ترفيع باسكال إيليا بالجمارك: جائزة ترضية لزوجها بدري ضاهر

محلي
23-10-2021 |  08:19 PM
ترفيع باسكال إيليا بالجمارك: جائزة ترضية لزوجها بدري ضاهر
1531 views
almodon Source:
-
|
+

على شاكلة كل التعيينات في القطاعات العامة، تلعب التقسيمات السياسية والطائفية الدور الأبرز والأساسي في توزيع التعيينات. فكيف إذا كان القطاع حسّاساً من الناحية السياسية والاقتصادية؟ وكيف إذا شمل التعيين مناصب في المجلس الأعلى للجمارك؟ الوساطات السياسية تكاد تصبح أمراً روتينياً، لكنها في التعيين الأخير الذي أقرّه رئيس الجمهورية ميشال عون، يوم الجمعة 22 تشرين الأول، تأخذ طابعاً مختلفاً، نظراً لارتباطها بالمدير العام للجمارك بدري ضاهر، الموقوف في قضية انفجارمرفأ بيروت.

في التفاصيل، أصدر عون قراراً عيّن بموجبه ثلاث سيدات أعضاء مناوبات في المجلس الأعلى للجمارك، وهنّ رئيسة إقليم الجمارك في الشمال باسكال إيليا، عُيّنَت مراقب أول في المجلس، ووسام الغوش عيّنت رئيسة مصلحة المراقبة، وريما مكي مراقب أول. وتضمّن القرار تعيينهنّ وكلاء عن الأعضاء الأصيلين، فتنوب إيليا عن غراسيا القزي، وهي عضو أصيل في المجلس، وتنوب مكي عن رئيس مجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي، وتنوب الغوش عن هاني الحاج شحادة الموقوف في قضية مرفأ بيروت.

وأثار التعيين تساؤلات كثيرة، خصوصاً حول تعيين إيليا، وذلك انطلاقاً من أنها زوجة مدير عام الجمارك بدري ضاهر، الذي أوقفه المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، قبل تعيين القاضي الحالي طارق البيطار.

إلاّ أن القضية تنقسم إلى قسمين، إداري وسياسي. فمن ناحية إدارية، تؤكد مصادر في الجمارك في حديث إلى "المدن"، أن "التعيين قانوني من الناحية الإدارية، وما حصل هو إجراء طبيعي. لكن من ناحية سياسية، جرى تعيينها بضغط من التيار الوطني الحر الذي يسيطر على التعيينات المخصصة للمسيحيين. ففي المرتبة الوظيفية عينها، يوجد موظفون مسيحيون يؤيدون القوات اللبنانية، وآخرون لا ينتمون لأي حزب آخر. لكن جرى تنحيتهم. وكما حصل مع الموظفة إيليا، حصل مع مكي وغوش، فالأولى شيعية من حصة حركة أمل والثانية سنية من حصة تيار المستقبل".

وتضيف المصادر أن تعيين إيليا في المجلس الأعلى، يُعَدُّ "ترفيعاً لها، ولا يمنع ذلك من بقائها في منصبها كمدير عام للجمارك في الشمال، خصوصاً أن تعيينها في المجلس هو تعيين بالإنابة وليس بالأصالة. أي عُيِّنَت لتشغل منصب الأصيل في حال غيابه للأسباب المذكورة في قرار التعيين".

عدم مخالفة الأصول الإدارية في التعيين، لا يعني خلوَّه من الشوائب السياسية والأخلاقية. فالتعيين بحسب المصادر "جاء كجائزة ترضية لبدري ضاهر، كَونه دفع ثمن قربه من التيار الوطني الحر ومن رئيس الجمهورية ورئيس التيار جبران باسيل. والعلاقة بين ضاهر والدائرة العونية غير سرية، بل معروفة بشكل علني. وبما أن ضاهر لا يزال موقوفاً، فكان لا بد من إرضائه في محاولة للتخفيف من وطأة التوقيف، فكان ترفيع زوجته بوساطة عونية".

وتلفت المصادر النظر إلى أن "محاولة إرضاء ضاهر لا تنحصر بتوقيفه في قضية تفجير المرفأ، ولعلّ هذا السبب هو الأضعف، بل تشمل توقيفه في القضية المعروفة بقضية أمير الكبتاغون وفي قضية الإثراء غير المشروع المتهم بهما. والقضيتان الأخيرتان هما الأقوى وعلى الأرجح سيصل فيهما القضاء إلى خلاصات تدين ضاهر".

قرار عون لم يصوب السهام نحوه فحسب، بل شملت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل. وإن كانت التواقيع ضرورية إدارياً، إلا أن المسار السياسي المرتبط بها، يضع الموقّعين في دائرة الشبهات حيال مصادقتهم على تعيين غير شفّاف.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للجمارك هو أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي لإدارة الجمارك التابعة لوزارة المالية كسلطة وصاية. ويضم المجلس مصلحة المركز الآلي الجمركي، ومصلحة المراقبة، ومصلحة الديوان ومصلحة الدراسات.

محلي

يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره