نصار: السلاح خارج الدولة اللبنانية مرفوض
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
أكد وزير العدل عادل نصار خلال مؤتمر صحافي بعد مرور 100 يوم على توليه مهامه الوزارية أن "بناء الدولة يتطلب حصر السلاح بيد السلطة"، مضيفًا: "أعتقد أن هناك تطورا هاما منذ أن توليت الوزارة".
وشدد على أن "السلاح خارج الدولة اللبنانية مرفوض وهذا عنصر من عناصر تكوين الدولة".
وتابع نصار: "عملنا على قانون استقلالية القضاء والتعيينات كما أصبح هناك انتظام في العمل القضائي وخصوصا في تحقيق المرفأ والاغتيالات ومن ضمنها اغتيال لقمان سليم". وأكد أنه "ضد تسييس أو إستغلال أي ملف بالسياسة في القضاء".
وقال نصار: "أنا هنا لخلق الظروف اللازمة للإنتظام ولا أتدخل بالتحقيقات". وأشار نصار الى أنه طلب "من مدّعي عام التمييز فتح تحقيق بالاعتداء على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان وهذا الأمر غير مقبول".
وكشف عن أن "وفدا فرنسيا كبيرا سيزور لبنان نهاية هذا الشهر لتفعيل عمل المعهد الذي هو ركن أساسي لتحضير القضاة في المستقبل".
وبالنسبة الى ملف تعيين مدعي عام مالي، قال نصار: "تعيين مدعي عام مالي ليس معركة سياسية مع أحد وهدفنا اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب في التعيينات القضائية بعيداً عن البطولات الوهمية".
واكد نصار: "التشكيلات القضائية لن تتعطل والرئيس بري لا يسعى لذلك وتهمه المصلحة العامة والقضاء ولا اظن ان الرئيس بري لا يريد للقضاء ان يستعيد هيبته والموضوع هو فقط موضوع ملاءمة شخص معين لمركز معين".
وقال نصار:"على وزير العدل ان يحمي الجسم القضائي ويحمي القضاة من التعرض غير المقبول لشخصهم والمزايدة السياسية في هذا الملف مضر ويهمنا الابتعاد عن المناكفات السياسية واعادة تصويب الموضوع بشقه المتعلق بحماية القضاء واعطاء افضل ما يمكن لكل مركز".
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|