تمديد مهلة تسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب
|
|
اخر الاخبار
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 views
|
|
|
EkherElAkhbar.com
|
Source:
|
-
|
|
|
+
|
|
|
أصدر وزير العمل محمد حيدر اليوم قراراً جاء فيه: "بناءً على القرار رقم 157/1 تاريخ 16/11/2025 (تسوية اوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الاجانب)،
ونظراً لمطالبة عدد من القطاعات الاقتصادية، والتي أكدت حاجتها الى استمرار تنظيم العمالة الاحنبية لديها، وإعطائها مهلة أخيرة لتمكينها من تسوية اوضاع تلك العمالة،
وإفساحاً في المجال امام الراغبين في تسوية اوضاعهم القانونية، ولم يتمكنوا من ذلك نظراً للظروف الامنية والاقتصادية.
ورغبة في استيعاب الأعداد المتبقية، التي لم تتمكن من انجاز معاملاتها ضمن المهلة المحددة سابقاً، بسبب الاقبال الشديد على اجراء التسوية،
ولما كان من الضروري منح فرصة إضافية وأخيرة لتسوية أوضاع الرعايا الاجانب المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الاجانب، وذلك مراعاة للظروف القائمة تقرر ما يأتي:
- المادة الأولى: يمدد العمل بالقرار رقم 157/1 تاريخ 16/11/2025، المتعلق بتسوية اوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الاجانب، وذلك لغاية تاريخ 31/12/2026 ضمناً.
- المادة الثانية: يمكن للراغبين بتسوية أوضاعهم التقدم بطلباتهم إما شخصياً الى وزارة العمل، أو بواسطة بريد "ليبان بوست".
- المادة الثالثة: تستمر وزارة العمل، خلال فترة التمديد المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، بتنفيذ حملات التفتيش على المؤسسات وأصحاب العمل المعنيين، وتوجيه الملاحظات اللازمة لهم بهدف تسوية أوضاعهم وأوضاع العمال الأجانب العاملين لديهم وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، على ان يلتزم المعنيون بتصحيح المخالفات والتقيد بالملاحظات خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغهم بها. وفي حال عدم التقيد بهذه الملاحظات ضمن المهلة المحددة، توجه الى المخالفين الإنذارات اللازمة وفقاً للأصول القانونية المناسبة بحسب طبيعة المخالفات وأحكام القوانين والأنظمة النافذة".
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|