع آخر".
وقال رئيس المجلس إن "مسألة وزارة الطاقة وملفّ النفط ليس مسألة وزير، لو كنت في الحكومة أو كنت في المعارضة، وأنا لا أزال الآن في المعارضة، لن أقبل أن يتمّ التصرّف بملفّ الطاقة والنفط من دون هيئة وطنية تحفظ هذه الثروة وتشكيل صندوق سيادي وطني في المصرف المركزي للاستفادة من عائدات النفط لتسديد الدين العام".
الى ذلك اشار بري الى انه شعر بمناخات ايجابية لدى رئيس الجمهورية في مقاربة الملفات المتراكمة لا سيما منها البيئة والنفايات والكهرباء انتهاء بقانون جديد للانتخاب.
الا ان ابرز ما تناوله في اللقاء الذي سبق انضمام "كتلة التنمية والتحرير" امس ، تأكيد بري لعون رغبته في تجاوز ما شاب علاقتهما في ما مضى، فلاقاه الرئيس بموقف مماثل هو انه هو الآخر يريد تخطي خلافاتهما السابقة كي يطويا صفحة الماضي. سرعان ما ابديا استعداد التعاون.
وتابع بري انه "في لبنان لا تصلح الا حكومة الوفاق الوطنية في كل الظروف". قبل الانتخابات النيابية وبعدها"، مضيفاً: "سمعت مراراً انهما متفقان (عون والحريري) على حكومة وفاق وطني، وهذا يعني انها تضم الجميع ونحن من بينهم. لنرَ".
ولاحظ رئيس المجلس اصرار رئيس الجمهورية على استعجال تأليف الحكومة في اسرع وقت، وروى له عون حصيلة المكالمات الهاتفية التي تلقاها من ملوك ورؤساء عرب واجانب مهنئين بانتخابه، وفي الوقت نفسه اظهروا التعويل على انطلاق الحكم والحكومة في المرحلة الجديدة وتوفير الاستقرار الداخلي.
كما ابلغ بري الى الرئيسين عون والحريري انه ينتظر العرض الذي سيقدمانه له للانضمام الى الحكومة الجديدة، وهو يعلق مشاركته فيها في ضوء ما سيؤتى اليه به.
ولمس رئيس المجلس اهتمام رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بوضع قانون جديد للانتخاب تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وهي اشارة ايجابية مزدوجة الى رفض الابقاء على القانون النافذ منذ عام 2008 ونفي اي نيّة بتمديد ثالث للبرلمان الحالي. لا يعتزم بري الخوض في القانون في مجلس النواب، على وفرة جدول اعمال فضفاض لديه من مشاريع واقتراحات قوانين، كون وضع قانون انتخاب مسؤولية الحكومة الجديدة التي يقتضي ان تعد مشروعاً جديداً به او تعوّل على مشروع النسبية التي كانت اعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، من ثم ينصرف مجلس النواب الى مناقشته، خصوصاً وانه حتى نهاية السنة الحالية في انعقاد عادي.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|