بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين
|
|
متفرقات
|
|
|
|
|
|
|
|
الصور و الفيديوهاث
|
Photos and videos
|
-
|
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين
|
|
|
|
|
عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعه الدوريّ، برئاسة نقيب المحامين الدكتور ملحم خلف، ظهر يوم الأُربعاء الواقع في ٢٠٢١/٥/١٢، وبعد التداول بآخر المستجدات، لا سيما بمسألة إنتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى، صدر عن المجلس البيان الآتي:
أولاً- إنّ عمل السلطة القضائية يرعاه مجلس القضاء الأعلى؛ ومِن الخطير للغاية أنّ ولاية أكثرية أعضائه تنتهي مِن يومٍ لآخر، مِن دون تعيين وانتخاب بدائل لهم، في ظلّ إستنكاف السلطة التنفيذية عن القيام بمهامها بهذا الصدد. إنّه أمرٌ لا يمكن بأيّ شكلٍ من الأشكال السماح بوقوعه والقبول به والخضوع له.
ثانياً- إذا كان عمل السلطة التنفيذية مُعطَّلاً لأسبابٍ إرادية منها وغير إرادية منها الآخر، فلا يُمكن أنْ يضحى هذا التعطيل مُعطِّلاً للسلطة القضائية أيضاً، خلافاً لمبدأ فصل السلطات المنصوص عنه دستورياً. وهل مِن المعقول أنْ ينعكس إنحلال السلطة التنفيذية على السلطة القضائية؟! وأين ذهب كلّ الكلام عن إستقلالية السلطة القضائية؟!
ثالثاً- مِن المعلوم أنّ عمل القضاء في الوقت الحاضر، هو متعثِّر بشكلٍ واسع، في ضوء ظروفٍ عديدةٍ منها ما تُبرِّر هذا التعثُّر لكن أكثريتها لا تُبرِّره؛ وأيُّ تعطيل لعمل مجلس القضاء الأعلى سيُعزِّز الظروف المُسبِّبة لهذا التعثُّر ممّا سيُوقف حتماً هذا المرفق عن العمل. ومَن يتخايل دولة مِن دون سلطة قضائية؟! وهل هذا ما هو مطلوب؟! وهل ثقافة تعميم الإنهيارات تنوي الإنقضاض على ما تبقى مِن قضاء وتنوي محو ما تبقى مِن فتات عدالة؟!
رابعاً- مِن المعلوم أيضاً، أنّ مفهوم تصريف الأعمال في السلطة التنفيذية يتجسّد بتأمين إستمرارية المرافق العامة وتأمين حاجات الناس المُلحَّة، وما أكثرها في الوقت الحاضر؛ وهل هناك أكثر إلحاحاً مِن منع توقف مرفق القضاء وتعيين وانتخاب بدائل لِمَن تنتهي ولايته في مجلس القضاء الأعلى لتمكين مرفق العدالة مِن الإستمرار في تأدية مهامه؟!
خامساً- إنّ نقابة المحامين-الجزء الذي لا يتجزّأ من مرفق العدالة في لبنان-لن ترضى بتفريغ مرجعية السلطة القضائية، وهي تدعو المعنيين فوراً في السلطة التنفيذية للقيام بواجباتهم الدستوريّة وإجراء المقتضى وفاقاً للآتي:
أ-إصدار ونشر مرسوم عاديّ يُعيَّن بموجبه رؤساء أصيلون لغرف محاكم التمييز، إستناداً لإقتراح مجلس القضاء الحالي، وذلك للتمكن من إنتخاب العضوين المنتخبين في المجلس.
ب- إصدار ونشر مرسوم عادي آخر يُعيَّن بموجبه الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس القضاء الأعلى.
إنّها إجراءات بديهية ومطلوبة فوراً مِن دون أيّ إبطاء. ونقابة المحامين تتابع هذه المسألة عن كثب دعماً للقضاء وللعدالة في لبنان، وتنتظر بفارغ الصبر التشيكلات القضائية الشاملة.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|