العقدة تبقى في "الداخلية"
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
طرح التعفف الذي أبداه التيار الحر عن المشاركة في التشكيلة الحكومية تساؤلات عما استجد حتى ينفض جبران باسيل يده من الحكومة واستتباعاتها، وهل حقا سيترك لميقاتي حرية التصرف؟
مصادر بعبدا أشارت، بحسب "الانباء" الكويتية، إلى ما يشبه اطمئنان الفريق الرئاسي إلى أداء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، إذ بعد الاستشارات في مجلس النواب توجه ميقاتي إلى القصر الجمهوري وعرض مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للنتائج، ثم قدم له تصورا لتشكيلة من 24 وزيرا، وزع فيها الحقائب من دون التطرق إلى الأسماء.
بيد أن النقطة الخلافية التي تلوح في الأفق تتناول توزيع الوزارات السيادية الأربع: الدفاع والداخلية والمالية والخارجية، وتحديدا الداخلية التي يصر عليها الرئيس عون وفريقه، بمعزل عن النفي والإنكار، تطلعا إلى دور هذه الوزارة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو ما يمانع به ميقاتي ومن خلفه نادي رؤساء الحكومة السابقين الذين لا يأمنون على الانتخابات في ظل وزارة داخلية تحت مظلة التيار الحر، قياسا على ما فعل التيار في الوزارات التي بقبضته، وخاصة وزارة الطاقة، المتسببة بنحو 40 مليار دولار من الديون على الدولة، فضلا عن ان مثل هذا التغيير في موضوع الداخلية ممكن فقط في حالة المداورة الشاملة في الوزارات، فكيف للتيار ان يتمسك بوزارة الطاقة المنهوبة كل هذه السنوات، وإصرار ثنائي أمل وحزب الله على وزارة المال، ولا يجوز لنادي رؤساء الحكومة التمسك بوزارة الداخلية؟ كما يصر الرئيس عون على تسمية الوزيرين المسيحيين للحقائب السيادية، وقد ابلغ المعنيين انه لن يعطي لنجيب ما لم يعطه لسعد وفق جريدة «الأخبار» القريبة من حزب الله.
مصادر التيار الحر توقعت تشكيل الحكومة خلال ايام اذا واصل ميقاتي الأخذ والعطاء، اما اذا كان ينوي الاستمرار من حيث توقف الحريري، فقد يكون امام الموقف نفسه مجددا.
بعض الجهات السياسية تخشى ان يكون وراء تعفف باسيل المستجد خطوة ما للرد على التفاهم الذي تم على تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة من دون علمه المسبق، وربما من دون موافقته، عبر إفشال كل طروحات تشكيل الحكومة، بدليل رفضه تسمية ميقاتي ورفضه المشاركة بحكومته، وعدم التعهد بمنحه الثقة أمام مجلس النواب.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|