ترامب يسعى لتشكيل «تحالف هرمز» ويدرس السيطرة على جزيرة خارك النفطية الإيرانية
|
|
اخر الاخبار
|
|
|
|
|
|
|
|
يعمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تشكيل تحالف دولي لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، مع توقعات بالإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، بحسب مصادر مطلعة.
وفي الوقت نفسه، تدرس الإدارة الأميركية خيار السيطرة على جزيرة خارك النفطية الإيرانية، التي تُعد المركز الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية، في حال استمرار إغلاق المضيق وتعطّل حركة ناقلات النفط في الخليج.
وتأتي هذه التحركات في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً نتيجة التوترات في مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية. وتشير تقارير إلى أن إيران تسمح بمرور ناقلات النفط الخاصة بها، بينما تعرقل حركة ناقلات دول الخليج.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع عدة دول للمشاركة في تأمين الملاحة في المضيق، داعياً دولاً مثل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا إلى المساهمة في المهمة عبر إرسال سفن حربية أو تقديم دعم عسكري.
وبحسب مسؤولين أميركيين، تواصل إدارة ترامب اتصالات دبلوماسية مع حلفاء في أوروبا وآسيا ودول الخليج لحشد الدعم لما تسميه واشنطن «تحالف هرمز»، والذي قد يشمل سفناً حربية وطائرات مسيّرة وأنظمة قيادة وسيطرة.
ومن المتوقع أن يناقش ترامب الملف مع رئيسة الوزراء اليابانية خلال زيارتها المرتقبة إلى البيت الأبيض، كما يسعى للحصول على دعم صيني قبل زيارة محتملة إلى بكين لاحقاً هذا الشهر.
ميدانياً، تواصل الولايات المتحدة استهداف مواقع إيرانية، خصوصاً في المناطق الساحلية للخليج وفي جزيرة خارك النفطية الواقعة قبالة الساحل الإيراني، والتي تمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية.
وكان ترامب قد أعلن تنفيذ ضربات على مواقع عسكرية في الجزيرة مع استثناء المنشآت النفطية حتى الآن، لكنه لم يستبعد توسيع العمليات إذا استمرت الأزمة في المضيق.
ويرى بعض المسؤولين الأميركيين أن السيطرة على جزيرة خارك النفطية الإيرانية قد تشكل ضربة اقتصادية كبيرة لطهران عبر تعطيل صادراتها النفطية، إلا أن هذه الخطوة قد تتطلب نشر قوات برية أميركية وقد تؤدي إلى ردود إيرانية تستهدف منشآت النفط في دول الخليج.
وفي المقابل، رحّب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بالتصعيد، معتبراً أن السيطرة على الجزيرة قد تغيّر مسار الصراع بشكل كبير.
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|