|
يخشى أن تكون «تظاهرة» الإجماع النيابي على قرار «التدقيق الجنائي» الذي صدر عن مجلس النواب مساء الجمعة مرتبطا بمروحة من الغايات، لا بتلك التي يتطلع اليها اللبنانيون ككسر أقفال باب «مغارة الفساد السياسي والإداري» وتطهير الهيكل الحكومي والمصرفي من آثار اللصوصية المزمنة التي كان لها فعل الجراد في المرج الأخضر، لا أن تكون مجرد فرصة للتناغم مع المجتمع الدولي الذي سيعقد مؤتمرا، عن بعد في باريس يوم الأربعاء المقبل للبحث بتقديم مساعدات إنسانية للبنان، أو مناسبة لإبراء الذمم المثقلة بودائع ومدخرات الناس، بشهادة الإجماع النيابي.
ومصدر الخشية ان الذي صدر عن مجلس النواب توصية، أو قرار، يلزم حاكم مصرف لبنان بالتجاوب مع طلبات المدققين في حساباته وحسابات المؤسسات العامة، بمعنى آخر، ألا يتذرع لا هو ولا المصارف أو الإدارات العامة بالسرية المصرفية، من حيث كونها محمية بقانون والقانون يلغيه، أو يعلقه قانون وليس توصية أو قرار. لقد تغلب القرار على التشريع، وخرج بالإجماع ليخضع كل المؤسسات والإدارات والمصرف والمجالس والصناديق والبلديات للتدقيق الجنائي.
رئيس الجمهورية ميشال عون سدد هدفا اعتبره إنجازا، في مرمى مجلس النواب، الذي امتص الضربة وردها الى ملعب السراي الكبير، ويخشى هنا من أن تضيع الكرة في دهاليز المجادلات البيزنطية.
فالقرار ليس ملزما للمصرف. كونه يتخطى قانون السرية المصرفية، وكان الأجدر تحويل الإجماع على القرار، الى تشريع دائم أو مؤقت، والا ليس ثمة ما يمنع أي متضرر من مراجعة المجلس الدستوري أو مجلس الشورى، فالقرار النيابي بالإجماع، ليست له قوة القانون على القانون. ما يعني بالمفهوم القانوني البديهي ان قرار مجلس النواب، أو توصيته، كما يصفها البعض مجرد شيك بدون رصيد!
والمسألة بيد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، - الذي التقى الرئيس عون عقب صدور القرار - انه يستطيع التمسك بالسرية المصرفية محميا بقانون فرضها، ويستطيع الاستجابة لقرار مجلس النواب، وفتح خزانة أسرار الهدر والفساد وتهريب الأموال، محميا بالإجماع النيابي على هذا القرار، الذي هو ملزم له أدبيا، لا قانونيا.
|