دياب ترأس اجتماعا عرض أزمة المحروقات

"الاجتماع الذي دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للبحث في آفاق المرحلة المقبلة بالنسبة للاعتمادات والدعم للمشتقات النفطية حضره وزير الطاقة ريمون غجر، اللواء عباس ابراهيم، ممثل عن حاكم مصرف لبنان وممثلون عن الشركات المستوردة للنفط والموزعين، وعن أصحاب الصهاريج والمحطات".

وأشارت المعلومات إلى أن "دياب أكّد خلال اللقاء أن الدعم لن يرفع الا بعد خطة اقتصادية شاملة متكاملة تتناول الرغيف الدواء والاستشفاء".

واطلع دياب الحاضرين أنه "أرسل إلى مجلس النواب قانوناً حول آلية ترشيد الدعم والبطاقة الائتمانية المقترحة للمواطنين ليتمكنوا من شراء السلع الأساسية".

ومع هذا، فقد أكّد دياب أنه "طلب من الأجهزة الأمنية التشدد وتكثيف المراقبة على الحدود من أجل الحد من عمليات التهريب للمواد كافة".

وبعد الاجتماع، صرح وزير الطاقة: "عرضنا أسباب أزمة البنزين، وتبين لنا أن السبب الأساسي للشح الحاصل هو التهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية بسبب الفرق في الأسعار بين لبنان وسوريا.

فسعر صفيحة البنزين في لبنان 40 ألف ليرة لبنانية، أما السعر الرسمي في سوريا فيصل إلى 140 ألف ليرة سورية، وفي السوق السوداء إلى 240 ألف ليرة.

الحاجة في السوق السوري للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة، علما أن هذه المادة مدعومة من الدولة اللبنانية للمواطنين اللبنانيين. الحل هو بضبط سعر هذه المادة ولن يرفع الدعم قبل اعتماد البطاقة التمويلية من ضمن خطة الترشيد.

تهافت المواطنون على شراء البنزين وتخزينه خشية من رفع الدعم، وهذا الأمر غير مبرر لأن الحكومة لن ترفع الدعم خلال وقت قريب. نطلب من القوى الأمنية ومن الجيش اللبناني تفعيل الرقابة على الحدود الرسمية وغير الرسمية للحد من التهريب".