العفو العام "مهدد".. والجلسة التشريعية على المحك
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
تتجه الأنظار الى قصر الاونيسكو، حيف من المقرر ان تعقد جلسة تشريعية اليوم وغدا احتمال فرطها بفقدان النصاب او بتعطيل المشاريع الأساسية المدرجة على جدول اعمالها بسبب مشروع قانون العفو الذي استعيد الانقسام الحاد حوله عشية الجلسة.
ولعل الابرز في جدول اعمال جلسة "تشريع الضرورة" إقتراح قانون العفو الذي بقي معلقاً منذ جلسة 18 أيار الماضي، ويحلّ بنداً ثانياً بعد بند مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490 المتعلق بالاثراء غير المشروع.
ووسط هذه الأجواء واجهت الجلسة التشريعية لمجلس النواب المقررة اليوم وغدا بحسب "النهار" احتمال فرطها بفقدان النصاب او بتعطيل المشاريع الأساسية المدرجة على جدول اعمالها بسبب مشروع قانون العفو الذي استعيد الانقسام الحاد حوله عشية الجلسة . وقد بادر "تكتل الجمهورية القوية" أولا الى اعلان مقاطعته الجلسة "لعدم وجود بنود تتصف بالضرورة فيما يرى التكتل ان الأهمية القصوى في الوقت الحاضر ليست للتلهي باجتراح تشريعات هي كثيرة عندنا ولم يطبق منها شيء وانما للدفع نحو انتخابات نيابية مبكرة او تشكيل حكومة انقاذ مختلفة عن سابقاتها ". كما ان" تكتل لبنان القوي" اعتبر بدوره ان إعطاء قانون العفو الأولوية في ما هو موضع خلاف "امر لا يجوز " واعلن انه يعتبر قانون العفو غير مغطى ميثاقيا " والإصرار على اقراره بهذه الطريقة سيعرض الجلسة والقوانين لخطر الانقسام الحاد وسيضطرنا الى التغيب عنها او الانسحاب منها ". وفي المقابل أعلنت رئيسة كتلة المستقبل النائبة بهية الحريري ان الكتلة لن تسير بمسودة قانون العفو كونها لا تحقق مطلب الكتلة برفع المظلومية والإجحاف اللذين لحقا بعدد من الموقوفين. ومعلوم ان القانون المطروح يلقى تأييد الثنائي الشيعي وكتل أخرى .
وقد بادر "تكتل الجمهورية القوية" أولا الى اعلان مقاطعته الجلسة "لعدم وجود بنود تتصف بالضرورة فيما يرى التكتل ان الأهمية القصوى في الوقت الحاضر ليست للتلهي باجتراح تشريعات هي كثيرة عندنا ولم يطبق منها شيء وانما للدفع نحو انتخابات نيابية مبكرة او تشكيل حكومة انقاذ مختلفة عن سابقاتها". كما ان "تكتل لبنان القوي" اعتبر بدوره ان إعطاء قانون العفو الأولوية في ما هو موضع خلاف "امر لا يجوز" واعلن انه يعتبر قانون العفو غير مغطى ميثاقيا" والإصرار على اقراره بهذه الطريقة سيعرض الجلسة والقوانين لخطر الانقسام الحاد وسيضطرنا الى التغيب عنها او الانسحاب منها". وفي المقابل أعلنت رئيسة كتلة المستقبل النائبة بهية الحريري ان الكتلة لن تسير بمسودة قانون العفو كونها لا تحقق مطلب الكتلة برفع المظلومية والإجحاف اللذين لحقا بعدد من الموقوفين. ومعلوم ان القانون المطروح يلقى تأييد الثنائي الشيعي وكتل أخرى .
وأوضحت مصادر كتلة "الوفاء للمقاومة" "ان القانون لم يعد عاماً وانما بات قانون عفو بإستثناءات كثيرة تطال جرائم الارهاب والتعامل وتجارة المخدرات واعمال السرقات". وفي حين اعتبرت المصادر "ان قانون عفو مع هذه الاستثناءات سيُشعل الشارع مجدداً، لاسيما في البقاع الذي ينتظر اهله ان يشمل جرائم المخدرات، بإعتبار ان القسم الاكبر من المطلوبين والموقوفين متّهمون بالمخدرات"، رجّحت "ان يخضع القانون لمزيد من التعديلات نظراً لتعارض مواقف الكتل النيابية بشأنه".
وقالت مصادر نيابية اشتراكية: "اننا أيّدنا الاقتراح في المرة الماضية، وسنؤيده هذه المرة ايضاً، اولا من منطلق وطني، وثانياً والاهم انه يخفف من اكتظاظ السجون في هذه الظروف الصعبة.
وأسقط اقتراح قانون العفو مرّات عدة في جلسات تشريعية سابقة بسبب الخلاف بالمواقف بين الكتل النيابية حول نوعية الجرائم التي يشملها العفو، وهو ما يُرجّح ان يتكرر غداً نظراً لغياب التوافق السياسي حول الاستثناءات المطروحة اضف اليها توقيت وضعه على جدول الاعمال، اذ يُطرح في وقت خاضت فيه الاجهزة الامنية معركة شرسة في وادي خالد مع ارهابيين كان رأسهم المُدبّر مسجوناً في سجن روميه وخرج منه قبل مدة.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|