تفاصيل الاتفاق على الترسيم البحري
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1157 views
|
|
|
al-akhbar
|
Source:
|
-
|
|
|
+
|
|
|
تقع مسودة الاتفاق التي اطلعت عليها «الأخبار» في عشر صفحات تتضمن مقدمة وخاتمة تعيدان التذكير بالمفاوضات منذ عام 2020 واتفاق الإطار، وجولات التفاوض في الناقورة وطلب تدخل الولايات المتحدة في إدارة التفاوض غير المباشر، كما تشتملان على الإحداثيات الخاصة بالنقاط المتعلقة بالخطوط أو البلوكات المفترض حسم تبعيتها في المنطقة الاقتصادية لكل من الطرفين، ومقترحات حول الرسائل المفترض أن يوقع عليها لبنان وإرسالها إلى الأمم المتحدة، وتؤكدان ضمانة الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتنفيذ البنود الواردة في الاتفاق.
أما الفقرات التي تهتم بالنقاط الرئيسية فتقع في 4 صفحات تضمّنت المواد التي تحسم بأن هذا الاتفاق ليسَ ترسيماً بقدر ما هو تفاهم يسمح للبنان بالتنقيب عن ثروته البحرية ضمن الحدود التي طالب بها، ولا تزال هناك نقاط عالقة يجري البحث بها في وقت لاحق، مع فصل الترسيم البري عن البحري. وبدأت المسودة بتحديث خط الإحداثيات (خطوط الطول والعرض) المتعلقة بالخط 23 الذي طالب به لبنان. وتنص المسودة على أن الحدود البحرية عند البرَ لأقصى نقطة شرقية من خط الحدود البرية يتم تحديدها في سياق آخر أو في وقت لاحق، أي أن المنطقة الآمنة التي تحدث عنها العدو (خط الطفافات) لا يشملها الاتفاق.
وتنص المسودة أن على أن يقدّم كل من طرفي النزاع لائحة بالإحداثيات الجغرافية الخاصة بالحدود البحرية ويجري إيداعها لدى الأمم المتحدة لتحل مكان الإحداثيات القديمة. وأن هذا الاتفاق بالنسبة للطرفين يعني حلاً عادلاً ودائماً للنزاع البحري بينهما.
أما في ما يتعلق بحقل قانا، فتشير المسودة إلى أن «هناك مكمناً نفطياً محتملاً غير محددة جدواه الاقتصادية موجود في البلوك رقم 9 من جهة لبنان و72 من جهة إسرائيل وهو بكامله للبنان»، وأن الطرف المشغل لأي حقوق من الجهة اللبنانية والمعنية بالاستثمار يجب أن تتألف من أكثر من شركة من الشركات الدولية الكبيرة على أن لا تكون خاضعة للعقوبات الأميركية أو مسجلّة في لبنان أو في إسرائيل.
وتؤكد المسودة أن لبنان لن يدفع أي مقابل مالي أو تعويض من حصته لإسرائيل، إذ إن الشركة المشغلة للبلوك رقم 9 أو حقل قانا هي من ستدير نقاشاً منفصلاً مع إسرائيل لتحديد التعويض الملائم للحقوق الاقتصادية لإسرائيل، بمعنى أن ما ستدفعه الشركة لن يكون من حصة أرباح لبنان.
كما تنص المسودة على أن إسرائيل لن تعترض على النشاطات في الجزء الجنوبي من حقل قانا مثل المناورات البحرية وأن الشركات لن تكون ملزمة بطلب الإذن للعمل في هذا الجزء الجيب الخارج عن الخط 23. كما أن إسرائيل لن تقوم بأي نشاط في المكامن الممتدة لهذا الحقل إذا كانَ هذا العمل يقتطع من الكمية المترسبة في المكمن الجنوبي.
