عون يرفع سقف السيادة: لا استقلال مع تعدد مراكز القرار
|
|
اخر الاخبار
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
132 views
|
|
|
نداء الوطن
|
Source:
|
-
|
|
|
+
|
|
|
من نهر الكلب، حيث نقشت الإمبراطوريات حكايات عبورها قبل أن يطويها التاريخ، اختار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن يضع اللبنانيين أمام الحقيقة التي طالما حاولت السياسة تجنّبها: بعد ثلاثة وثمانين عاماً على الاستقلال، لم يكتمل استقلال لبنان بعد. لم يكن خطاب الرئيس في مناسبة رفع العلم استعادةً وجدانية لأمجاد الماضي، بل محاولة جريئة لإعادة تعريف السيادة، وتحديد الشروط السياسية والاستراتيجية لبناء الدولة التي طال انتظارها.
الملفات العالقة، حضرت بقوة في خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، عشية ذكرى الاستقلال الثالث والثمانين وخلال احتفالية رفع العلم اللبناني عند الجهة الخارجية من نفق نهر الكلب. خطاب حمل أكثر من رسالة ووضع معها النقاط على الحروف، مصوّبًا على كل الجهات التي لا تزال تقف عائقًا أمام مفاهيم السيادة والحرية والاستقلال التي يسعى لتحقيقها منذ وصوله إلى الرئاسة.
تكمن أهمية كلام عون في أنه نقل النقاش الوطني من إدارة الأزمات إلى معالجة أسبابها، رافضاً المعادلات التي حكمت لبنان لعقود، حين تحوّل الاستقواء بالخارج إلى وسيلة داخلية لاكتساب النفوذ، وأصبح السلاح خارج المؤسسات الشرعية عنواناً لانقسام القرار الوطني. ومن هنا جاءت رسالته الأكثر وضوحاً: لا استقلال مع احتلال الأرض، ولا سيادة مع تعدد مراكز القرار، ولا استقرار دائماً في دولة لا تحتكر قرار الحرب والسلم.
لقد وضع الرئيس إصبعه على الجرح اللبناني، محدداً عقبتين متلازمتين أمام اكتمال الاستقلال: الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، والتدخل الخارجي، ولا سيما من جهات نافذة في النظام الإيراني، عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة. وهذه ليست مجرد مقاربة سياسية، بل محاولة لكسر الحلقة التي تغذي فيها كل أزمة استمرار الأخرى، فيتحول الاحتلال إلى ذريعة لبقاء السلاح، ويُستخدم وجود السلاح خارج الدولة لتبرير استمرار الاعتداءات والاحتلال. وهنا تتجلى أهمية المشروع الرئاسي القائم على معالجة المسارين بالتلازم والتزامن، بعيداً من منطق المقايضات أو الرهانات المفتوحة.
واللافت أن عون لم يساوم على الحقوق اللبنانية مقابل استعادة سلطة الدولة، كما لم يقبل استمرار ازدواجية السلاح بحجة الدفاع عن الأرض. فقد خاطب إسرائيل مطالباً بالانسحاب الكامل ووقف اعتداءاتها وإعادة الأسرى، مؤكداً أن الجنوب ليس مساحة جغرافية قابلة للتفاوض على هوية سكانها، بل أرض لأهلها، لهم حق العودة إليها وإعادة بناء منازلهم. وفي المقابل، خاطب الجهات المرتبطة بالتدخل الإيراني بوضوح مماثل، معلناً انتهاء زمن السلاح خارج الدولة، ومميزاً بين التضحيات التي قُدّمت في مرحلة سابقة وبين استمرار توظيف القوة العسكرية في صراعات لا تخدم المصلحة اللبنانية.
هذا التوازن في الموقف لا يعني مساواة بين الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الخارجي، فلكل منهما طبيعته ومسؤوليته، وإنما يؤسس لقاعدة واحدة: سيادة لبنان لا تقبل الانتقاص، أياً يكن مصدره. وهي مقاربة تعيد إلى الدولة موقعها الطبيعي، لا بوصفها طرفاً في مواجهة اللبنانيين، بل المرجعية التي تحميهم جميعاً.
ومن أبرز نقاط القوة في خطاب عون أنه قرن الحزم بالطمأنة. فلم يطرح حصرية السلاح باعتبارها انتصاراً لطائفة على أخرى، أو مدخلاً للانتقام وتصفية الحسابات، بل ضمانة دستورية وأمنية لجميع اللبنانيين. وهنا يبرز البعد الوطني الأعمق لرؤيته: الدولة القوية ليست تلك التي تُخيف مواطنيها، بل التي تنهي حاجتهم إلى البحث عن الحماية خارج مؤسساتها. ومن خبرته العسكرية، أعاد الرئيس التأكيد أن الجيش اللبناني ليس جيش فئة أو منطقة، وإنما المؤسسة الشرعية الجامعة، القادرة، متى توافرت لها الإمكانات والقرارات السياسية اللازمة، على تولي مسؤولية الدفاع عن الوطن وحماية شعبه.
أما دبلوماسياً، فقد قدّم عون مفهوماً مختلفاً للقوة. فرفضه تحويل التفاوض إلى مرادف للتنازل يعكس قناعة بأن السيادة لا تُصان بالشعارات وحدها، وأن إنهاء الحروب قد يتطلب شجاعة سياسية لا تقل عن شجاعة خوضها. الدبلوماسية هنا ليست قبولاً بالأمر الواقع، بل وسيلة لاستعادة الحقوق ضمن مسار يستند إلى وحدة الموقف اللبناني والدعم العربي والدولي، ويهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة، لا إلى إدارة نزاع مفتوح إلى ما لا نهاية.
وتزداد أهمية هذه الرؤية مع اقتراب انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» في 31 كانون الأول 2026، وفق القرار الدولي 2790، وبدء مرحلة الانسحاب التدريجي خلال عام 2027. فهذا الاستحقاق يضع لبنان أمام مسؤولية استراتيجية تتجاوز الجانب العسكري، وتفرض تعزيز قدرات الجيش، وتثبيت تطبيق القرار 1701، والحصول على ضمانات دولية عملية لمنع نشوء فراغ أمني أو تجدد الاعتداءات. ومن دون انسحاب إسرائيلي كامل، وتمكين فعلي للمؤسسات الشرعية، يصعب تحويل الاستقرار الحدودي إلى واقع مستدام.
وفي البعد الإقليمي، تختصر عبارة عون «نريد أصدقاء للبنان، لا أصحاب قرار عنه» فلسفة سياسية تستحق التوقف عندها. فهي تعيد رسم حدود العلاقة بين لبنان ومحيطه والعالم، انطلاقاً من احترام المصالح المتبادلة لا التبعية، ومن التعاون لا الوصاية. وبهذا المعنى، يصبح استعادة القرار اللبناني شرطاً لإعادة بناء الثقة العربية والدولية، وفتح الباب أمام استثمارات وشراكات يحتاج إليها الاقتصاد الوطني.
لكن الرئيس ذهب أبعد من السيادة بمعناها الأمني، عندما ربط الاستقلال بكرامة المواطن وحقوقه. فلا معنى لدولة تستعيد قرارها السياسي فيما المودعون عاجزون عن استرجاع أموالهم، والشباب يهاجرون بحثاً عن مستقبل، والعائلات تعيش تحت وطأة القلق، وأهالي الجنوب ينتظرون العودة والإعمار. فالاستقلال الحقيقي ليس مجرد غياب الاحتلال والوصاية، بل حضور الدولة العادلة القادرة، بمؤسساتها وقضائها واقتصادها وخدماتها.
ويبقى الامتحان الأصعب في تحويل هذه الرؤية إلى إنجازات. فنجاح المشروع الرئاسي يتطلب قرارات حكومية منسجمة، وخطة واضحة لحصرية السلاح، ودعماً جدياً للجيش، وتحركاً دبلوماسياً متواصلاً، وإصلاحات تعيد الثقة الداخلية والخارجية. كما يتطلب إدارة دقيقة للهواجس اللبنانية، حتى لا تتحول استعادة سلطة الدولة إلى مواجهة داخلية تهدد الوحدة الوطنية التي يفترض أن تحميها.
لقد اختار جوزاف عون، في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، أن يرفع سقف المسؤولية الوطنية بدلاً من خفض سقف السيادة، وأن يواجه اللبنانيين بحقيقة أن الدولة لا تُبنى بأنصاف الحلول. ومن نهر الكلب، حيث رحلت الجيوش وبقي لبنان، وضع أمام اللبنانيين مشروعاً لاستقلال لم يكتمل، لكنه لم يعد يحتمل التأجيل.
فالتحدي الذي يخوضه عون اليوم ليس أن يحافظ لبنان على استقلال أُعلن عام 1943، بل أن يحوّل ذلك الاستقلال إلى سيادة فعلية، ودولة واحدة، وقرار حر، ومستقبل يستحقه اللبنانيون. وعندها فقط، لا يعود رفع العلم احتفالاً بوطن صمد، بل إعلاناً عن دولة انتصرت.
المصدر - نداء الوطن
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|