سلام: المطلوب من "حزب الله" الالتزام بالبيان الوزاري
|
|
اخر الاخبار
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
193 views
|
|
|
EkherElAkhbar.com
|
Source:
|
-
|
|
|
+
|
|
|
التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من عصر اليوم في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، تناول الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات.
أشاد الرئيس اللبناني جوزف عون، مستهلاً جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، "بالخطوات التي يتخذها وزير الصحة في ما يتعلق بمسألة مكافحة الأدوية الفاسدة والمهرّبة"، كما هنأه على انتخابه رئيساً للدورة الثالثة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (EMRO)، واعتبر أن التهنئة تتخطى الوزير لتصل إلى لبنان ككل.
كما أشاد "بالأجهزة الأمنية وما تقوم به من جهود لضبط الأمن في مختلف المناطق وعلى كل الأصعدة لاسيما مكافحة الإرهاب والمخدرات، تهريب الأسلحة، مكافحة الجرائم...)، وذلك على الرغم من الدور الاقتصادي الضاغط", قائلاً: "لا يسعنا إلاّ أن نقف إلى جانب الأجهزة الأمنية فهي العمود الفقري للدولة، وركيزتها الأساسية".
وتابع عون: "نثمّن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، خصوصاً لجهة اعتبار الجيش اللبناني بمثابة خط احمر، والحفاظ على السلم الأهلي، والانفتاح على الحوار والتفاهم، كونها الوسيلة الأفضل لحماية لبنان وانقاذه.
إلى ذلك، شدد على أن "التحديات التي تواجه المنطقة كبيرة جداً، وآمل ألا يكون مسارها نحو التصعيد او الانفجار"، داعياً "إلى أن يتحلى الأفرقاء اللبنانيون بالحكمة والوعي والروية، لإبعاد تأثير هذه التحديات على لبنان الذي يعاني أصلاً من تداعيات اقتصادية صعبة، وهذا يتطلب من الجميع- وزراء ومسؤولين سياسيين- التعامل بحكمة لتجنيب لبنان أي خضة قد تشهدها المنطقة".
وأضاف عون: "نجدّد تضامن لبنان مع السعودية في وجه الاعتداءات التي تتعرض لها وكل ما يهدد سيادتها وامنها وامن مواطنيها، وهناك اتصالات معها لعودة الخطوط الجوية والسياح السعوديين إلى لبنان".
كما شكر "دولة قطر على مساعيها لمساعدة لبنان في موضوع الطاقة، ونتمنى أن يُدعى مجلس الوزراء لدراسة ملف الطاقة وملف البيئة ليتم حلهما".
ودعا عون "وزير الاتصالات إلى السير بقانون "ليبان تيليكوم" لتحرير قطاع الاتصالات وجعله أكثر فاعلية". كما دعا لإجراء الانتخابات الفرعية عن المقعد الأرثوذكسي الشاغر في البقاع الغربي بوفاة النائب الراحل غسان سكاف، "فهو استحقاق دستوري يجب أن يتم، ولا يجب أن يبقى المقعد شاغراً".
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال جلسة مجلسة الوزراء اليوم الخميس، أنه "باستقلال عن البند المطروح على جدول الأعمال بشأن مشروع إحالة مسألة شاحنة ضهر البيدر على المجلس العدلي، أرى أنه لا بدّ من التأكيد على الثوابت التالية التي لم تعد تقبل النقاش: أولاً، إنَّ حصرية السلاح بيد الدولة هي أصلاً في أساس قيام الدولة ودستورها وقوانينها، وبالذات قانون العقوبات وقانون الدفاع الوطني، فضلاً عن اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024".
وأضاف: "ثانياً، إن الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصراً، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، مديرية الأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، الجمارك اللبنانية والشرطة البلدية"، مشيراً إلى أن "هذا ما قد ورد في مقدمة إعلان وقف العمليات العدائية الذي ذكرته، والذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأعادت التأكيد عليه حكومتنا في بيانها الوزاري الذي نالت عليه ثقة مجلس النواب وقراراتها اللاحقة. وعبارة "حصراً" واردة في أصل النص وليست إضافة لاحقة من أي جهة".
وشدد سلام على أن "المطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق وأعلن مراراً موافقته على مضمونه، لا أكثر ولا أقل"، متابعاً: "ثالثاً، لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم، وهذا في أساس دستور البلاد، وقد عدنا وأكدنا عليه في بياننا الوزاري وفي عدد من قرارات الحكومة، ولا ضرر من إعادة التأكيد عليه بعد كل ما تكبّده الشعب اللبناني من أكلاف نتيجة التفرّد في زجّ البلاد في حروب من خارج المؤسسات الدستورية".
وتابع: "رابعاً، تنفيذاً لهذه المبادئ، ولا سيما حصرية السلاح بيد الدولة، كنا قد طلبنا من الجيش إعداد خطة لوضعها موضع التنفيذ، وقد رحّبنا بها في مجلس الوزراء في أيلول/ سبتمبر الماضي، وعدنا وأكدنا على ضرورة الاستكمال في تطبيقها في كل المناطق اللبنانية في آذار من العام الحالي، ولا أحد، أياً كان، له صفة أو صلاحية لإعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء".
وأضاف سلام: "خامساً، إن تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات التي لها حصراً شرعية القيام بذلك، تحت أي ذريعة كانت، لا يشكّل فقط خروجاً على هذه الثوابت والقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء، بل يشكّل خطراً على السلامة العامة، ويهدّد أمن المواطنين، ويقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية لإنزال اشد العقاب الذي تفرضه القوانين بحق المرتكبين".
وأوضح أنه "لا أحد يمكن أن يفرض علينا سقفاً لذلك غير السقف الذي يحدّده القانون، ولا شيء عندنا يمكن أن يعلو على سلامة البلاد وأمن المواطنين".
وتابع سلام: "سادساً، يقتضي التوضيح، قبل البتّ في البند الذي أُدرجت على جدول الأعمال بناءً على طلب وزير العدل، والمتعلّق بإحالة قضية المتفجّرات المضبوطة في منطقتَي ضهر البيدر والقصر إلى المجلس العدلي، أنني لم أُرفق بجدول الأعمال نصّ مشروع المرسوم الذي وضعه بهذا الخصوص، كي لا يبدأ النقاش فيه خارج مجلس الوزراء وقبل انعقاده. لذلك، سأطلب من الأمين العام، عند طرح هذا البند، أن يتلو المشروع عليكم".
إلى ذلك، قال خلال جلسة مجلس الوزراء: "أفيدكم بأنني ووزير الطاقة قد أحرزنا تقدّماً كبيراً في مباحثاتنا مع الجانب القطري بشأن العرض الإطاري المقدَّم إلينا لمعالجة وضع الكهرباء"، لافتاً إلى أن "العرض القطري هو عرض متكامل لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج الكهرباء وتطويرها وتحديثها، ويشمل مختلف مصادر إنتاج الكهرباء، ويقوم على نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية، المعروف اختصاراً بـBOT".
وأضاف سلام: "تتولّى الجهات القطرية التمويل والتنفيذ والتشغيل، من دون أن تتحمّل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة، مما سيوفّر الكهرباء بشروط أكثر استقراراً وبكلفة أقل للمواطنين"، متابعاً: "يقوم الوزير جو صدي وفريق وزارته الفني بمتابعة جميع الجوانب التقنية، وعندما تكتمل جميع عناصر هذا المشروع، سنقوم بعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه".
ورأى أنه "لمّا كانت معالجة أزمة الكهرباء لا تتعلّق بالإنتاج وحده، بل تقتضي التصدّي أيضاً لمسألتَي التوزيع والجباية، فإنني سأدعو، بالاتفاق مع صدي، إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء تُخصَّص حصراً لموضوع الكهرباء خلال الأسبوعين المقبلين".
قبل الجلسة، تحدث عدد من الوزراء،
*فقال وزير العدل عال نصار للصحافيين بشأن بند المتفجّرات: "سيُطرح الموضوع، وسنستمع إلى كافة الآراء، وسأطرح رأيي في مسألة إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وعلى أساس النقاش، سيُتّخذ القرار".؟
*الوزير كمال شحادة ، قال :"سنصوت داخل الجلسة على احالة ملف المتفجرات الى القضاء العدلي اذا طلب التصويت".
* اما وزير الداخلية، فقال عن بيان "حزب الله" حول التنسيق مع الاجهزة الامنية: "الجيش والقوى الأمنية ينفّذون مهماتهم من تلقاء أنفسهم، ولا يحتاجون إلى إذن لدخول أي منطقة، والتنسيق يجري بين الأجهزة الأمنية".
وعن "شحنة المتفجرات"، قال الحجار :"القوى الأمنية ضبطت شحنة المتفجرات على حاجز وأحالتها إلى التحقيق بإشراف القضاء، وستتحرّك سريعًا إذا طلب القضاء توسيع التوقيفات".
وعن توقيف علي الكيالي، قال الحجار :"أي تحرّك أمني على الأراضي اللبنانية من اختصاص الأجهزة اللبنانية، ولا تتوافر لديّ معطيات واضحة عن حصول تحرّك لأجهزة غير لبنانية في هذه القضية". وقال :"اطّلعنا على التصريحات، وسنتحرّك عند توافر معطيات محدّدة. ولو كانت لدينا معلومات واضحة أو تفاصيل عن موقوفين، لكنت أطلعتكم عليها، فنحن لا نخفي شيئا".
وعن تعيين محافظ النبطية، قال الوزير الحجار :" نتداول في هذا الموضوع مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، وعندما نتوصّل إلى اقتراح محدّد سنطرحه".
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|