الملاحظات وموقف الرؤساء
ومباشرة بعد تسلم الرؤساء الثلاثة نص المسودة أول من أمس، جرت اتصالات واسعة من بينها ما استهدف اطلاع قيادة حزب الله على التفاصيل للحصول على موقفه. وقد تبين أن هناك بعض التباين بين مساعدي الأطراف المعنية حيال بعض الأمور. إذ بخلاف ما سبق أن أبلغه الوسيط الأميركي للجانب اللبناني بأن الإحداثيات الواردة في المسودة هي نسخة عن تلك التي أرسلها لبنان إلى الأمم المتحدة، فإن دراسة أولية للخط من قبل أحد الاختصاصيين أظهرت احتمال بقاء نحو 1430 متراً مربعاً تحت الاحتلال، وهو ما قد يتطلب نقاشاً أو تصويباً.
وحول موقف الرؤساء الثلاثة من المسودة والاتفاق، علم أن الرئيس عون يبدي مرونة كبيرة ويتجه للموافقة الكاملة، بعد إبلاغ الجانب الأميركي الملاحظات الضرورية، وهو الموقف نفسه الذي سيتخذه الرئيس ميقاتي الذي لا يريد أن يظهر في صورة المعرقل، ويترك الأمر للرئيس بري الذي يؤكد على أهمية أن يكون الاتفاق من ضمن مندرجات اتفاق الإطار، وأنه حتى ولو وجدت ملاحظات من الضروري ذكرها، وقد يعلن موافقة مع إبداء التحفظ الذي لا يعطل الاتفاق سريعاً على الأمر. لكن بري قال إنه سيرفض بالمطلق أي اتفاق يطعن في السيادة اللبنانية الكاملة على المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر.
إسرائيل: إرباك وتسويق
في الجانب الإسرائيلي، تعمد مسؤول سياسي كبير كما اسمته وسائل الإعلام العبرية عرض تفاصيل الاتفاق أمام مجموعة من الصحافيين، محاولاً التركيز على «الإيجابيات»، وهو ما بدا رداً على الانتقادات الواسعة من جانب المعارضة. وبدا قرار التسريب في سياق محاولة من حكومة العدو لتسويق الاتفاق على أنه إنجاز أمني واقتصادي للعدو.
مسودة الاتفاق: 10 صفحات تثبت الحقوق واقتراحات الوثائق
ونقل موقع «واللا» عن المسؤول السياسي أن مستشار الأمن القومي إيال حولتا التقى بالوسيط الأميركي عاموس هوكشتين ثلاث مرات في الأسبوعين الماضيين للتأكد من أن مسودة الاتفاقية ستكون مقبولة لدى إسرائيل حتى قبل تسليمها إلى الأطراف الرسمية. وأشار إلى أن إسرائيل لم ترسل بعد رداً رسمياً إلى الولايات المتحدة بشأن مسودة الاتفاقية. لكنه شدد على أن الاقتراح الأميركي مقبول لدى رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت.
وقال المسؤول إن النقاط الرئيسية للاتفاقية تشتمل على:
– تكون منصة غاز «كاريش» تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
– يتم بناء منصة حفر لبنانية في حقل قانا وتحصل إسرائيل من شركة «توتال إينرجي» على تعويضات مالية عن جزء الحقل الموجود في أراضيها.
– يتم ترسيم الحدود البحرية في الغالب على أساس الخط 23، ما يعني أن معظم الأراضي المتنازع عليها ستكون تحت السيطرة اللبنانية.
– أول 5 كيلومترات من الخط الحدودي سترتكز على «الخط الأمني» الإسرائيلي وهو خط «ضروري لإسرائيل من ناحية أمنية».
وقالت وسائل إعلام العدو إن الاتفاق سيكون ملزماً، وسيوضع لدى الأمم المتحدة بشكل يتم تثبيته بالقانون الدولي. وستقدم إدارة الولايات المتحدة ضماناتها لتنفيذه، وكذلك الحكومة الفرنسية التي تمتلك غالبية أسهم «توتال».
ونقلت وسائل إعلام العدو عن مسؤولين إسرائيليين أن تثبيت «خط الطفافات» مهم للغاية لأسباب أمنية لأنه «حتى اليوم كانت إسرائيل تتصرف داخله بشكل أحادي. هذه منطقة حساسة من الناحية الأمنية. والإقرار بها سيسمح لنا بالتعامل معها على أنها قطاع حدودي شمالي».
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|