الشيكات المُرتَجعة تنمو وتؤشّر الى الأسوأ
|
|
اقتصاد
|
|
|
|
|
|
|
|
مؤشرٌ سلبيٌّ جديد بدأ يتظهّر في الأسواق المالية، يتعلق بارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة. ويأتي هذا المؤشر ليُضاف الى سلسلة المؤشرات المقلقة والمتتالية التي تطفو الى العلن بشكلٍ شبه يوميّ.
ومثل كل المؤشرات التي اتّخذت مساراً نزولياً منذ العام 2011، ارتفع عددُ الشيكات المصرفية المرتجعة، التي تؤشر لتراجع الأعمال وتدهور الظروف التشغيلية للشركات، بنسبة 19,7 في المئة في العام 2018، الى 280603 شيكات بقيمة اجمالية بلغت مليارين و623 مليون دولار مقارنةً مع 234333 شيكاً بقيمة مليار و430 مليون دولار في العام 2017، لتزيد قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 13.56 % خلال العام 2018.
يأتي هذا الارتفاع نتيجة تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية في العام 2018، حيث سجّلت غالبية مؤشرات القطاع الحقيقي نسبَ نموّ سلبية منها على سبيل المثال، مساحة رخص البناء الممنوحة التي تراجعت 23 في المئة، قيمة المبيعات العقارية التي تراجعت 18 في المئة، حجم البضائع في المرفأ (7-%)، وعدد مبيعات السيارات الجديدة (-11,3%)
وكشف مصدر مصرفي "ان انطلاقة سنة 2019، سجّلت ارتفاعاً لافتاً في عدد الشيكات المصرفية المرتجعة منذ بداية شهر كانون الثاني لغاية اليوم، بمعدلٍ شهري أكبر من المسجّل في العام 2018"، معتبراً "ان هذا الواقع يعكس الصعوبات التي تواجهها مؤسسات القطاع الخاص في لبنان ومعاناة أصحاب العمل في كل القطاعات الاقتصادية.
وفي هذا الاطار، نُقل عن رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير قوله "اننا حذّرنا ولا نزال منذ العام الماضي ان في حال لم يتحرّك السوق خلال فترة الأعياد، ستواجه الشركات مشكلات مالية في بداية السنة. ووصلنا الى نتيجة تحذيراتنا".
ورغم ذلك، اعتبر شقير "ان عدد الشيكات المرتجعة المسجّل في العام 2018، لا يُعتبر كارثياً نسبةً الى عدد الشركات الكبيرة العاملة في لبنان، ومقارنةً مع الأرقام المسجّلة في الدول الأخرى"، وأشار شقير الى "ان مهمة القطاع الخاص في الصمود في المرحلة الحالية، تخطّت الصعوبة لتصبح شبهَ مستحيلة، لأن مع ارتفاع الفوائد تتوقف التسليفات وتنعدم بالتالي الاستثمارات الجديدة".
اضاف مَن يُقدم على استثمار جديد بالفوائد الحالية التي تراوح بين 10 و12 في المئة على الدولار، يُعتبر إنتحارياً.
وأوضح شقير "أننا في انتظار تشكيل حكومة للحصول على مزيد من الدعم من الدول الشقيقة، على غرار الدعم القطري، ما من شأنه أن يحرّك الأسواق قليلاً بالاضافة الى القروض السكنية التي قال حاكم مصرف لبنان إنها ستنطلق قريباً".
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|