رفع الدعم عن البنزين صار واقعاً..

اقتصاد
18-6-2021 |  08:33 AM
رفع الدعم عن البنزين صار واقعاً..
926 views
Source:
-
|
+
صار رفع الدعم عن البنزين أمراً واقعاً. بشّرنا وزير الطاقة أمس بأننا سنكون محظوظين إذا دعم مصرف لبنان استيراد هذه المادة على سعر 3900 ليرة للدولار. حتى هذا إن حدث، فلن يكون لأكثر من ثلاثة أشهر. بعدها، تقول لنا قوى السلطة التي فشلت في وقف الإنهيار، "لا بديل من رفع الدعم بالمطلق مقابل إقرار البطاقة التمويلية". الأغنياء لن يواجهوا أي مشكلة في دفع 200 ألف ليرة ثمناً لصفيحة البنزين ليستعملوا سياراتهم، أما الفقراء فعليهم أن يستعملوا "أمراً آخر"، على ما قال ريمون غجر. ولأن لا وسائل أخرى متوفرة في لبنان، يبدو أن حمير السلطة ستكون الوسيلة الأفضل، بحسب "الاخبار".

بدورها، لفتت "الانباء" الالكترونية، الى ان كل الإجراءات والقرارات توحي بأن البلاد باتت على قاب قوسين أو أدنى من رفع الدعم وإنْ اتخذ تسميات أخرى، وما تصريح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر إلا خير دليل على ما تحمله الأيام المقبلة، اذ بحال تم القبول باقتراح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باحتساب المحروقات وتحديدا البنزين على سعر 3900 ليرة، فهذا يعني أن الصفيحة سيصبح سعرها حوالى 60 ألف ليرة، وهو الأمر الذي ليس ببعيد، فسلامة أبلغ غجر بأن الاعتمادات التي وقعها هذا الأسبوع ستكون الأخيرة، وهي تكفي لمدة 3 أسابيع كحد أقصى.

وفي سياق متصل، وفي ما يتعلّق بالبطاقة التمويلية وامكانية اقرارها في مجلس النواب، كشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنيس نصار في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية عن دفع مبلغ 15 مليار دولار في السنة الماضية لدعم المحروقات والقمح والطحين والدواء والتي تُهرّب بغالبيتها الى خارج لبنان، مضيفا "لا بد من إقرار البطاقة التمويلية باعتبارها الحل الأمثل" حاليا، مبديا في الوقت نفسه خشيته من "توزيع البطاقة بطريقة استنسابية وادخالها في بازار المحاصصة والزبائنية"، مشددا على توزيعها بطريقة صحيحة.

وفي السياق ايضا، كشف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة ان "مشروع البطاقة أخذ حيزاً كبيراً من النقاش، والموضوع جدي، وبري يستعجل الانتهاء من مناقشته وقد اعطى مهلة اسبوع للانتهاء منه"، مشيرًا الى "مشروعين مقدمين في هذا الصدد أحدهما من تكتل الجمهورية القوية واخر من تكتل لبنان القوي"، متوقعا ان يكون "المشروع يوم الاربعاء المقبل على جدول أعمال اللجان المشتركة، وإذا تم إقراره فيها يسلك طريقه الى جلسة الهيئة العامة لمناقشته وإقراره".

لبنان عائم على بحيرة مازوت ولكن: وفي سياق متصل، تؤكّد المديرة العامة لمنشآت النفط اورور فغالي، انّ لبنان يعوم على بحيرة مازوت، فالكمية المتوفرة في السوق تبلغ 110 ملايين ليتر، حوالى 40 مليون ليتر منها موجودة في المنشآت والكمية الباقية مع الشركات. وقالت لـ«الجمهورية»: «يفترض بهذه الكمية ان تكفي حاجة السوق لمدة 10 ايام انما مع التهريب، ومع الهلع السائد من رفع الدعم عن المادة، يلجأ المواطنون الى تخزين هذه المادة. لذا لا يمكننا ان نقدّر بشكل دقيق المدة الزمنية التي سيكفي فيها المازوت المتوفر السوق».

تابعت: «كل المواطنين يتحضّرون لرفع الدعم من خلال التخزين المفرط. على سبيل المثال، انّ الشيخ علي عباس الذي اوقفته القوى الامنية في عكار، يملك وحده كميات مهولة من المازوت موضوعة في7 خزانات، بحيث يفوق مجموعها كمية التخزين المسموحة لمحطات البنزين تحت الارض، والتي هي 125 الف ليتر مازوت. هذا المواطن هو عينة، في حين هناك غيره كثر يعمدون الى تخزين المحروقات تحسباً لرفع اسعارها». بناء عليه، اكّدت فغالي انّه لن تحصل ازمة مازوت في لبنان بسبب التخزين الموجود، لكن التخوف يتمثل في ان يُستغل هذا التخزين لبيع المازوت متى رُفع الدعم في السوق السوداء. وذكرت فغالي انّ القانون اصلاً يمنع تخزين المحروقات تحت المباني او قربها او بين المنازل نظراً لخطورة اشتعالها، الّا انّه استثنى محطات الوقود وضمن كميات محدّدة، ولاحقاً استثنت وزارة الطاقة من يملك مولداً مثل المستشفيات والمصانع والمؤسسات الزراعية، مع تحديد الكميات المسموح بتخزينها بحيث لا تتجاوز 8000 ليتر.

من جهة أخرى، أكّد رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم ابان جلسة عُقدت امس، انّ هناك نقصاً في مادة المازوت، وانّ المتوفر يكفي السوق ما بين 4 الى 5 ايام فقط. وكشف نجم لـ«الجمهورية»، انّه كان هناك حديث عن ترشيد دعم المحروقات من خلال اعتماد مصرف لبنان سعر صرف 3900 ليرة لشراء المحروقات بدلاً من 1500 ليرة المعمول به حالياً. الّا انّ هذا الطرح قوبل بالرفض من غالبية الأحزاب فسقط. اما عن المحادثات بين لبنان والعراق بالنسبة لتأمين النفط العراقي قال نجم: «انّ هذا الموضوع سالك في انتظار ان تُحلّ الامور اللوجستية بين المركزي العراقي والبنك المركزي اللبناني. متوقعاً ان تكون الحلحلة في غضون ايام».

اقتصاد

يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره