بدءاً من منتصف الاسبوع... هل تتراجع أسعار السلع بعد انخفاض الدولار؟
|
|
اقتصاد
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1086 views
|
|
|
Agencies
|
Source:
|
-
|
|
|
+
|
|
|
كتبت رنى سعرتي في "الجمهورية": تقوم الشركات المورّدة للسلع الغذائية والاستهلاكية المستوردة بمراجعة للوائح أسعار منتجاتها، من أجل تعميمها على نقاط البيع والسوبرماركت، حيث سيلمس المواطنون بدءاً من يوم الاربعاء تراجعاً في اسعار عدد، ولو ليس كبيراً، من المواد الاستهلاكية، باستثناء السلع المدعومة والمنتجة محلياً.
منذ اللحظة الاولى لتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، انعكس هذا الامر مباشرة على أسعار كافة السلع الغذائية والاستهلاكية في السوق. فقد بدأت مسارها الصعودي حتى بلغت مستويات قياسية وجنونية في بعض الاحيان، بسبب جشع التجار واستغلالهم لأزمة الدولار، لتحقيق نسبة أكبر من الأرباح على حساب المواطن اللبناني وتراجع قدرته الشرائية.
مع كلّ تدهور اضافي لسعر صرف العملة المحلية، كان يتمّ تعديل الاسعار صعوداً في غضون ساعات أو دقائق، في حين انّ تقلّبات اسعار الصرف وارتفاع سعر الليرة في بعض الاوقات، لم ينعكسا تراجعاً في اسعار السلع بالنسبة نفسها أو السرعة نفسها لزيادتها. وكان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان يرتفع بشكل شهري ليتخطّى نسبة 120% في شهر آب 2020 مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2019.
اليوم، بعدما عاودت الليرة صعودها مقابل الدولار، الى مستويات لم تشهدها منذ حزيران الماضي عند اقلّ من 7000 ليرة مقابل الدولار، فإنّ استقرارها عند هذا المستوى يجب بطبيعة الحال، ان يُترجم من خلال تراجع مؤشر اسعار الاستهلاك. فما هي نسبة التراجع المقدّرة في اسعار السلع غير المدعومة، ومتى يمكن للمواطن ان يلمس انخفاضاً ملحوظاً في الاسعار؟
في هذا الاطار، شرح نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد لـ«الجمهورية»، انّ «السوبرماركت تقوم بتعديل اسعار السلع عندما يصدر المورّدون لوائح جديدة معدّلة لأسعار السلع صعوداً أم هبوطاً، وبالتالي لا يحق لتجار المفرّق ان يأخذوا على عاتقهم، وبشكل عشوائي، تغيير الاسعار مع كل ارتفاع او انخفاض في سعر الصرف، «وهذا ما تمّ الاتفاق عليه مع وزارة الاقتصاد التي اعتمدت لوائح الاسعار التي يُصدرها المورّدون، من اجل مراقبة الاسعار في نقاط البيع».
واوضح، انّ لوائح الاسعار التي يُصدرها المورّدون لم يتمّ تعديلها أخيراً، منذ حوالى الشهرين، بسبب استقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء في الفترة الاخيرة عند معدل 7500 ليرة مقابل الدولار، مؤكًداً انّ اسعار الموردين لا يمكن تعديلها يومياً لمجاراة تقلّبات سعر الصرف، كما انّ السوبرماركت لا يمكنها تعديل أسعار حوالى 50 الف سلعة مع كلّ ارتفاع او تراجع في سعر الصرف.
وذكر فهد انّ عدداً كبيراً من الموردين يعتمدون سعر صرف محدّداً، يقلّ بنسبة كبيرة عن سعر الصرف في السوق السوداء، «وهناك على سبيل المثال احدى الشركات العالمية التي اعتمدت تسعير كافة منتجاتها المدعومة وغير المدعومة على سعر صرف الـ3900 ليرة، وبالتالي فإنّ أسعار منتجاتها لم تتقلّب صعوداً وهبوطاً في موازاة تقلّبات اسعار الصرف في السوق».
وقال، انّ بعض الموردين الآخرين لجأوا الى خفض اسعار السلع المماثلة المدعومة ضمن السلة الغذائية، رغم انّ تلك الاصناف لم يتمّ استيرادها وفقاً للدعم، وذلك من اجل الحرص على تصريف تلك السلع رغم تكبّد الخسائر، بسبب عدم القدرة على تخزينها لفترات طويلة، بما سيؤدي الى انتهاء مدّة صلاحيتها، «وبالتالي فإنّ علامات تجارية عدّة غير مدعومة، من الرز والسكر والعدس والمعكرونة، تمّ خفض اسعارها لمجاراة اسعار العلامات التجارية الاخرى المدعومة من الصنف نفسه. ومع ارتفاع سعر صرف الليرة اليوم، لن تشهد تلك الاصناف المزيد من التراجع في اسعارها، لأنّه تمّ خفضها مسبقاً».
اشار فهد الى انّ الصناعات المحلية على غرار الألبان والأجبان، لا تتحرّك اسعارها وفقاً لسعر الصرف اليومي، لأنّ تسعيرها يعتمد على اسعار المواد الاولية المستوردة سابقاً والمُستخدمة في صناعتها، وبالتالي فانّ اسعار تلك السلع بقيت مستقرّة نوعاً ما بعد ارتفاعها، ولن تتغيّر بسرعة بل تحتاج لاشهر من استقرار سعر صرف الليرة لكي ينعكس تراجعاً في اسعارها.
وفيما اكّد انّ اسعار السلع المدعومة واسعار الصناعات المحلية لن تتغيرّ حاليًا مع تراجع سعر الصرف، لفت الى انّ السلع المستوردة وغير المدعومة منقسمة الى فئتين: الاولى التي لم يتمّ رفع اسعارها بالنسب نفسها لارتفاع سعر صرف الدولار، والتي لن تشهد تراجعاً حالياً رغم تراجع سعر الصرف حالياً. والثانية التي ارتفعت اسعارها تماشياً مع ارتفاع سعر الصرف، والتي توقّع فهد ان تعاود التراجع في خلال أسبوع، مشيراً الى انّها نسبة قليلة من المواد الغذائية والاستهلاكية.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|