"الإنتخابات النيابية"... أوراق جديدة لتجييش الشارع!

إنتخابات
19-10-2021 |  08:44 AM
"الإنتخابات النيابية"... أوراق جديدة لتجييش الشارع!
902 views
Source:
-
|
+

بعد اشتباكات الطيّونة الخميس الفائت، رأت مصادر سياسية متابعة بأنّ "الخلافات السياسية القائمة في البلاد على أساس طائفي وحزبي يجري ربطها بملفّات أساسية تتعلّق بحقوق المواطن اللبناني مثل انفجار مرفأ بيروت الذي أدّى الى سقوط 219 ضحية وشهيد من مختلف الطوائف والأحزاب اللبنانية، ومن ضمنهم ضحايا من جنسيات عدّة عربية وأجنبية عاملة ومقيمة في لبنان، ما يجعل القاسم المشترك بين هذه الضحايا هو"حقوق الإنسان والمطالبة بالعدالة لأرواحها"، فضلاً عن حقوق الجرحى الذين وصل عددهم الى 6000 آلاف، أُصيب 1000 منهم بإعاقات مستمرّة، وعن التعويضات على العائلات اللبنانية وغير اللبنانية المنكوبة والمشرّدة من منازلها والتي بلغ عددها نحو 250 ألف عائلة.
وهذا الربط يؤكّد على خوف الأحزاب من الإنتخابات النيابية المقبلة، على ما أضافت المصادر، فمن دون استخدام الشارع أو الخطاب الفئوي الطائفي، فإنّ "النوّاب الذين ينتمون إليها لن يعودوا الى المجلس النيابي". ومن هنا تتوقّع المصادر أن "يتمّ استعمال أوراق جديدة لتجييش الشارع في مناطق أخرى منذ الآن وحتى موعد الإنتخابات النيابية المقبلة، ويبقى عندها على الشعب أن يُقرّر عدم الإنجرار الى مثل هذه المواجهات، سيما وأنّها تؤدّي الى وقوع ضحايا من أبنائه، وغالباً ما لا يتمكّن لاحقاً من معرفة المسؤول أو المسؤولين عن فقدانه لأحبّائه".
وفيما يتعلّق بتقريب موعد الإنتخابات النيابية الى 27 آذار المقبل، فتجد المصادر نفسها، بأنّ "هذا الأمر لا يصبّ في مهام المجلس النيابي الذي يبدأ العقد العادي الثاني له اليوم الثلاثاء المقبل في 19 تشرين الأول الجاري، والذي تعود معه "الحصانة النيابية" التي يتمتّع بها النوّاب، لا سيما منهم الذين استدعاهم القاضي بيطار بهدف التحقيق معهم. ويعقد المجلس الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في قصر الأونيسكو جلسة تشريعية لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون الإنتخابي ومن ضمنه تقريب موعد الإنتخابات، والكوتا النسائية. وتقول المصادر بأنّ تقريب الموعد يعود حصراً لوزارة الداخلية والبلديات، فيما توصية اللجان بتقريبه الى 27 آذار يؤثّر سلباً على بعض المهل. فمرسوم دعوة الهيئات الناخبة يجب أن يحصل عندها في 27 كانون الأول (أي قبل ثلاثة أشهر من موعد الإنتخابات)، وعلى هيئة الإشراف على الإنتخابات أن تتشكّل في أيلول (الفائت)، غير أنّ هذا لم يؤخذ بالإعتبار".

وهذا يعني، على ما أشارت المصادر نفسها، أنّ "الإدارة الناظمة ليست جاهزة للإنتخابات بسبب عدم تشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات حتى الساعة، ولا بدّ من مناقشة هذا الأمر في جلسة الثلاثاء المقبل. فوزارة الداخلية والهيئة يُفترض منهما مراقبة كلّ الأجواء التي تُرافق الإنتخابات، ومنها أحداث الطيّونة، غير أنّ عدم تشكيل الهيئة حال دون تسجيل هذه الأخيرة ضمن الأحداث التي سبقتها. ولهذا لا يجب التأخير أكثر في تشكيل الهيئة لكي تُباشر بعملها في مراقبة الإنتخابات وكلّ ما يُرافقها خلال الحملة الإنتخابية وعملية التصويت ويوم الإنتخاب التي نصّ عليها القانون 44 الصادر عام 2017".
أمّا المطلوب، على ما عقّبت المصادر، فأن "يتمّ تعديل القانون الإنتخابي وفق الثغرات التي أظهرتها الدورة الماضية، لا سيما فيما يتعلّق بضرورة اعتماد البطاقة التمويلية، و"الميغاسنتر" لا سيما في هذه المرحلة بالذات، الأمر الذي يُسهّل على المرشحين الإقتراع في مكان سكنهم وليس في محلّ قيدهم، في ظلّ أزمة المحروقات وغلاء سعر البنزين. فعدم اعتماد "الميغاسنتر" يُبقي الباب نفسه مفتوحاً أمام المرشّحين لتقديم الخدمات بنقل الناخبين، على غرار ما كان يحصل في الإنتخابات السابقة، فيما استخدامه يقطع هذا الطريق عليهم إذ يُمكّن الناخبين الإقتراع قريباً من مكان سكنهم من دون الحاجة لمن يؤمّن لهم النقليات".

ورأت المصادر بأنّه "لا بدّ من قيام الدولة بتحقيق سريع في أحداث الطيّونة، ومحاسبة المرتكبين الذين قتلوا الأبرياء من خلال الكمين المنظّم، لكي لا تتكرّر مثل هذه المواجهات في منطقة أو مناطق أخرى، منذ الآن وحتى الإنتخابات المقبلة، كما لا بدّ من عدم تمييع التحقيق والمقايضة بين ملف الطيّونة وبين ملفّات أخرى، لأنّ من شأن ذلك طمس الحقائق التي يجب أن تظهر بهدف محاسبة المسؤولين والمرتكبين. كذلك فإنّ معرفة الحقيقة من شأنها، إعادة مجلس الوزراء الى الإنعقاد، بدلاً من تعليق جلساته لتلافي الخلافات السياسية داخله، على غرار ما حصل سابقاً بعد حادثة قبرشمون".

دوللي بشعلاني - الديار

يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره