مجلس النواب يقر موعد الانتخابات النيابية في 27 أذار
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
أقرّ مجلس النواب في جلسته العامة اليوم إجراء الانتخابات في 27 آذار، وعدّل النص وأبقى على اقتراع المغتربين لـ 128 نائباً وفق الدوائر الـ 15، كما تم إقرار مبلغ 750 مليون ليرة لبنانية سقفاً ثابتاً للمرشح الواحد و50 ألف ليرة عن كل ناخب كمبلغ متحرك و750 مليون ليرة كسقف الإنفاق للائحة الواحدة، وعلّق المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة في قانون الانتخاب.
كما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة، أنه "سيبذل قصارى جهده لإتمام الانتخابات النيابية في موعدها وتأمين الأمور اللوجستية".
وأكد أن "الحكومة ستعمل على تأمين حصول الانتخابات بكل شفافية".
بدوره قال أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن من داخل المجلس: "لا بد من إجراء الانتخابات النيابية بموعدها ويجب أن لا يكون هناك أي عقبة تعيق اجرائها".
وقال ابو الحسن ردا على باسيل: لقد صوّتنا على موعد 27 اذار لاجراء الانتخابات وقد سمعنا كلاما من بعض الزملاء يعترضون، وهناك تلويح باللجوء الى المجلس الدستوري وأحذّر هنا من أن أي محاولة لاعادة النظر في موعد الانتخابات سيؤدي الى تأجيلها، ونأمل ان نلتزم في موعد 27 أذار وان لا نقوم بأي خطوة تؤجل هذه الانتخابات".
وتابع "تصويت المغتربين حق وواجب على الدولة ان تؤمن هذا الحق، فهؤلاء رئة وروافد لبنان وملتزمون بكل واجباتهم الوطنية ومن حقهم ان يختاروا من يرونه مناسبا لتمثيلهم".
وأضاف ابو الحسن "تخفيض سن الاقتراع الى 18 عاماً هو حق للشباب اللبناني للتعبير عن أرائهم في العملية السياسية واعلم تماما كما يعلم الكثرون الاحزاب ونحن منها كل يخش من الاغتراب ومن عامل الشباب في التأثير في الانتخابات ولكن يجب تثبيت المبدا هذه حقوق اولا ومن يخشى عليه ان يُغيّر اداءه لا ان يمنع المغترب من التصويت والتعبير عن حقه، ونأمل أن يتم ضم اقتراح قانون "اللقاء الديمقراطي" حول الكوتا النسائية الى اقتراح النائبة عناية عز الدين ليكون ضمانة للنساء في وجودهم في المجلس النيابي".
كما قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، من داخل المجلس النيابي، رداً على التيار الوطني الحر: "نحن كلقاء ديمقراطي لم نكن مع هذا القانون (قانون الانتخابات)، وأسميناه القانون "المسخ" الذي صاغه عقل مريض.
أما وبالنسبة لموضوع تصويت المغتربين بـ6 نواب، فقد اتصلت بالرئيس نبيه بري في حينها، وكانت الفكرة "فكرة دعائية"، والمطلوب منها دعاية للتيار الآمر الحاكم، ونحن لم نكن مع هذه القانون، ولا أحد يزايد علينا ويديننا بتغيير رأينا. نحن من الأساس لسنا معه".
أضاف: "التهديد واضح في الكمائن التي تنصب للمجلس النيابي في المجلس الدستوري حول موعد الانتخابات، وحول حق اقتراع المغتربين، ما يدفعني أن أرسم علامات استفهام حول مصير الاستحقاق الانتخابي ككل. نحن نناقش قانوناً، وليس قانون انتخاب، وإعادة التأكيد على 6 نواب هي للتخلص من عبء المغتربين اتّجاه تصويتهم".
بدوره عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله قال:
"وصلنا الى الانهيار الكامل والاهتراء الشامل وما زلنا نكابر.
فقدنا موقعنا الحضاري الثقافي والاقتصادي في المنطقة وما زلنا نعاند.
لدينا أعلى وأخطر منسوب كلام طائفي ومذهبي ينعكس شللاً على الحياة السياسية والادارية وحتى القضائية والأمنية وما زلنا نتكاذب بالعيش المشترك.
نملك أكبر جالية لبنانية في الاغتراب في العالم قياسًا الى عدد سكاننا ونتنفس من خلالهم، ولا زلنا نعمل جاهدين لدفع شاباتنا وشبابنا وأهلنا للهجرة، ونتغنى بالاغتراب، ونتذاكى لكسب أصواته فئويًا، دون مقاربة وطنية.
فاوضنا عقدا كاملاً لحماية ثروتنا النفطية والغازية، وعندما اقترب الانجاز، اضعناه في زواريب الحسابات الصغيرة.
صرفنا سبعة مليارات دولار دعما للمافيات المتحكمة بالسوق الداخلي وبحدودنا السائبة واليوم نناضل لإستدانة ثلاثة مليارات من صندوق النقد لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية. ولا تنتهي الأمثلة عن مدى تفوقنا وإبداعنا وذكائنا.
وآخر الأمثلة ما حدث في الطيونة، والدماء التي سالت في منطقة لها ذكريات آليمة في وجداننا، فهب الجميع للاتهام والتخوين ووضع السناريوهات وابراز فائض القوة بكل انواعه، كل من موقعه وحساباته، مستبقين التحقيق القضائي والأمني غير مبالين بالسلم الأهلي ومعاناة الناس ووجعهم وتدني مستوى هيشهم الكريم.
دولة الرئيس،
عبثاً تحاولون وتجتهدون، وتتحاورون وتقترحون وتتعارضون.
فالوطن في آخر الحسابات، تسبقه حسابات الطوائف والمذاهب والمناطق والتكتلات والكارتلات على أنواعها.
عبثاً تقاتلون من أجل حصة نيابية أكبر وأي قانون إنتخابي يؤمنها، أو حضور وزاري أفعل، وأي وزارات دسمة ستعطي أكثر، وتعيينات إدارية تحاكي الخدمات والنفوذ، لأنه بكل بساطة لن يبقى وطن أسمه لبنان، لكي تمارس فيه شهوة السلطة القاتلة هذه.
دولة الرئيس،
كلام نظري، نعم. ولكنه دقيق وصحيح ونابع من قناعة ثابتة، تشربناها من كمال جنبلاط، مفاهيم المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية المعتقد، وتشاركية العمال وأصحاب العمل، وحماية إنتاجنا الزراعي والصناعي الوطني وتحفيزه وغير ذلك.
هذا الكلام النظري هو الذي سيبني لبنان الذي نريد وإلا سنبقى نلوح لبعضنا بالعددية والمناصفة والمثالثة، واللامركزية المالية الموسعة والفيدرالية وغير ذلك .
النظام الطائفي هو الذي استجلب لنا كل الحروب والأزمات والمآسي، وارتباط هذا النظام باقتصاد حر متوحش متلفت من أي رقابة أو ضوابط وطنية.
نعم، أفلسنا وطنيا واقتصاديا، وأصبحنا نستجدي من هذا وذاك .
دولة الرئيس، السادة الزملاء،
سننتخب على القانون الحالي، أعلم ذلك وسنبقى على دستور الطائف، وأدرك ذلك مع تطبيقه لتطويره.
ولكن مع الوقت آن الآوان للنتقال الى رحاب العلمانية، والنظام الاقتصادي الليبرالي الموجه الذي يحمي العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص والمواطنة والحداثة.
فقط بذلك نتحرر من الارتهان والتبعية للخارج، نعم لكل الخارج.
مهما أشتد السواد، ومهما بلغ ونال من الاحباط، سنبقى نحلم ونناضل من أجل لبنان الحضارة والقيم والتنوع والعلم والجمال.
هذا البلد أكبر من أن يبتلعه أحد، وأصغر من أن يتقسم".
فيما اعترض رئيس التيار الوطني جبران باسيل على تغيير موعد الانتخابات، مشيرًا الى ان مصلحة الأرصاد الجوية تفيد بأن هناك احتمال لحدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات ما قد يصعب حصول العملية، بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية".
ولفت باسيل الى ان "مثل هذا الاجراء يجب ان يصدر بمرسوم عن رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية".
فردّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالقول :" سبق ان اثار هذه الاعتراضات زميلك وزميلنا ألان عون وصوّتنا وصدق على هذا التاريخ".
وقال بري، خلال مداخلة له في موضوع الكوتا النسائية، "كأن هناك من لا يريد لهذا البلد أن يتخلص من مشاكله، لقد تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير منذ ثلاث سنوات بإقتراح قانون على أساس النسبية ولبنان دائرة إنتخابية واحدة، على اساس مع مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وصولا الى الدولة المدنية، وكان بالامكان الإنتقال بلبنان الى مرحلة جديدة، ومن جملة ما يتضمنه إقتراح القانون الكوتا النسائية بنسبه 20 سيدة وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي".
كذلك اعتبر النائب جورج عدوان"انه حققنا لغير المقيمين خطوة مهمة فبدل أن نحصر خيارهم بعدد مقاعد قلنا لهم إنهم قادرون على المشاركة في الانتخابات لاختيار مناطقهم والأشخاص الذين يعرفونهم وهذا أمر عملي ومحق ويسمح لهم بالمساهمة فعليا بما يحصل في لبنان".
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|