ألان عون : اقرار الموازنة لا يحتاج الى الاحتفالات والمباركات لانه واجب
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
اعتبر عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ألان عون ان "اقرار الموازنة لا يحتاج الى الكثير من الاحتفالات والمباركات لانه واجب على الحكومة والمجلس النيابي، وهناك الكثير من الامور يجب ان تنجز، واننا نطمح للافضل ونأمل ان تكون الموازنة المقبلة افضل من الحالية"، داعيا الى "عدم الاستماع الى جوقات التيئيس والسلبيين بل النظر الى الامام والى النصف الملآن من الكوب".
ورفض "وصف كل من صوت ضد الموانة بالسلبيين، اذ لكل انسان الحق ان يصوت معها او ضدها، انما الوصف موجه ضد هؤلاء الذين يصرون على محاولات انتقاد الانجازات والاعمال الايجابية وهم لا يريدون رؤية اي شيء جيد للبلد ويفتقدون الموضوعية ولا يميزون بين الجيد والسيء".
وأشار الى أنه "لا احد يضمن ما اذا كان الرقم الذي وضعته الموازنة سيتم الوصول اليه، لاننا اذا ضبطنا الانفاق بحسب السقف الموضوع فانه ليس باستطاعتنا ضبط الايرادات لانها عبارة عن نسب من ارباح معينة وناتج محلي معين، فاذا لم يتحقق ذلك فلن تكون الارقام صحيحة مئة بالمئة، الا ان الامر المؤكد انها ستكون افضل من العام 2018 وانه في أسوأ السيناريوهات سيكون هناك تحسن عن العام الماضي والتركيز هو على الوصول الى هذا الرقم او زيادة عليه".
ورأى ان "احدا لا يسعى الى الغش بالارقام خدمة للشروط الدولية لاننا بذلك نكون نغش انفسنا"، وان "العمل في لجنة المال كان صادقا وصريحا ولم يحاول تخبئة شيء وجرى كشف الحقائق من خلال طلب التفاصيل من الوزارات المختصة"، مشددا على ان "كل مواطن لبناني اصبح يعرف ماذا يجري وكل شيء اصبح مكشوفا".
ودعا وزارة الاقتصاد الى "بذل الجهود لمراقبة مستوى الاسعار"، وقال "ان نسبة ال3% يدفعها المستورد والعمل جرى على تحييد السلة الغذائية الاساسية للناس بما فيها البنزين ومازوت التدفئة، لان هناك حرصا على عدم ترتيب اعباء على المواطنين".
وعن استياء رئيس الحكومة سعد الحريري من استهداف مؤسسات محسوبة عليه، اعتبر ان "هذا الامر يشكل مقاربة لا يمكن اصلاح البلد من خلالها، وهو امر لا يشمل الحريري فحسب بل كل زعماء لبنان واحزابه ايضا".
ورأى انه "اذا اخذت كل مؤسسة حصانة طائفية ومذهبية من دون وجود رقابة عليها، فهذا يعني ان البلد لم يعد موجودا"، داعيا الاطراف السياسية الى "الابتعاد عن هذا النوع من التعاطي".
واعتبر ان "التبريرات التي قدمت في الهيئة العامة في موضوع اوجيرو ومجلس الانماء والاعمار لم تقدم الى لجنة المال، اي ان هذه التبريرات لم تطرح في الاساس"، مشددا على ان "ما حصل لم يكن له خلفية سياسية بل خلفية علمية" وان "لا استهداف لأحد". وفي المقابل رأى ان "من حق الرئيس الحريري ان يشعر بأن مؤسسات اخرى محسوبة على افرقاء آخرين يتم التعاطي معها بنفس الطريقة".
وشدد على ان "مقاربة التيار الوطني الحر في كل المواضيع لم تكن نابعة من خلفيات سياسية او طائفية، لان الجميع حلفاء للتيار".
وعن موازنة 2020 اعتبر انه "اذا لم يتم اقرارها في موعدها فيجب على الحكومة عندها ان تستقيل لانه ليس لديها اي حجة في تأخير هذا الملف"، متوقعا "ان ترسل الموازنة الجديدة الى مجلس النواب ما بين ايلول وتشرين الاول المقبلين".
ودعا الحكومة الى "العودة الى الاجتماع والعمل لان الوقت اللازم قد تم اتخاذه بانتظار ان تبرد الامور بعد حادثة الجبل، وهذا لا يعني ان لا تتخذ الخطوات القضائية اللازمة وان يتم تحقيق العدالة ضمن محاسبة حقيقية".
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|