اقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص

كشف وزير العمل مصطفى بيرم أن اجتماعاً ستعقده لجنة المؤشر التي تضمّه وأصحاب العمل والعمال، الأربعاء المقبل، مشيراً، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، إلى أن رئيس الحكومة طلب خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية الخميس الماضي، إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص.

أما عن الأرقام، فقال إن التفاصيل متروكة للنقاش العلمي. وأعلن أيضاً أن البحث، خلال الاجتماع، شمل حزمة محفزات، منها بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع العام والقطاع التعليمي والمستشفيات الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، للتخفيف من وطأة الأزمة.

وأكد بيرم ضرورة إنقاذ العمال الذين هم الأكثر تضررًا، معلناً العمل على توفير فرص عمل عبر تعديل نسبة عمل اللبناني مقابل الأجنبي في القطاعات كافة.

وقال: لبنان في مأزق كبير ونحن نفكّر بطريقة متّزنة، بعيداً من الشعبوية، لافتاً إلى أن التوازن والرؤية المتكاملة مطلوبان وهذه الاستراتيجية التي سيُعمل على أساسها، مشدداً على عدم السماح بالوصول إلى المجاعة.

وعن البطاقة التمويلية، لفت بيرم إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية تقدم بتعديلات، قد تقرّ في الجلسة النيابية المقبلة، مشيراً إلى أنه يجري العمل على تذليل العقبات سريعاً.

وشدد بيرم على ضرورة أن يصبح كل لبناني مضموناً، معلناً العمل بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي على تفعيل مسألة الضمان، كاشفاً أنه قدّم اقتراحاً لتأمين أموال، بعيداً من التسبب بتضخّم، تسد مستحقات الضمان الاجتماعي المتوجبة على الدولة.

وأكد عدم السماح بالمس بتعويضات العسكريين وبالأمن الاجتماعي.

وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، سأل بيرم: لماذا التركيز على صندوق النقد فقط، داعياً الى أن تكون مصلحة لبنان هي المعيار الأساسي، والتوجّه وفقه إلى أي جهة، عدا العدو الإسرائيلي.
وعن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أكد بيرم ضرورة استثمار ثروات لبنان، مشددا على عدم التنازل عن حقوقه.