إجراءات المصارف تزداد قساوة

الإجراءات "الناعمة"؟ والاستنسابية التي بدأتها المصارف قبل أسابيع بشأن تقييد عمليات السحب والتحويل، تحوّلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى كابوس يؤرّق اللبنانيين.

فقد انتقلت هذه الإجراءات إلى مرحلة أشدّ قساوة وأكثر لؤماً، إذ امتنعت الكثير من المصارف أمس عن صرف الشيكات نقداً مهما تكن قيمها متدنية، وخفضت سقوف السحب إلى أقل من 2000 دولار شهرياً، وخفّضت سقوف السحب عبر بطاقات الائتمان أيضاً.

والانكى أن بعض المصارف تمتنع عن تسليم زبائن كامل رواتبهم «الموطَّنة»، فضلاً عن امتناع مصارف عن إجراء تحويلات داخل لبنان. وواصلت المصارف تعليق التسهيلات المصرفية القصيرة الأجل (Over draft) للشركات، ما دفع بالكثير من الصناعيين والتجار والمقاولين وسواهم من الشركات، إلى بدء إجراءات تقليص الرواتب وإعداد لوائح لصرف الموظفين...

هذه القرارات ستكون شرارة أكبر موجة صرف موظفين شهدها لبنان، سيتبعها ارتفاع هائل في معدلات البطالة كان البنك الدولي قد حذّر من أن تتجاوز 50% وأن تكون أعلى لدى الشباب بالتحديد.

وقال بري أمام زواره أمس إنه يعارض أي خطوة تتعلق بتقييد حركة الأموال (Capital Control). وفي الموضوع نفسه، أوضح رئيس جمعية المصارف سليم صفير في تصريح أمس، أن «اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، يأتي في إطار الاتصالات المستمرة مع كل القيادات اللبنانية للتباحث في وسائل الخروج من الأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد».

وقال: «ناقشنا العديد من النقاط، إلا أنه لم يُصر إلى طرح ما ذكر عن اقتراح قانون متعلق ببعض نواحي سير العمل المصرفي».

وإلى جانب هذا الأمر، بدأت إجراءات القيود تطاول عمليات تجريها شركة «ميدكلير» التي تعد بمثابة مخزن السندات والأسهم وباقي الأدوات المالية.

فقد صدر تعميم عن رئيس مجلس إدارة شركة ميدكلير فؤاد الخوري يحمل الرقم 79 ويشير فيه إلى أن الدفعات على الشركات في الخارج لن تكون متاحة بعد الآن، وأن كل الدفعات التي تتعلق بأعمال الشركات مهما كانت، ستوضع في حسابات الشركات لدى مصرف لبنان.

بمعنى آخر فإن كل الأعمال التي تنطوي على عمليات تحويل إلى الخارج باتت ممنوعة، وأي طرف محلي لم يعد بإمكانه تحويل الأموال إلى شريكه الأجنبي.