|
عام 2008 تم تعديل عقد الكازينو (الموقع في الاصل في العام 1995) ليشمل الـ Online والـ Sports Betting بموافقة من مجلس الوزراء وتمّ توقيع العقد من وزير المال والسياحة في حينه، قبل أن يكون هناك Betarabia.
في الأعوام 2014، 2015 و2016 راسلت وزارة المالية كازينو لبنان لبدء السير بالـ Online، وصولا للعام 2020 حين عادت وراسلت وزارة المالية مرة جديدة الكازينو ليتم إطلاق مناقصة عمومية بعد الاستعانة بخبراء عالميين. يومها تقدمت 18 شركة وتم تقديم 5 عروض.
وبعد أن رست المناقصات على شركة OSS، تم توقيع العقد وفقاً لما هو ممنوح من صلاحيات لكازينو لبنان ضمن عقده مع الدولة – في تشرين الاول 2022.
في آذار 2023، بعد مراجعة موضوع القمار "غير الشرعي" وتأثيره على مجال القمار وعلى عائدات الدولة من هذا المرفق، وفي ظلّ تقاعس الدولة سيما الاجهزة الامنية و القضائية من اتخاذ كل الاجراءات لإقفال محال السوق السوداء ومواقعها، وبعد مراجعة مدير عام المالية (جورج معراوي) ووزير المالية ووزير السياحة ودراسة واقع الحال، تم الاتفاق على استراتيجية تقتضي باعتماد تأمين عائدات للدولة من هذا المرفق مباشرة وبغير المباشر (اي عبر الضرائب) ويتمّ تنظيم هذا الموضوع عبر التعاقد مع ما يسمى بالـ Agents لوضع كلّ من يعمل في هذا المجال تحت سقف الشرعية لهدفين: أولا: تأمين عائدات الدولة وثانيا: تأمين تسديد الـAgents للضرائب. تمّ تعديل العقد بين الكازينو والدولة اللبنانية بعد الاستحصال على موافقة استثنائية من قبل كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في 21/10/2022. تم توقيع ملحق العقد من قبل وزير السياحة ووزير المالية في 22/3/2023 حيث وافقت الدولة اللبنانية على التالي:
- تبقى عائدات الدولة من ألعاب الميسر في الكازينو بنسبة 50%
- تبقى عائدات الدولة من ألعاب الميسر في الكازينو بنسبة 50% بعد اقتطاع كلفة التشغيل التي تتضمن:
1- حصة تشغيل المنصة Operator
2- حصة محتويات الالعابContent provider
3- حصة الممثلين المعتمدين (Affiliated Agents) المولجين باستقطاب اللاعبين وفق شروط تعامل تحدد تفاصيلها مع المشغل المعتمد Operator.
وفي تاريخ 3/10/2023 أصدر ديوان المحاسبة رأيا استشاريا خلص الى التالي:
كازينو لبنان شركة مساهمة خاصة لا تخضع لقانون الشراء العام وتنفق مالاً خاصاً. فان اي مناقصة تقوم بها تخضع لنظامها الداخلي وللقانون الخاص.
موضوع الـ onlineيتطلب تعديل قانون بناءً على قاعدة توازي الصيغ ولكن اكّد الديوان في السياق عينه على التالي:
- وجوب وضع إطار قانوني للقمار الـ online لحماية حقوق الدولة المالية وحقوق كافة الاطراف.
- اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تحمي مبادئ المشروعية القانونية ومراعاة مصالح الدولة.
- ضرورة ان تعمل الاجهزة المختصة والادارات المعنية من امنية وقضائية وغيرها على وقف العمل بالمواقع غير المرخصة.
إذن خلص ديوان المحاسبة على التالي:
- مشروعية légitimité (في ظلّ غياب القانونية légalité) عمل كازينو لبنان في الـ Online عبر منصة betarabia.
- هذا المنصة هي الوحيدة "المرخصة" ويقتضي إقفال المحال غير المرخصة.
- والاهم: لم يوص ِ ديوان المحاسبة في اي من بنود استشارته البالغة 27 صفحة بإقفال منصة betarabia لعدم وجود اية مخالفات في العقود من النوع الذي يتمّ تداوله حالياً.
