|
أصدرت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز برئاسة الرئيس الاول القاضي سهيل عبود ورؤساء الغرف التمييزية قراراً قضى بردّ الدعوى التي تقدمت بها الشركة العصرية للاعلام ومقرها الضبيه، المتعلقة بمسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين بوجه الدولة اللبنانية وحزب الكتائب واذاعة صوت لبنان، وذلك لعدم توافر الجدية في الأسباب المدلى بها.
وبالتالي، وضع القرار الصادر حداً لقرار وقف التنفيذ الذي سبق وأصدره الرئيس الاول القاضي جان فهد رغم صدور أحكام ثلاثة بداية واستئنافاً وتمييزاً قضت باعتبار حزب الكتائب اللبنانية المالك قانوناً لاسم “صوت لبنان”، والزام الشركة العصرية للاعلام بالتوقف عن استعمال اسم “صوت لبنان” والعلامتين المسجلتين على اسمها، تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها مليون ليرة عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار.
|