مديرية الجمارك تحجب المحروقات عن 75 محطة والمجلس الأعلى يجمد القرار... وحديث عن تدخلات سياسية لحماية المهربين
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2670 views
|
|
|
media factory news
|
Source:
|
-
|
|
|
+
|
|
|
كتب مارون ناصيف:
محروقات لبنان المدعومة من بنزين ومازوت وغاز تموّل مما تبقى في مصرف لبنان من أموال المودعين، وبدلاً من أن يستفيد منها كل الشعب اللبناني، تهربها العصابات الى الداخل السوري لبيعها بأضعاف أضعاف أسعارها في لبنان، كل ذلك بدعم سياسي فاضح وواضح، وكي لا يكون إتهامنا من دون أدلة، اليكم ما حصل في الأيام القليلة الماضية.
هذه اللائحة التي تضم أسماء ومواقع 75 محطة للمحروقات أصدرتها المديرية العامة للجمارك بعنوان "المحطات والشركات التي يمنع تسليمها المشتقات النفطية من المستودعات النفطية إلا بعد مراجعة الدائرة"، وهنا المقصود دائرة المستودعات النفطية في الجمارك .
قرار المنع هذا يعود بحسب المعلومات الى تحقيقات تؤكد أن أصحاب هذه المحطات متورطون بعمليات تهريب المحروقات الى سوريا.
هذه اللائحة عممتها المديرية العامة للجمارك على الشركات المستوردة للنفط والموزعين وعلى المديرية العامة للنفط المسؤولة عن المنشآت النفطية التابعة لوزارة الطاقة كون هذه المنشآت تستورد أيضاً كمية من حاجة السوق اللبناني من المحروقات.
الشركات المستوردة، وفور تلقيها اللائحة من الجمارك، تواصلت مع المديرية العامة للنفط لإبلاغها بالأمر ولسؤالها عن كيفية التعاطي مع الموضوع، فأجابتها المديرية العامة بإعتماد اللائحة ووقف تسليم أصحاب المحطات المذكورة فيها المحروقات، كذلك راسلت المديرية العامة للنفط المنشـآت النفطية في الزهراني وطرابلس طالبة منها التوقف عن تسليم حصص المحروقات المخصصة لهذه المحطات لأصحابها، الى حين السماح بذلك من قبل المديرية العامة للجمارك.
لم تمر على هذه المراسلة إلا ساعات قليلة، قبل أن يحصل التطور الصادم. إتصال من المجلس الأعلى للجمارك يسأل المديرية العامة للنفط عن سبب إعتماد اللائحة ومنع المحطات المذكورة فيها من الحصول على المحروقات، على رغم انه كمجلس أعلى لم يرسلها الى المديرية العامة للنفط، فأجابته المديرية العامة، بأنها تعتمد وعلى الفور أي لائحة تردها لمكافحة التهريب من أي جهاز أمني.
في المحصلة إنتهت هذه المهزلة على الطريقة اللبنانية، وهنا تفيد مصادر الموزعين بأن المجلس الأعلى للجمارك طلب من المديرية العامة للجمارك إعطاء أصحاب المحطات الـ75 مهلة 10 أيام للتدقيق بملفاتها والتأكد من كميات المحروقات التي سحبتها خلال السنوات الأخيرة من المنشآت النفطية ومن الشركات المستوردة ومقارنتها بالكميات التي باعتها، بهدف معرفة من شارك بعمليات التهريب.
ما من أحد يملك تفسيراً بعد للقرار الذي أصدره المجلس الأعلى للجمارك، وأوساط رئيسه العميد أسعد الطفيلي تقول إن "المديرية العامة أصدرت لائحة المحطات بطريقة غير مدروسة وقد تكون مجحفة بحق البعض منها لذلك تمنينا عليها إعادة درس الموضوع".
في المقابل هناك في قطاع المحروقات من يتحدث عن تدخلات سياسية رفيعة المستوى حصلت بعد إصدار لائحة المحطات الممنوعة من تسلم المحروقات، وادت الى تجميدها أما السبب فلأن عدداً من المحطات المدرجة أسماؤها على لائحة الجمارك، مملوك من وزراء ونواب وسياسيين، على سبيل المثال لا الحصر، ضمت اللائحة إسم محطة الخيال في رياق التي تعود ملكيتها لآل مرتضى وهي من ضمن سلسلة محطات محسوبة على وزير الزراعة عباس مرتضى وشقيقه، كذلك ضمت اللائحة عدداً من المحطات في عكار، إما يملكها آل البعريني أي النائب وليد البعريني وأقربائه وإما محسوبة عليه، كذلك يبرز في اللائحة إسم محطات جمال عثمان المقرب من المدير السابق لمكتب النائب والوزير السابق نهاد المشنوق، وهناك في اللائحة أيضاً محطات عدة في وادي خالد محسوبة على النائب جمال سليمان.
في المحصلة التهريب أكثر من ناشط على الحدود، وما يتبين أنه مدعوم ومغطى سياسياً، وتسألون بعد لماذا لا تتخذ الإجراءات الامنية والإدارية الصارمة لوقفه؟
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|