القانون المتعلق بكازينو لبنان:
في الشق القانوني، فإنّ وجوب صدور قانون للـonline يبقى صاردا بموجب استشارة للديوان ويبقى عرضة للنقاش القانوني اذ ان الامتياز المعطى للكازينو متعلق بموضوع معين وهذا الموضوع كان محصورا بمقرّ ملموس Physical Location في العام 1995 اذ ان مبدأ الـ Online لم يكن في حينه موجود فعلياً او قانوناً. غير انه اليوم فإنّ موضوع الـ Online لا ينافي الامتياز والحصرية سيما وان الخوادم Servers موجودة في الكازينو وبالتالي في المكان عينه المخصص قانوناً. وفي جميع الاحوال فان ديوان المحاسبة لم يطالب بفسخ العقد او تعليق العمل بالـ Online بل اعتبر انه لحين صدور قانون بهذا الخصوص يقتضي وضع اطر نظامية لتنظيم العاب الميسر عبر الـ Online وهذا ما فعله تحديداً كازينو لبنان لدى وضعه إطار لاعتماد الـ Online بشكل مراقب وذلك بعد اكثر من 20 عام من تفلت القمار غير الشرعي في المجتمع.
حصة الـ Agents:
كانت عائدات الكازينو وبالتالي الدولة زهيدة جدّاً تبعاً لعدم إقفال محلات السوق السوداء، غير انه لدى اعتماد الـ Agents فقد زادت عائدات خزينة الدولة من عائدات الكازينو كما زادت عائدات الخزينة من الضرائب التي بات هؤلاء الـ Agents يسددونها (والبالغة مباشرةً بـ 27% اي 17% على الارباح و 10% على توزيع نسب الارباح وغير مباشرةً 11% على الضريبة على القيمة المضافة) وبالتالي فان عائدات الدولة قد زادت بشكل ملحوظ باعتماد هذه الالية. والالهم في هذا الموضوع هو:
العائدات المباشرة من لعب الـ Online(اي دون اللجوء الى الـ Agents) تبقى خاضعة لحصة الدولة البالغة 50% دون اي اقتطاع.
اذا قامت الدولة بدورها عبر الاجهزة الامنية والقضائية بإقفال بشكل كامل للسوق السوداء، تعود حصة الدولة الى 50% دون اي اقتطاع.
حصة الكازينو البالغة 30% في العقد لم تتغير.
حصة OSSالبالغة 5% في عقدها مع الكازينو لم تتغير.
حصةّ الـ Content provider 15% لم تتغير.
المحال أو ما يسمى الـ Lounges:
لا علاقة لـ Betarabia بالمحلات أو lounges اذ ان العقود مع Agents لا تسمح لهم بفتح محال ومفروض عليهم احترام القوانين كافة واي مخالفة من قبلهم للقوانين تكون معزوة اليهم ويعاقبون عليها من قبل الدولة و الاجهزة المختصة. Betarabia ليست سلطة قضائية!
فيما يتعلق بالاخبارات:
تقدمّ كازينو لبنان باخبارات عديدة ضدّ السوق السوداء امام القضاء المختصّ غير ان هذه الاخبارات لم تتابع من قبل القضاء لغاية تاريخه، وان هذه الحملة "الهوجاء" على كازينو لبنان والشرعية لا تفيد ولا يستفيد منها الاّ السوق السوداء. فنسأل المعنيين:
- اليوم تلاحقون Betarabia بهدر المال العام وتبييض الاموال: اين هدر مال العام بعد اكثر من 22 سنة من تفلت القمار غير الشرعي دون دخول اي ليرة الى الخزينة (من عائدات او ضرائب على هذا القطاع)؟
- اذا تمّ إقفال منصة Betarabia ماذا سيحدث لعائدات الدولة مباشرة وغير مباشرة؟
- اين تبييض الاموال اذا كان حسابات Betarabia المدققة من قبل المالية والتي يتم مراجعتها reconciliation شهرياً بين كل الاطراف : كازينو، OSS، Agents؟ كما ان هناك ضوابط تقنية لمنع تبييض الاموال عبر المنصة المعتمدة من قبل شركات عالمية؟
- من سيلاحق مبييضي الاموال: السوق السوداء جنت 4 مليارات دولار خلال عشرين عاماً! اين عائدات الدولة منها؟؟؟ اين الـ 700 مليون دولار من الضرائب؟؟ اليس هذا تهرّب ضريبي و تبييض اموال؟
|