|
عشية جلسة الحكومة الخميس المقبل، ذكرت "اللواء" ان وفي ضوء الجلسة، فإن الحكومة، بناءً على قرار رئيسها حسّان دياب، تتّجه الى اعداد مشروع قانون لتعديل قانون النقد والتسليف، الذي يتضمن آلية تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية.. وذلك لخفض عدد أعضاء نواب الحاكم، فضلاً عن رواتبهم المرتفعة.
وتعكف وزيرة العدل ماري كلود نجم على اعداد مشروع التعديلات الا ان التعيينات المالية لا تخضع لآلية تعيين الفئة الاولى في الدولة، وفي ضوء ما ستؤول إليه اللجنة الوزارية
|