عراجي: الإقفال لم يأت بالنتائج المرجوة

اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن "الإقفال لم يأت بالنتائج المرجوة، ولكنه حدّ من إرتفاع الإصابات التي استقرت على معدل معين، وهذا الأمر كاف اذا لم يترافق مع عوارض تستدعي ادخال المصابين الى المستشفيات وإلى غرف العناية الفائقة"، داعيا المواطنين الى التزام اجراءات الوقاية للحد من الحاجة لدخول المستشفيات". وكشف عراجي لصحيفة "الأنباء" عن "عدم الاتفاق في اللجنة الوزارية على رفع الاقفال العام، فالأمر بقي معلقا لغاية يوم الأحد لاتخاذ القرار النهائي"، واصفاً الواقع الصحي بغير المطمئن.
وفي ما يتعلق بقرار فتح المدارس يوم الاثنين، أيّد عراجي موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المنتقد لهذا القرار، ووصفه بالمتسرع والبعيد عن الحس بالمسؤولية، مقترحا تأجيل فتح المدارس الى مطلع السنة الجديدة او أوائل شهر شباط مع تمديد العام الدراسي الى نهاية تموز.

من جهة اخرى علمت «الأخبار» أن اجتماع اللجنة شهد نقاشاً حاداً للمرة الأولى، بين حسن من جهة، ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية، بترا خوري، من جهة أخرى، وصل إلى حد الصدام. فالأخيرة تقترح أفكاراً يراها حسن غير واقعية، ولا يمكن تطبيقها في لبنان، نظراً إلى أزمته الاقتصادية من ناحية، وضعف بنية الدولة من الناحية الأخرى. كذلك يشكو حسن، خارج الاجتماع، من «هيمنتها» على القرارات المتصلة بالقطاع الصحي. وقالت مصادر اللجنة إن الاتجاه لديها يقضي بالاستمرار في قرار منع التجول بعد التاسعة ليلاً، فضلاً عن استمرار إقفال الملاهي الليلية والمقاهي. وفي هذا الصدد، أكد حسن أن الخطة التي ستوضع من المفترض «أن تحاكي الواقع اللبناني، لا أن تطبّق خطة أوروبية أو أميركية». أما على صعيد الخيبات، فقد أعلن حسن أن ما تحقق خلال فترة الإقفال على الصعيد الصحي كان دون طموحات الوزارة، حيث «بقينا دون المستوى المطلوب في ما يخص مستوى رفع الجهوزية في المستشفيات، إذ أضيف فقط 60 سريراً في المستشفيات الحكومية و34 سريراً في المستشفيات الخاصة». أما الفشل الآخر، فقد تجلى في عجز الدولة عن خفض معدل نسبة الفحوص الموجبة إلى ما دون 12%، حيث بقيت النسبة عند عتبة الـ 15%، وهي مرشحة للتصاعد أكثر في القادم من الأيام.