هل سيكون سعر خامس للدولار؟

اقتصاد
03-7-2020 |  08:39 AM
هل سيكون سعر خامس للدولار؟
1544 views
Annahar Source:
-
|
+
بعد السعر الرسمي لمصرف لبنان وسعر السحب النقدي من المصارف وتسعيرة الصرافين وسعر السوق السوداء والسوق الموازية، يبدو ان العد العكسي لرفع سعر الصرف للقروض بالدولار الأميركي بدأ يشق طريقه، بعدما اثارت جمعية المصارف امام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مشكلة سداد الزبائن بالليرة لقروضهم بالدولار لدى المصارف وبالسعر المعتبر رسمياً أي 1500 ليرة للدولار، خصوصا من فئات رجال الأعمال، الذين يسعّرون السلع بأسعار الصرف الرائجة في السوق الموازية أو حتى في السوق السوداء. واعتبرت ان تعدّد أسعار الصرف يُشكّل مشكلة وتوحيدها هو الحل، كما يسهل الحل بالتفريق بين الأفراد والتجزئة وبين العمليات التجارية الكبيرة Wholesale. ولأن هذه المسألة تخلق مخاطر نظامية، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة يرأسها من جانب مصرف لبنان النائب الأول للحاكم وعضو من لجنة الرقابة على المصارف وفريق عمل من الجمعية لدراسة الموضوع ورفع توصية الى الحاكم.

وتوقف سلامة عند الفوائد المدينة، إذ رأى ضرورة أن تعلن الجمعية عن سقف للفوائد المدينة لأن مصرف لبنان لا يريد أن يخلق سابقة تحديدها، وأيضاً كي لا نعطي مبرراً لاقتراح مشاريع قوانين ترمي إلى ضبطها. فأجاب وفد الجمعية أن مجلس الإدارة قرر توصية المصارف بعد نقاشٍ طويل بالالتزام بمعدّل فائدة مدينة لا تتخطى سقف 2 + BRR وذلك حتى نهاية السنة.

وفي موضوع أسعار الصرف، أكد الحاكم أن مصرف لبنان هو خارج السوق السوداء التي تتلاعب بأسعارها جهات غير مرخصة. وهي تحتل واجهة الإعلام رغم حجمها الصغير جداً نسبياً. وحمايةً للقوة الشرائية لذوي المداخيل المنخفضة والوسطى، تقرر توسيع السلة المدعومة من مصرف لبنان من 30 إلى ما يفوق 200 سلعة تشتمل على معظم الاستهلاك الأسري، معتبرا أن مسؤولية وزارة الاقتصاد الرقابة وملاحقة من يتعاطى التخزين أو التهريب. ومن أجل ضبط العملية رأى الحاكم أن تتقلص السوق السوداء وأن تعود عمليات الصرف وتمويل الاستيراد إلى المصارف.

وتمنى وفد الجمعية أن تتقلص الفترة بين التزام المصرف مع المراسل في عمليات الاستيراد للسلع التي يغطيها مصرف لبنان وتسديده للمبالغ لأن حسابات المصارف لدى المراسلين لا تحتمل التأخير. وجاء في ردّ الحاكم أن مصرف لبنان سيطبق آلية الفيول والأدوية نفسها.

النهار

اقتصاد

يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره