هذه كلفة إنتاج الكهرباء بعد استيراد الغاز من مصر

بعد أشهر من التفاوض والرحلات الممتدة بين مصر والأردن وسوريا ولبنان، أُنجز عقد استيراد الغاز من مصر عبر خط الغاز العربي الذي يمرّ في سوريا. الجدوى الاقتصادية والاجتماعية متوافرة لدى لبنان، إنما المشكلة في التمويل والجدوى السياسية.

إن العقد الموقع بين لبنان ومصر، يتضمن الآتي: سيتم توريد نحو 702 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز، وستكون حصّة لبنان 650 مليون متر مكعب سنوياً، بينما حصّة سوريا 52 مليون متر مكعب. حصّة سوريا في هذا الغاز هي البديل من كلفة النقل عبر أراضيها.

وستتيح الكمية التي سيحصل عليها لبنان من إنتاج قدرة كهربائية صافية بمعدل 400 ميغاوات يومياً، أي ما يعادل تغذية بالتيار الكهربائي لفترة 4 ساعات يومياً.

أما كلفة الغاز فهي تخضع لمعادلة تسعير تتضمن عناصر ثابتة وأخرى متغيّرة؛ العنصر الثابت هو 5.5 دولار لكل «مليون وحدة حرارية بريطانية» (وحدة قياس عالمية تستعمل بالاستناد إلى فعالية الإنتاج، للوصول إلى كلفة الكيلوات ساعة، إذ إنه بمعدل يتراوح بين 7 دولارات و10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، يمكن إنتاج كيلوات ساعة بكلفة تتراوح بين 6 سنتات و8 سنتات).

بينما العنصر المتغيّر يستخرج بنسبة 10% من الفرق بين سعر برميل النفط برنت عند الاتفاق (كان 70 دولاراً) والسعر العالمي السائد (114 دولاراً).

وتضاف إلى ذلك كلفة نقل عبر الأردن بمعدل 1.4 سنت. وبموجب هذه المعادلة، وبناء على العناصر المتغيّرة التي تكمن في أن يكون الحدّ الأدنى للسعر 7 سنتات لكل كيلوات ساعة، والحدّ الأقصى يبلغ 10.25 سنت لكل كيلوات ساعة، أي أنه مهما انخفض السعر العالمي، ومهما ارتفع سيبقى السعر بين هذين الحدّين، فإن الكلفة المقدّرة على لبنان ستكون بحدود نصف الكلفة الحالية لتشغيل المعامل بواسطة الفيول أويل، والبالغة 15 سنتاً لكل كيلوات ساعة (7.5 سنت كمعدل)، مضافاً إليها هدر تقني وسرقة تيار، أي ما يعادل 30 سنتاً، بينما سيكون مجموع كلفة الإنتاج بواسطة الغاز نحو 20 سنتاً.