عدة صيغ حكومية أمام الحريري

فيما يعد الرئيس المكلف سعد الحريري الساعات لتشكيل حكومته، بعد إزالة الكثير من الموانع والعقبات، مستندا إلى حماسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإلى تداعي الوضع الاقتصادي إلى درجة الانهيار، فضلا عن المبادرة الفرنسية، والمتابعة الأميركية.

والآن أمام الحريري عدة صيغ حكومية، فهو يطرح حكومة اختصاصيين مستقلين، مع مرونة في العدد، وعدم التشبث بالصلاحيات الاستثنائية، التي تنطوي على عدم ثقة بمجلس النواب.

وهو ما لا يريده أو يرضى به مهندس «التسوية الحكومية» الجديدة بين عون والحريري وثالثهما جبران باسيل، وهو الرئيس نبيه بري. وحكومة تكنو- سياسية، اقترحها الرئيس نجيب ميقاتي وتبنتها كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) في الاستشارات من 24 وزيرا، ولكل وزير حقيبة وزارية واحدة، وهذه يعتبرها الحريري «فضفاضة» ولا تتناغم مع المبادرة الفرنسية، التي تلحظ تأليف حكومة رشيقة، لا يتجاوز عدد وزرائها الـ 14 وزيرا بمن فيهم رئيس الحكومة، الذي ليس ملزما بأي منها، سوى من باب الاستئناس برأي النواب، خصوصا بعد جرعة الدعم التي تلقاها من واشنطن بلسان مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر الذي أعلن أن بلاده لا تكترث لمن يكون رئيس الحكومة في لبنان، وكل ما يهمها هو أن تحقق هذه الحكومة الإصلاحات وأن تحارب الفساد، فإذا أحسنت تحصل على المساعدات.

ومعنى ذلك أن لا شروط أميركية على الحريري سوى تطبيق الإصلاحات وتنظيف مؤسسات الدولة من وباء الفساد الذي يضاهي فيروس كورونا فتكاً بمقومات الدولة اللبنانية.

وقد زار الحريري بعبدا امس، ووضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في أجواء الاستشارات والبحث في موضوع تشكيل الحكومة.

وبعد اللقاء، الذي استغرق نحو الساعة اكتفى الرئيس المكلف بتصريح مقتضب أمام الصحافيين قائلا: «جلسة طويلة مع الرئيس والأجواء إيجابية، ولن أجيب عن أي سؤال».