|
حسب المعطيات المتوافرة، لا تعيينات في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد مبدئيا الثلاثاء المقبل، وعلى جدول أعمالها ما يزيد على مئة بند على رغم ان اوساط حليفي التسوية، تيار المستقبل والتيار الوطني الحر تؤكد طي صفحة الخلاف وصمود التسوية في وجه العواصف.
في هذا المجال قالت اوساط التيار الحر ان العلاقات بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل جيدة جدا خلافا لما يحاول البعض تصويره لرغبات دفينة لا سيما اولئك المتضررين من التفاهم العوني- المستقبلي ومن التسوية الرئاسية عموما بعضهم من القريبين من الرئيس الحريري والآخر من خارج تيار المستقبل.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر لم تحددها قناة "الجديد" ان رئاسة مجلس الوزراء ستسعى إلى طرح ملف التعيينات في وزارة العدل ثم وزارة الداخلية، على إعتبار أنها المعني الأول بتطهير الجسم القضائي في حملة مكافحة الفساد، مشيرة الى أن "التعيينات ستجري على الشكل التالي، أولا تعيين رئيس للمجلس الدستوري، ثم مجلس شورى الدولة يليه تعيين مدير عام لوزارة العدل ثم مدع عام تمييزي".
ولفتت المصادر الى أن "هذه التعيينات وصلت الى رئيس مجلس القضاء الأعلى وتطال رئيسها الحالي القاضي جان فهد"، مبينة أن "مركز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مناط بالتفتيش القضائي".
وعما إذا هناك أجواء لإقالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، أوضحت المصادر أن "إقالة جرمانوس ليست بحاجة الى قرار من الحكومة بل لقرار من التفتيش"، حيث خضع جرمانوس الى جلستين امامه يومي الاربعاء والاثنين الماضيين.
وكشفت المصادر أن "قرار تمرير التعيينات في الحكومة سيجري لدى تدخل الرئيس ميشال عون على قاعدة أن التسوية الرئاسية أولى من التعيينات"، مشيرة الى أن "الهدوء على الساحة السياسية بعد عودة الرئيس الحريري، ليس إلا بتعليمات من الرئيس عون لفريقه السياسي قبل الحلفاء".
|