«كابيتال كونترول» | مجلس النوّاب: الأمر لرياض سلامة!

أعضاء لجنة المال والموازنة النيابية شديدو النباهة. يُجمعون على أن دراسة اقتراح قانون القيود على رأس المال (كابيتال كونترول)، «تأتي متأخّرة».

شكراً أصحاب السعادة. في الواقع، يحتاج المرء إلى كثير من الفطنة ليُدرك أن اقتراح قانون طارئ، كتقييد حركة السحوبات والتحويلات في بلاد تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية في التاريخ الحديث، يُبحث متأخراً عن موعده 20 شهراً على الأقل. سنة و8 أشهر، لم يُهدِرها أصحاب السعادة في اللهو.

كانوا يجدّون في الدفاع عن امتيازات أصحاب الثروات. أكثر أعضاء اللجنة فطنة هو رئيسها، إبراهيم كنعان. يقول إن اقتراح الكابيتال كونترول يجب أن يكون مقروناً بخطة إصلاحية شاملة. يشاركه مستوى الفطنة نفسه زميلاه ياسين جابر ونقولا نحاس.

والثلاثة، كانوا الفرسان الذين أسقطوا الخطة الحكومية الشاملة. اليوم، ينافقون بالقول إنهم يشاركون صندوق النقد الدولي فكرة أن اقتراح تقييد حركة رأس المال يجب أن تأتي من ضمن سلة متكاملة من الإصلاحات والقوانين والإجراءات الإنقاذية، فيما لم تجفّ عن أيديهم دماء الخطّة التي أقرّتها حكومة الرئيس حسان دياب، وتولّوا تدميرها في اللجنة النيابية الفرعية التي كان يرأسها كنعان نفسه.

كانت خطّة دياب، على علّاتها، «الورقة» الرسمية الوحيدة التي تحدّد الخسائر التي لحقت بالقطاع المالي، وتوزّع هذه الخسائر بصورة أولية. هي الوثيقة الوحيدة التي كشفت جزءاً من الكارثة الكبرى التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، حتى بات لبنان الدولة الوحيدة في العالم التي تتجاوز قيمة خسائر مصرفها المركزي مجمل قيمة الناتج المحلي لهذه الدولة.

والأهم، أنها الوثيقة الوحيدة التي تتضمّن خطة مقترحات للخروج من الأزمة. ماذا فعل إبراهيم كنعان وياسين جابر وزملاؤهما، بالنيابة عن حركة أمل وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وأحزاب وتيارات أخرى، سوى تدمير تلك الخطة وترك البلاد تسقط في هاوية الأزمة الأسوأ من نوعها في العالم ربما منذ الحرب العالمية الثانية؟ فعلوا ذلك بدم بارد، وها هم اليوم يتباكون على أن اقتراح القيود ــــ على السحوبات (من المصارف) والتحويلات (إلى الخارج) وتبديل العملات ــــ مطروح أمامهم من دون خطة للخروج من الأزمة!